وزير الداخلية
إنجازات الشرطة
منذ عام 2014 وحتى 2017، مر جهاز الشرطة بالعديد من المحطات المهمة، فعلى مدار السنوات الأربع حققت وزارة الداخلية إنجازات كبيرة فى بعض الملفات، "مبتدا" يرصد فى السطور التالية أبرز المحطات الأمنية الإيجابية التى تحققت:
مواجهة الجريمة الإرهابية
نجحت أجهزة الوزارة فى توجيه ضربات استباقية ضد التنظيمات الإرهابية، جنبت البلاد العديد من عملياتها الآثمة، وأسفر ذلك عن القضاء على (992) بؤرة إرهابية وضبط (19,108) عنصرًا متطرفًا وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة.
كما تم رصد العديد من الكيانات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لتلك التنظيمات، واتخاذ الإجراءات القانونية فى مواجهتها، الأمر الذى أدى إلى تراجع الحوادث الإرهابية من "481"حادثة عام 2014 إلى "22" حادثة إرهابية عام 2017 ، بمعدل انحسار (13 % - 61% - 85%).
الجريمة الجنائية
قامت أجهزة الوزارة بحملات مُكبرة تمكنت خلالها من القضاء على "205" بؤرة إجرامية على مستوى الجمهورية، وضُبط "134681" متهمًا، كما تم ضبط "5157" تشكيلاً عصابيًا ضم "16525" متهمًا.
ومع تواصل جهود المكافحة استنادًا إلى خطط أمنية مستحدثة، ارتفعت جهود ضبط قضايا الجنايات من قتل وسرقة بالإكراه واغتصاب وخطف لتصل إلى "11308" قضية بنسبة ضبط بلغت "85%"، كما تزايدت معدلات ضبط جنح السرقات (مساكن ومتاجر وسيارات وماشية ونشل ونصب)، فتم ضبط "54934" قضية.
الأسلحة غير المرخصة
نجحت الوزارة فى التصدى لظاهرة انتشار الأسلحة، حيث شنت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط عدد "128749" قطعة سلاح مختلفة، من بينها "20550" بندقية آلية و"66164" فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط "451" ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بزيادة فى جهود الضبط بلغت مقدارها "78%" عن الأعوام السابقة.
وتمكنت أيضًا خلال السنوات الأربع الماضية تنفيذ "34,135,033" حكمًا قضائيًا من بينها "265062" حكمًا صادر فى جناية، وضبط "1202" هارب من حكم بالإعدام و"36850" هاربًا من حكم بالمؤبد و"1890" هاربًا من السجون، وذلك أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011، بزيادة فى معدلات تنفيذ الأحكام بلغت نسبتها 143% عن الأعوام السابقة.
مكافحة المخدرات
حققت أجهزة الوزارة نجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الأربع السابقة من خلال السيطرة الأمنية على خطوط التهريب وإحكام الرقابة على كافة المنافذ الشرعية للبلاد، حيث تم ضبط وإزالة "814" فدان زراعات نباتات مخدرة و"98" طن من مخدر الحشيش و"2230" كيلو من مخدر الهيروين و"580" كيلو من مخدر الكوكايين و"318" كيلو من مخدر الأفيون، وعدد "498,118,248" قرص مخدر، بإجمالى قضايا "178760" ارتكبها "196602" متهما، بزيادة فى جهود الضبط بلغت نسبتها 60% عن الأعوام السابقة.
الهجرة غير الشرعية
تمكنت الوزارة من ضبط عدد "615" قضية هجرة غير شرعية.
الجرائم المعلوماتية
اضطلعت أجهزة الوزارة المعنية بتحديث مقوماتها المادية والارتقاء بمهارات العنصر البشرى المتخصص لمواجهة التطور التقنى فى هذا النوع من الجرائم، مما أسفر عن ضبط عدد "6211" قضية، بإجمالى "6340" متهمًا.
جرائم المال العام والفساد
نظرًا لأن الأمن يُعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، فقد تمكنت الوزارة من ضبط "4924" قضية فى مجال الاختلاس والكسب غير المشروع والتزييف والتزوير والرشوة وغسل الأموال، كما تم ضبط "157208" قضية تهرب ضريبى وجمركى، بإجمالى مبلغ "310431595" مليون جنيه.
الاحتكار والغش التجارى
تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط عدد "744,243" قضية تموينية فى مجال الغش الغذائى والتجارى والسلع التموينية المدعومة.
