مشروعات صغيرة
اقرأ أيضًا: «التجارة» تنتهى من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
وفى حين يصل حجم الاقتصاد السرى، بحسب دراسات مجلس الوزارء إلى نحو تريليونى جنيه، انتهت وزارة المالية من إعداد نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيًا، مع العمل لدمجها فى الاقتصاد الرسمى، من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى.
وتستهدف "المالية" من خلال هذا النظام المحاسبى المبسط توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 16%، إذ سيسهم ذلك فى خفض نسبة عجز الموازنة العامة والدين العام.
اقرأ أيضًا: «التجارة» تشكل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
عجز الموازنة
ويقابل كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية 1% خفضًا فى عجز الموازنة، لذا تستهدف "المالية" زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالى الماضى.
وتعمل الحكومة على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية على إيجابية شديدة فى التعامل، ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 أعوام، للتعامل مع ملف الدعم، سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، أو إعادة هيكلة دعم الطاقة، للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقًا، ما يضبط الأسواق بشكل كبير.
اقرأ أيضا: تفاصيل «النظام المبسط» لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا
تعزيز قيمة الدعم المباشر
كما اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد، تمثلت فى زيادة الدعم النقدى للسلع التموينية، فيما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن.
كما تمت زيادة معاشات "تكافل وكرامة" بحد أدنى 125 جنيهًا للفرد، فيما قد تصل تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017 /2018، إلى نحو 80 مليار جنيه.
على جانب آخر، عززت "المالية" وجود تطور كبير فى حجم الاستثمار بقطاع الطاقة، لا سيما مع اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، مؤكدة أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادًا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة فى مصر فى هذا القطاع الحيوى.
