استخراج البترول
وتعتزم مصر طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار، خلال الشهر الجارى ببورصتى لوكسمبورج ولندن.
وسبق أن أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مصر سددت 200 مليون دولار فى يناير الماضى، من مستحقات شركات النفط العالمية وتنوى سداد المزيد، مضيفًا "سنسدد 550 مليون دولار أخرى ما بين فبراير ومارس".
يأتى على رأس الشركات الأجنبية، التى تسدد الحكومة مديوناتها، شل وأباتشى الأمريكية، وبى بى الإنجليزية وإينى الإيطالية، ودانا غاز، بالإضافة إلى شركة ديا الألمانية.
وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، ولم تعلن الحكومة عن تطور هذه المستحقات بعد هذا التاريخ.
دفعت الحكومة فى مايو 2017 مستحقات لشركات نفط أجنبية بقيمة 750 مليون دولار، كما دفعت نفس المبلغ فى يونيو 2017، لتصل مستحقات الشركات الأجنبية لدى مصر إلى 2.4 مليار دولار.
وقالت شركة دانة غاز الإماراتية، إنها تسلمت خلال العام الماضى 164 مليون دولار من الحكومة المصرية، قيمة متحصلات متأخرة.
وأعلنت الشركة الإماراتية نهاية عام 2016، أنها قد تراجع خططها الاستثمارية فى مصر خلال عام 2017، فى حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبل.
وتحسنت موارد مصر الدولارية بشكل كبير بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، وزادت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية وسوق المال، كما ارتفعت حصيلة الصادرات والسياحة.
وكانت وثائق صندوق النقد الدولى، التى تضمنها تقريره عن المراجعة الأولى للاقتصاد المصرى، كشفت عن أن مصر تعتزم سداد 1.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال العام المالى الجارى.
ومع اشتداد أزمة العملة الأجنبية فى مصر، قبل قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، تعثرت مصر فى سداد بعض المستحقات لدى الشركات الأجنبية والتى وصلت إلى أكثر من 6 مليارات دولار، قبل أن تسدد جزءا كبيرا منها وتخفضها إلى 2.4 مليار دولار فى يونيو الماضى.
وأعلنت وزارة المالية، مؤخرًا، بيع سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58%، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59 % وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد 7.9%.
وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين 3 و4 مليارات دولار فى السنة المالية المقبلة 2018-2019.
أضاف كجوك: "انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية".
وحسب خطة وزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح سندات دولية باليورو خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن قيمة السندات الدولية المباعة ستظهر فى الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، وتسهم فى ارتفاعه، باعتبارها أحد الأصول الأجنبية.
وأشاد أبوالعيون، بالآجال الزمنية الطويلة للسندات الدولية الأخيرة "5، 10، و30 سنة"، وفقًا لنظام الإحصاءات الثابتة عالميًا ولدى البنك المركزى المصرى.