منظومة أمان
حرصت الوزارة على التخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بإنشاء "منظومة أمان" للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح عدد "924" منفذًا بكافة محافظات الجمهورية خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا منها "734" منفذًا ثابتًا ومحل تجارى، و"190" منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً .
أملاك الدولة ونهر النيل
اضطلعت أجهزة الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال السنوات الأربع السابقة بتأمين تنفيذ إزالة عدد "290577" حالة تعدى على الأراضى الزراعية و"186668" حالة تعدى على أملاك الدولة والأوقاف، واسترداد مساحة "176755" فدان من أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما تم تأمين تنفيذ "4974" قرار بإزالة التعديات على حرم خطوط السكك الحديدية، إضافة إلى مد مظلة الحماية الأمنية لإزالة كافة التعديات على نهر النيل، حيث تم تأمين تنفيذ إزالة "115757" حالة تعدى على مجرى النهر ومنافع الرى والصرف.
المنشآت الحيوية
أولت الوزارة عناية خاصة لتأمين كافة المنشآت الحيوية سواء كانت (دبلوماسية، اقتصادية، دينية، سياحية وأثرية)، وكذا المنافذ الشرعية للبلاد، والمشروعات القومية العملاقة، وذلك من خلال خطط أمنية مُحكمة تعتمد على العنصر البشرى المؤهل والمجهز بأحدث تقنيات التأمين ترتكز على:
1- تشديد إجراءات التأمين على المنشآت مع تفعيل نظام المراقبة بالكاميرات.
2- تزويد المطارات والموانى بأجهزة حديثة للكشف عن المفرقعات والأمتعة.
3- تأمين المزارات السياحية والأثرية وخطوط سير الأفواج السياحية.
4- تعقيم المحيط الخارجى للمنشآت الحيوية بصفة دورية بمعرفة الحماية المدنية.
5- تكثيف الحملات الأمنية والمسح الأمنى لقاطنى المساكن المتاخمة للمجرى الملاحى بقناة السويس، مع تفعيل أجهزة التفتيش على المعديات.
6- وضع خطة شاملة ومحكمة لتأمين موقع المحطة النووية بالضبعة.
7- تأمين المحيط البرى الخارجى وكافة المداخل والمخارج لحقل ظهر.
8- تأمين المنشآت البترولية ومحطات الكهرباء المنتشرة بكافة ربوع الجمهورية، بالتنسيق مع وزارتى (البترول – الكهرباء).
المؤسسات العقابية ومفاهيم الفلسفة
حرصت الوزارة على تطوير المؤسسات العقابية من خلال (تطوير وتجهيز كافة السجون القائمة بما يتفق والمعايير الدولية للمؤسسات العقابية، وإنشاء 5 سجون جديدة بمناطق جمصة والمنيا وطره).
إضافة إلى مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى للمسجونين من خلال توزيعهم على أقرب سجون لذويهم، وإنشاء مستشفيات وعيادات بكافة السجون لتقديم الرعاية الصحية لهم.
مع الاهتمام بالجانب التأهيلى من خلال تنمية المهارات الحرفية والمهنية للمسجونين، وتشغيلهم فى مشروعات إنتاجية تتبع قطاع السجون لإنتاج بعض السلع والمواد الغذائية اللازمة لسد احتياجات السجون، والاهتمام بالجانب التعليمى والترفيهى، وذلك من خلال وذلك إتاحة الفرصة لعدد "21943" سجين للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة، وإقامة المسابقات الرياضية والأنشطة الترفيهية داخل السجون.
وحرصت أيضًا على تقديم أوجه الرعاية للمُفرج عنهم وأسر المسجونين، وذلك من خلال تقديم المساعدات الإنسانية لهم، والعمل على إيجاد فرص عمل مناسبة لظروفهم الاجتماعية تنسيقًا مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى .
العنصر البشرى والهيئة الشرطية
عكفت الوزارة على التدقيق فى معايير اختيار المرشحين للالتحاق بهيئة الشرطة، والارتقاء بتأهيل وإعداد العنصر البشرى بالكليات والمعاهد التدريبية، وذلك من خلال برامج تدريبية متكاملة تُصقل مهاراته الفنية والبدنية والتثقيفية طوال فترة خدمته، بما يواكب المتطلبات الأمنية المستحدثة، وتعلى من قيم حقوق الإنسان.
حيث قامت الوزارة بالتوسع فى افتتاح العديد من المعاهد التدريبية المتخصصة منها (معاهد لمعاونى الأمن: وهى فئة مستحدثة بالوزارة - المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة على المهام التى تحتاج إلى قدرات ومهارات متميزة).
