إنفوجراف| تحسن جديد بالمؤشرات الاقتصادية

لا يزال برنامج الإصلاح يعالج أوضاع اقتصادية كانت سلبية، منها أزمة سعر العملة المحلية، بحسب تصريحات وزارة المالية، لا سيما بهدف استمرار عمل القطاعات الاقتصادية بشكل مستدام.

وتقول "المالية": "إذا نظرنا إلى سعر العملة نجد أننا كنا نستقبل واردات كثيرة، وهو ما يجعلنا نعانى، وعالجنا هذا ورأينا نتائج الأعمال، إذ تحسن العجز التجارى بنسبة 20% من خلال تراجع الواردات من 70 مليار دولار إلى 55 مليار دولار حاليًا، وإيرادات السياحة حاليًا تبلغ 18-19 مليار دولار".

وفيما يتعلق بالتضخم، تضيف الوزارة: "اتخذنا سياسية للعودة لمستويات جيدة، ونحن نتعافى بصورة كبيرة ونتأكد حاليًا من وجود نظام قوى للضرائب فى مصر عبر تشريعات تجعلنا مثل الدول الأخرى المتقدمة فى هذا الملف"، على الرغم من تضاعف الدين العام، فى آخر 10 أعوام، 5 مرات.

وذكرت "المالية": "إننا بحاجة إلى التوسع فى مواجهة التهرب الضريبى، ولدينا مشروعات كثيرة لتعبئة الموارد المالية"، لافتًا إلى أن الضرائب عامل رئيسى فى الموازنة العامة للدولة، قائلًا: "نسعى إلى تعمق الوعاء الضريبى ونحتاج للتأكد من الإصلاح الضريبى لتحسين نسبة المساهمة الضريبة فى المستقبل وهو ما يتطلب إصلاحات عدة".

وتابعت الوزارة، "لا يمكن العمل بالتكنولوجيا المتاحة حاليًا ونعمل على تضمين الممولين من خلال ميكنة قواعد البيانات والتفتيش التلقائى على الشركات الكبيرة، لنتأكد من تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وكذلك ضريبة الدخل، لا سيما مع أهمية أن يكون لدينا معرفة جيدة عن أوضاع الشركات الأجنبية للتأكد من أرباحها".