مافيا الأراضى تستولى على أراضى الغشام بالزقازيق
وأسفرت تلك الحملات عن سحب نحو 4500 قطعة أرض من مافيا تجار الأراضى وألزمت الشركات المستثمرين الجدد بالبناء على الأرض والانتهاء من المشروعات الصناعية فى فترة لا تتعدى 3 سنوات وكشفت دراسة للهيئة عن ضياع ما يقرب من 100 مليار جنيه على خزانة الدولة بسبب انتشار ظاهرة التسقيع ما تسبب فى ارتفاع أسعار الأراضى ليصل سعر المتر فى بعض المناطق إلى 2000 جنيه بعدما كان 500 جنيه وهو الأمر الذى يعد معوقًا كبيرًا أمام الاستثمارات.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة بيانا أكدت فيه أن طرح الأراضى بنظام المطور الصناعى أتاح سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، حيث انتهت منذ ايام هيئة التنمية الصناعية من تخصيص 8 ملايين متر مربع فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ومن المقرر طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع أخرى خلال العام الجارى.
وأضافت الوزارة فى البيان أن التوسع فى نظام المطور الصناعى أتاح إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الأراضى المرفقة وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لانشاء وتطوير المناطق الصناعية.
وأشارت إلى أن مجموعة بولاريس تعتبر أحد أهم النماذج للمطور الصناعى فى مصر والمنطقة حيث نجحت المجموعة فى تطوير 3.1 مليون متر مربع بـ6 أكتوبر على مرحلتين تضمنت الأولى تطوير 2 مليون متر مربع والثانية تطوير 1.1 مليون متر مربع حيث تضم منطقة بولاريس الصناعية أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية وباستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه وتتيح حوالى 35 ألف فرصة عمل مباشرة.
ومن جانبها تخطط هيئة التنمية الصناعية إلى طرح حوالى 60 مليون متر مربع، حتى عام 2020 لتحقيق خطة التنمية المستدامة والتى تستهدف تحول مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول عام 2030 كما تخطط الهيئة لإنشاء 21 مجمعاً صناعياً فى مختلف القطاعات خلال الخمس سنوات المقبلة، خاصةً فى مجال صناعة الجلود والأثاث والمنسوجات.
كما تسعى إلى التوسع فى إنشاء مناطق المطور الصناعى بعد أن بلغ عددها نحو 13 منطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 18 مليون متر مربع بعد أن نجحت تلك المناطق فى توفير الأراضى الصناعية للمستثمرين دون ان تحمل خزانة الدولة أى أموال لأن الشركة المطورة هى التى تقوم بترفيق المنطقة الصناعية ثم تطرحها على المستثمرين بأسعار محددة فى العقد بين الشركة وهيئة التنمية الصناعية.