واعتمدت المنظومة التدريبية على مناهج تحاكى الواقع الأمنى، وما فرضته المرحلة الراهنة من تحديات فى مجال مواجهة الجريمة والإرهاب، مع رفع كفاءة العنصر النسائى على أعمال المواجهات واستخدام السلاح، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية 3937 دورة لأعداد وتأهيل 168418 ضابط وفرد ومجند.
وفى مجال التعاون مع القوات المسلحة، فقد تم عقد 18 دورة تدريبية بالتعاون القوات المسلحة لعدد 502 ضابط، و151 فرد شرطة فى مجال المفرقعات ومكافحة الإرهاب والبؤر الإجرامية، وتدريب عدد 53 ضابطًا و83 فردًا من القوات المسلحة بالمعاهد الشرطية على أعمال مكافحة المخدرات والحرائق والإنقاذ.
وحول تشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مسمى (وحدة 888 مكافحة إرهاب) لتنفيذ عمليات قتالية مشتركة، فقد تم تنظيم دورات تدريبية بالاشتراك مع القوات المسلحة لعدد "25" مجموعة قوامها 125 ضابطًا وفرد ومجند شرطة.
كما حرصت الوزارة على مد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية ودول الكومنولث، وذلك بتدريب عدد "2535" متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون "49" دولة إفريقية وتدريب "761" متدربًا من الكوادر الأمنية يمثلون "17" دولة من الكومنولث .
منظومة أمنية متكاملة ومتطورة
قامت الوزارة بإجراء تحديث شامل للبنية الأساسية، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
حيث تم إنشاء وتطوير "130" منشأة شرطية، وتحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بعدد (9412 مركبة جديدة - 1021 مينى باص مدرع ومصفح - 729 سيارة نجدة - 1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب - 2166 بيك أب ودفع رباعى - 2377 لورى ومينى باص - 1420 موتوسيكل خدمة شاقة - 515 مقطورة وكاسحة)
فيما قامت أجهزة الوزارة بدعم القوات بالأسلحة والذخائر ومساعدات التسليح لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
وأقدمت الوزارة على تجهيز المنشآت والميادين الهامة ومحطات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمقاصد السياحية بمنظومة كاميرات المراقبة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
فى حين تم تجهيز بعض سيارات الشرطة "دورية - نجدة" بكاميرات LPR- CCTV للتعرف على أرقام اللوحات وتسجيل الأحداث وتوثيقها مع ربطها إلكترونيًا بأقسام ومراكز الشرطة، مع تطوير وتجهيز غرف العمليات بالوزارة بشبكات المعلومات وأجهزة الاتصال الحديثة وكاميرات المراقبة.
المنظومة المرورية
تولى الوزارة أهمية خاصة لتطوير المنظومة المرورية لأثارها على عملية التنمية والحياة اليومية للمواطنين وذلك من خلال:
الارتقاء بالخدمات الجماهيرية وأهمها:
1- تيسير إجراءات الحصول على تراخيص القيادة والتسيير من خلال افتتاح 22 وحدة مرور جديدة، وتطوير ورفع كفاءة وحدات المرور القائمة بإجمالى 205 وحدة ترخيصية على مستوى الجمهورية.
2- الحصول على الخدمات الترخيصية إلكترونياً من خلال شبكة المعلومات الدولية بوابتى (مرور مصر، الحكومة الإلكترونية).
3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتراخيص المركبات والقيادة بنهايات طرفية لوحدات التراخيص على مستوى الجمهورية، مع ربطها بعدد 10 منافذ جمركية لترخيص السيارات الواردة من الخارج كمرحلة أولى.
4- رصد المخالفات المرورية باستخدام أجهزة قارئ إلكترونى(PDA) مرتبطة بقاعدة البيانات المركزية كبديل عن منظومة المخالفات الورقية، حيث تم تزويد رجال المرور بعدد "2123" جهاز حتى الآن.
*تنمية الوعى المرورى لدى المواطنين من خلال:
1- التنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لنشر الوعى المرورى من خلال المدارس والجامعات، وتضمين المناهج أسس إتباع الإرشادات المرورية.
2- نشر برامج توعوية بقواعد وآداب القيادة الأمنية بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى.
*الإصلاح التشريعى للمنظومة المرورية:
1- إعداد مشروع قانون المرور لإصلاح المنظومة المرورية من خلال:
(إنشاء مجلس أعلى للمرور والنقل يتولى متابعة منظومة المرور على مستوى الدولة - تطبيق نظام النقاط المرورية حال ارتكاب المخالفات- وضع أُطر قانونية لمنظومة النقل الجماعى للركاب ومواصفات محددة لمعاملات أمان الطرق - وجوب التحاق المواطن بمراكز تعليم القيادة النموذجية، واجتياز اختباراتها كشرط للحصول على رخصة القيادة).
