تدوير القمامة
وتعمل الحكومة بالتنسيق مع البرلمان من أجل الوصول إلى آليات لحل المشكلات القائمة، لما فيه مصلحة مصر، فيما يستهدف الجميع العمل لحل أزمة القمامة وفقًا للإمكانيات المتاحة.
تمويل المنظومة الجديدة
كانت وزارة البيئة قد قالت: "إذا لم نضمن الاستدامة المالية لمنظومة القمامة الجديدة، لن تستطيع المواصلة، لذا سيتم إنشاء حساب بوزارة المالية تؤول إليه كل موارد إدارة منظومة المخلفات الصلبة، على أن تدير وزارة البيئة هذا الحساب".
وعددت الوزارة مصادر التمويل، على النحو التالى: "نسبة من الضريبة العقارية، ورصيد صناديق المحافظات، تطبيقات لمبدأ الملوث يدفع، ومقابل خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالانحياز للأقل دخلًا، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، وأى موارد أخرى".
محل المواطن والمستثمر من إعراب التمويل
وبشأن تحمل المواطنين أعباء إضافية مقابل تنفيذ المنظمة الجديدة، ذكرت الوزارة، أنه لن يتم تحميل المواطن أعباءً إضافية، مؤكدة: "وضعنا شرطًا فى مصادر التمويل، أن يكون هناك انحياز للأقل دخلًا، مقابل تقديم الخدمة".
وأوضحت الوزارة فيما يخص حوافز تشجيع الاستثمار فى ملف القمامة الجديد، أن أراضى البنية التحتية للمنظومة، بشروط انتفاع جاذبة، فضلًا عن حوافز إنتاج الوقود المشتق والسداد العضوى، بالإضافة إلى إصدار تعريفة محددة للطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
بروتوكولات التعاون مع البنوك فى شأن الاستفادة من حوافز الاستثمار
فيما أكدت الوزارة أن هناك مقترحات لمنح وقروض بفوائد قليلة، فضلًا عن وجود تحفيز للصناعات الصغيرة والمتوسطة للانخراط فى العمل بمنظومة القمامة الجديدة.
وحددت "البيئة"، عامين، كفترة انتقالية من بدء التنفيذ، من خلال تنفيذ برامج عاجلة بتمويل 4 مليارات جنيه سنويًا، لمواجهة القصور فى المنظومة الحالية، على أن يتم رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء وتأهيل محطات الترحيل ومصانع التدوير وإتاحة الأراضى المطلوبة للمنظومة من خلال غلق المقالب العشوائية.
منظومة القمامة الحالية
فيما لم تخرج الدولة من منظومة القمامة، بينما سيكون لها دور فى عملية الرقابة والجزء التنظيمى، لا سيما أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة، لديه قاعدة بيانات فى كل محافظة فيما يتعلق بملف المخلفات من أجهزة ومعدات، وهو ما يفيد قطاع الأعمال حينما يبدأ فى العمل على حل المشكلة من خلال معلومات حقيقة.
كما أن هناك تركيزًا على عملية إعادة التدوير لما سيكون له من دور كبير فى كيفية الاستفادة من القمامة، وذلك فى إطار الملف التشريعى، إذ أن هناك مسودة قانون جديد خاصة بالمخلفات، وافق عليها مجلس الوزراء، وتمت إحالتها إلى وزارة العدل، للمراجعة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين.
