«إشارة» خالد على.. «فعل فاضح» أم عادة شخصية؟

يمثل المحامى والحقوقى، خالد على، أمام محكمة جنح مستأنف الدقى، الأربعاء، لاستكمال محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "الفعل الفاضح".

كانت النيابة العامة قد أحالت على، إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذى أورد به أن الأخير استخدم "إشارة بذيئة" بيديه فى حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بجزيرتى تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.

وبدورها، أدانت المحكمة، على بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنها خدش الحياء العام فى أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى يناير 2017، المتعلق بـ"تيران وصنافير"، وقضت بحبسه 3 أشهر، وكفالة 1000 جنيه، وعليه تقدم الأخير باستئناف لإسقاط الحكم.

فيما أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى، فى الثالث من يناير 2018، الاستئناف المقدم من المحامى خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه، فى اتهامه بفعل فاضح خادش للحياء، لجلسة 7 مارس، لحضور اللجنة الفنية بالإذاعة والتلفزيون، لتُدلى برأيها فى صحة الفيديو المقام عليه الدعوى.

عادة فى خالد على

يذكر أن خالد على، دأب خلال الفترة الأخيرة على تصدر المشهد الإعلامى فى كل مشكلة بين النظام والشعب أو بين الحكومة والمواطنيين، وكان من بين هذه المشاهد هى إشارته الخارجة بأصابع يده أمام مجلس الدولة على مرأى ومسمع من العالمين وأمام مختلف القنوات والصحف المختلفة.

إشارة على لم تكن الوحيدة وإنما سبقتها إشارات أخرى تحمل نفس المعنى وكأنه يخرج لسانه للجميع أو يتحدى الحكومة، ولكن يبدو أن إشارته الأخيرة، كانت كفيلة بفتح كل ملفاته القديمة، والكشف عن الصندوق الأسود لخالد على مرشح الرئاسة الأسبق.

الإشارة الأولى

كانت عقب صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى يببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير.

الإشارة الثانية

كانت عقب انتهاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، وجاء تأييد الحكم فى ضوء رفض المحكمة، بإجماع آراء أعضائها، للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة فى القضية، على حكم القضاء الإدارية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.

الإشارة الثالثة

كانت عقب القبض عليه، تنفيذًا لقرار نيابة الدقى بضبطه وإحضاره على خلفية البلاغ الذى تقدم به ضده المحامى سمير صبرى نظرًا لاشارته الخارجه بأصبع يده الوسطى.