*تنفيذ منظومة النقل الذكية ( ITS) بالمدن والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والوزارات والمحافظات المعنية، والتى ارتكزت على
1- استخدام الملصق الإلكترونى والذى يسهم فى دقة التعرف على المركبات (منتهية التراخيص - المهربة جمركيًا - المطلوبة أمنيًا)، وقياس أحجام الحركة المرورية.
2- تجهيز الطرق بكاميرات الرصد الآلى للمخالفات وربطها بقاعدة بيانات أجهزة المرور.
3- تصميم وتنفيذ قاعدة البيانات المركزية للجرائم المرورية لاستقبال وتسجيل كافة المخالفات الواردة إلكترونيًا .
4- التحول للفحص الفنى الآلى للمركبات لضمان توافر الصلاحية الفنية لسير المركبة دون تدخل العنصر البشرى.
الخدمات الجماهيرية
يظل دائماً المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية لهيئة الشرطة، حيث حرصت الوزارة على تيسير إجراءات حصوله على كافة الخدمات الأمنية المقدمة له من خلال (تحديث وميكنة وتطوير أقسام الأحوال المدنية والجوازات وصحف الحالة الجنائية على مستوى الجمهورية).
*إصدارات الأحوال المدنية:
تم افتتاح 83 سجل مدنى جديد، وتطوير ورفع كفاءة 194 سجلاً قائمًا، فضلاً عن إبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد لتقديم خدمات الأحوال المدنية للمواطنين، حيث يتم تقديم الخدمة فى "536" مكتب بريد وجارى تفعيلها بباقى مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتم إصدار عدد "41,348,705" بطاقة رقم قومى، "83,466,941" وثيقة رسمية (ميلاد - وفاة - زواج - طلاق - قيد عائلى)، وإيفاد مأموريات خارج البلاد لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من مصدرات الأحوال المدنية تيسيرًا عليهم.
*استخراج صحف الحالة الجنائية
تم إنشاء عدد "76" وحدة إصدار جديدة، واستحداث نظام التسجيل، والتعرف الآلى على البصمات العشرية وربطها إلكترونيًا بقطاع الأمن العام، بما يسمح للمواطن باستخراج صحيفة الحالة الجنائية من خلال شبكة المعلومات الدولية، وتم إصدار عدد "17,128,638" صحيفة حالة جنائية .
*استخراج جوازات السفر
1- تطوير وميكنة أقسام الجوازات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية والعمل بنظام الترقيم الآلى .
2- بدء العمل بمنظومة التأشيرة الإلكترونية السياحية، والذى يسمح بالحصول على تأشيرة الدخول من خلال مواقع الإنترنت، وتطبيقه كمرحلة أولى على رعايا دول الاتحاد الأوروبى والأمريكيتين وقبرص وكندا، وقد تم إصدار عدد "9400780" جواز سفر .
*كرامة الإنسان وحفظ حقوقه وحرياته
حرصت الوزارة بكافة أجهزتها على تفعيل التواصل المجتمعى ومبادرات حقوق الإنسان مع جمهور المواطنين، وذلك من خلال:
1- تخصيص منافذ لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بكافة الجهات الخدمية بالوزارة.
2- تسيير سيارات مجهزة لاستخراج إصدارات الأحوال المدنية بالتجمعات الشبابية والجامعات وبأماكن إقامة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة .
3- إيفاد 93 قافلة طبية للمراكز والقرى والنجوع ودور الأيتام ضمت (2382 طبيب، 1267 ممرض وفنى) لتقديم خدمة طبية متميزة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على ( (58323مواطن، وصرف الأدوية اللازمة مجانًا.
4- إيفاد 59 قافلة طبية إلى السجون.
5- عقد دورات تدريبية لمجموعات من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين، لتعلم لغة الإشارة، للتواصل مع ذوى الإعاقة، من الصم وضعاف السمع.
العنف ضد المرأة
حرصت الوزارة على استحداث إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، وافتتاح فروع لها بكافة مديريات الأمن.
أقدمت الوزارة على تقديم الرعاية المتكاملة المادية والاجتماعية والصحية لأسر الشهداء والمصابين من خلال إنشاء كيان بالوزارة منوط به متابعة تقديم تلك الخدمات.
