القمح - أرشيفية
ويشهد قطاع الزراعة حاليًا تنفيذ مشروع المليون ونصف مليون فدان (مرحلة أولى 500 ألف فدان)، وبدأت شركة الريف المصرى الجديد فى ممارسة عملها، وهناك مشروعات لتطوير الإنتاج الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه والصوبات الزراعية.
وهناك أيضًا مشروعات قرية الأمل، توشكى، ترعة السلام ومشروعات الحماية من السيول، ومشروعات المليون رأس ماشية، والذى بدأت إجراءاته التنفيذية كمرحلة أولى بعدد 200 ألف رأس ماشية، إضافة إلى مشروعات الثروة الداجنة ومشروعات تعظيم استخدام نهر النيل والبحيرات لتعظيم الإنتاج من الثروة السمكية.
مشروع المليون ونصف المليون فدان
أطلق الرئيس السيسى إشارة التنمية الزراعية بتدشين المرحلة الأولى لمشروع المليون ونصف المليون فدان من واحة الفرافرة وتحديدا من سهل بركة فى ديسمبر 2015 تمثل المرحلة الأولي من المشروع باستصلاح 4 مليون فدان بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه.
ويشمل المشروع 13 منطقة في 8 محافظات، تقع في صعيد مصر وسيناء، طبقا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه هي، قنا، أسوان، المنيا، الوادى الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسماعيلية، الجيزة،وتم اختيارها بعد دراسات متعمقة، بحيث تكون قريبة من المناطق الحضرية وخطوط الاتصال بين المحافظات وشبكة الطرق القومية والكهربائية.
وأعدت وزارة الزراعة سيناريوهات مختلفة للتراكيب المحصولية للمشروع وعملت تحليلات التربة والمياه طبقاً لحالة المناخ في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى.
وقامت شركة الريف المصري والتي تم تشكيلها من كافة الوزرات المعنية بالمشروع بطرح كراسات الشروط الخاصة به، وتسويقه، بإعتباره مشروع صناعي زراعي وعمراني متكامل وتم عمل القرعة وتوزيع المرحلة الأولى منها على الشباب وصغار المزارعين.
100 ألف صوبة زراعية
دُشنت مُبادرة إنشاء 100 صوبة زراعية ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان واصدر تكليفات لوزارة الزراعة وجهاز الخدمة الوطنية ومعهد ضباط الصف والإنتاج الحربي والهيئة العربيه للتصنيع والخدمات البيطرية بالخدمه الوطنية بالاطلاع على تجارب الدول الاوروبية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في إقامة الصوب الزراعية للتعرف على تجربة انشاء الصوب الزراعية، والزراعات ذات الانتاجية العالية والموفرة للمياه.
وكانت أولى الخطوات هي الجولة الميدانية التي قام بها الوفد المكلف، وشملت "هولندا والمجر وإسبانبا"،للتعرف على تجربة إنشاء الصوب الزراعية والزراعات ذات الإنتاجية العالية والموفرة للمياه ، حيث تنتج الصوبة التى تقام على مساحة فدان ضعف إنتاجية الزراعة التقليدية.
وتضم مناطق المشروع إنشاء 20 ألف صوبة بمنطقة غرب المنيا، 10 آلاف صوبة بمنطقة غرب غرب المنيا، وانشاء 10 آلاف صوبة فى منطقة المغرة، ومنطقة سيناء سيتم أنشاء 20 ألف صوبة بها، بالاضافة إلى أن منطقتى المراشدة 1، والمراشدة2، تتضمن أنشاء 30 ألف صوبة فيهما،فضلا عن 10 آلاف صوبة بمنطقة حلايب وشلاتين ،ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة.
