المدن الجديدة
وفى ذلك الإطار أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية برئاسة طارق السباعى، سريان الآثار المترتبة على شهر التصرفات العقارية على التسجيل عن إيداع المحررات والمتضمنة تصرفات الهيئة فى الأراضى والعقارات داخل نطاق المدن الجديدة، مشيرًا إلى أن الأخير مُعفى من رسوم الشهر العقارى والتوثيق.
وأصدرت وزارة العدل تعليمات إلى جميع مكاتب الشهر العقارى، ومأموريات ومكاتب التوثيق وفروعها لتبسيط الإجراءات، تيسيرًا على العملاء، ودعت الهيئة، المواطنين، إلى سرعة التوجه إلى أجهزة المدن ومكاتب الشهر العقارى للتمتع بتلك التيسيرات، وتسجيل العقود والتصرفات كافة للحفاظ على ممتلكاتهم.
وفى سياق تطوير المدن الجديدة والنهوض بها، أعلنت وزارة الإسكان ضخ استثمارات بقيمة 19 مليارًا و56 مليون جنيه فى مدينة العاشر من رمضان، منذ إنشائها فى عام 1977 حتى العام المالى المنتهى فى يونيو 2017.
وقال رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، عادل النجار، فى تصريحات صحفية، إن العمل جارِ لتنفيذ وإنهاء مجموعة من مشروعات المرافق بأحياء المدينة أرقام 11 و16 ومن 17 حتى 33، بالإضافة إلى مرافق مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، ومنطقة المطورين الجنوبية، بإجمالى استثمارات 1.7 مليار جنيه.
وأضاف: جارى تنفيذ مشروع الخط الناقل لمياه الصرف الصناعى المعالج إلى مصرف بلبيس بطول 37 كم مزدوج بقطر 1500 مم، بعد ربط بمحطة المعالجة الثلاثية (بطاقة 100 ألف م3/ يوم)، ورافع بلبيس (بطاقة 360 ألف م3/ يوم) عبر خط قطره 100 ألف مم، بإجمالى استثمارات 1.2 مليار جنيه.
وأكد مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، حرص الحكومة على رفع الأعباء من على كاهل المستثمرين، ومنحهم مزيدا من التيسيرات للإسراع من وتيرة تحقيق التنمية العمرانية الجديدة، وقال إن الارتفاع المستمر للزيادة السكانية يجعلنا فى تحد كبير لسد الفجوة أمام احتياجات السوق العقارية المصرية واحتياجات المواطن، ما يحتم وجود أفكار جديدة للخروج نحو النهوض الاقتصادى المأمول.
وأضاف أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة، وأن كل الدول التى مرت بمراحل استثنائية فى تاريخها، اعتمدت على قطاع التشييد والبناء والمقاولات فى تعافى اقتصادياتها، لأن ذلك القطاع إنتاجيته سريعة وملحوظة كما يستوعب عددا كبيرا من العاملين.
وكانت هيئة التنمية العمرانية قد قررت عام 2016 تخفيض قيمة المصروفات الإدارية المُحصلة من الأراضى كالتالى: «1% مصاريف إدارية بدلاً من 2%، و0.5% مصاريف إدارية باستصدار القرار الوزارى بدلاً من 1%، و0.5% مجلس أمناء بدلاً من 1%، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة، على أن تسرى تلك التيسيرات على الأراضى التى يتم تخصيصها بعد موافقة مجلس الإدارة.
وأضافت أنه فى حال سابق تقسيط المصاريف الإدارية يتم الإعفاء من الفوائد والغرامات حال السداد الفورى خلال 3 أشهر من الاعتماد، كما تمت الموافقة على تثبيت الأسعار بالمدن الجديدة بالصعيد (الفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة، وطيبة الجديدة، وغيرها)، وأيضاً مدينتى السادات، وبرج العرب الجديدة، بداية من الطرح القادم لمدة عام، وذلك تيسيراً على المستثمرين وتشجيعاً لهم على الاستثمار بهذه المدن.