القمح
افتتح عددًا من صوامع مطورة لتخزين القمح والغلال، فى محافظات الصعيد، منها صوامع في بني سويف، وأسوان وميناء دمياط، ومنطقة المراشدة، وتم وضع منظومة جديدة لتوريد القمح لمنع التلاعب وللتسهيل على الفلاحين والمزارعين خلال عمليات التوريد بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتاً، ويتم النقل منها الى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزاري المشترك، والخاص بتوريد القمح، وذلك للتيسير والتسهيل على المزارعين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية، ولأول مرة يتم تخزين كامل المحصول فى صوامع وهناجر وشون مطورة فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال المشروع القومى للصوامع والحفاظ على المخزون الإستراتيجى وتقليل الفاقد من القمح نتيجة سوء التخزين.
الثروة السمكية
قامت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في عهد الرئيس السيسي بعمل مخطط لتنمية المزارع السمكية، وعمل استراتيجية لإنشاء مزارع سمكية بحرية بمشروع قناة السويس الثانية، بالاضافة إلىأنه تم وضع خطة للنهوض بالثروة السمكية بتطوير المصايد فى البحيرات الشمالية وبحيرة ناصر بتحقيق طفرة فى الإنتاج السمكى وتوفيره فى الأسواق لكبح جماح ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والداجنة.
وتم إنشاء 4000 حوضا للاستزراع السمكي لإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بأحدث التقنيات وباستخدام مياه قناة السويس لإنتاج أسماك عالية الجودة، استغرقت المرحلة الأولى عشرون شهرًا انتهت في 23 ديسمبر الغام الماضي، بإجمالي 1900 فدان تقريبًا ،أما المرحلة الثانية شرق القناة، بمساحة إجمالية 2900 فدان، وتستهدف المرحلة إنشاء 1600 حوض استزراع سمكى وخدماتها من ترع ومصارف - مصنع أعلاف لإنتاج 150 ألف طن سنويًا على مرحلتين ،والمرحلة الثالثة وتتم فى احواض ترسيب (شرق البحيرات - 17 - جزء من 18)بمساحة 2700 فدان، ويتم تنفيذها فى عشرة أشهر، وتستهدف المرحلة إنشاء 1400 حوض استزراع سمكى بخدماتها.
وتم السماح للصيادين بالصيد فى المياه الاقتصادية بتعديل قانون تنظيم الصيد بمصر رقم 124 لسنة 1983 ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة (200 ميل) بحيث يكون استغلال الثروات السمكية في المياه الاقتصادية مقتصرا - وفقا للقوانين الدولية- على الصيادين المصريين وشركات الصيد المصرية.
وأصدر الرئيس قرارًا بوقف تصدير الأسماك للخارج بعد القفزة الأخيرة في أسعار الأسماك محليا، بعد أن أعلن أنه في أواخر أبريل هذا العام أن مصر كانت تصدر 40 ألف طن أسماك، وقد صدرت خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي 120 ألف طن مما استوجب معه وقف التصدير خاصة بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الأسماك،وتم وضع برامج بإطلاق زريعة أسماك البلطى فى أماكن التربية ببحيرة ناصر بمحافظة أسوان، لرفع الإنتاجية من 17.5 إلى 20 ألف طن، كما تم تنظيم برامج تدريبية لتعظيم الاستفادة من المخزون السمكى بتقديم الدعم الفنى لمربى الأسماك وتطبيق قانون الصيد لتشجيع ورفع مستوى العاملين فى مجال صيد الأسماك،وتم التعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات لتشارك فى إنتاج أسماك عالية الجودة وذات الميزة التصديرية من الدنيس والقاروص بهدف توفير العملة الصعبة.
وتضاعفت الإنتاجية مرات عديدة من 220 ألف طن قبل نحو عقد من الزمان إلى مليون و400 ألف طن حاليا، وهى طفرة لم تحدث فى أى مجال آخر من مجالات الزراعة، وتعتبر مصر على المستوى الأفريقى الدولة الأولى فى الاستزراع السمكى، ويصل إنتاجها لأكثر من نصف إنتاج أفريقيا كلها، كما تحتل المركز الـ8 على مستوى العالم فى الاستزراع السمكى.
