الشرطة المصرية
كانت القوات المسلحة قد أعلنت، عصر الأحد، إنهاء جميع عناصر التأمين التابعة للقوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية انتشارها، واستلام اللجان والمقار الانتخابية لتأمين إرادة الناخبين.
وتأتى مشاركة القوات المسلحة للمساهمة فى توفير مناخ آمن للمصريين للإدلاء بأصواتهم بأمان وطمأنينة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن وحقه الدستورى.
كما انتشرت عناصر القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الخاصة والشرطة العسكرية، وذلك بالتعاون مع عناصر وزارة الدخلية وتنظيم الكمائن ونقاط التفتيش ودفع الدوريات المتحركة لتأمين محيط اللجان.
واتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات ووحدات التدخل السريع أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.
وقامت إدارة الشؤون المعنوية بدفع عربات العمل المعنوى لرفع الروح المعنوية والمساهمة فى توعية المواطنين، كما قامت بفتح مركز إعلامى لمتابعة وسائل الإعلام المحلية والعالمية ويعمل على مدار 24 ساعة، ومتصل بمركز العمليات الدائم للقوات المسلحة، وكذلك المركز الإعلامى لوزارة الداخلية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات.
ووفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل أعضاء الهيئات القضائية المختلفة إلى الأماكن النائية والمنعزلة، لتسهيل مهمة القضاة، ويأتى ذلك فى إطار خطة القوات المسلحة لتوفير مناخ آمن لجموع المصريين المشاركين فى الانتخابات الرئاسية.
القوات المسلحة
فمن جانبها تشترك القوات المسلحة فى تأمين العملية الانتخابية بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والأجهزة المعنية بالدولة كافة.
فيما حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان بالاستفادة من الخبرات السابقة التى اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية.
كما حرصت على اتخاذ ترتيبات مراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
كما استعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية، كذلك وحدات التدخل السريع والتى تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين فى التصدى للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية فى تنظيم العديد من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة فى محيط اللجان.
وتقوم عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت المهمة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على الاتجاهات الإستراتيجية للدولة كافة، والتصدى لأى عدائيات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.
وزارة الداخلية
فيما رفعت وزارة الداخلية حالة التأهب والاستنفار الأمنى القصوى، استعدادًا للانتخابات الرئاسية، وألغت الإجازات والراحات لجميع الضباط، والأفراد، وراجعت محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية، وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة على الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلى مقرات اللجان، من خلال عدد من الدوائر الأمنية.
وقامت أجهزة الوزارة بتوفير الدعم اللوجيستى اللازم للمقار الانتخابية، وللقوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، كما وجهت بتقديم أوجه المساعدة والتيسير على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، موجهة بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية، بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائى.
فيما انهت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتأمين العرس الديمقراطى، إلى جانب نشر خدمات وتمركزات أمنية فى جميع الشوارع والميادين بمختلف المحافظات، وتأمين المنشآت العامة والحيوية، إذ يشارك فى عملية التأمين أكثر من 200 ألف من الضباط والأفراد، على مستوى المحافظات، إلى جانب سيارات الانتشار السريع، لمواجهة أى خروج عن القانون، وتمركزت قوات الأمن فى كل المحافظات، فى الأماكن المخصصة لهم، بعدما قام مديرو الأمن بعدة جولات على الأكمنة والتمركزات الأمنية، للاطمئنان على جاهزية القوات.
كما خصصت الإدارة العامة للحماية المدنية،21 ألف سيارة إطفاء، للدفع بها خلال عملية الانتخابات، بالإضافة إلى 400 جهاز تشويش وروبوتات، للكشف عن العبوات الناسفة، وتقوم قوات الحماية المدنية، بتعقيم المقار الانتخابية، فور استلامها، للتأكد من خلوها من أى متفجرات.
كما دعمت الإدارة العامة للحماية المدنية، مديرية أمن القاهرة بـ7 بدل واقية للعبوات الناسفة، و6 لمديرية أمن الجيزة، و10 لشمال سيناء، ويبلغ وزن الواحدة قرابة 28 كيلو جراما، بهدف التصدى لأى عبوات ناسفة أو أجسام غريبة، تحسبًا لانفجارها فى أثناء عملية تفكيكها، كما تم تخصيص آلاف من سيارات الإسعاف بمختلف المحافظات، لتواجدها بجوار المقار الانتخابية، تحسبًا لحدوث طوارئ.
وخصص قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أرقام (01126977222 – 01126977333 ــ 01126977444 – 0224060718)، وفاكس (0224060725) لتواصل المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على الحركة مع القطاع فى حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، إذ ينسق القطاع مع جميع مديريات الأمن، بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.
وسيتم نشر ضابطات الشرطة فى اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدة كبار السن فى هذه اللجان، فى حين سلمت الإدارة العامة للانتخابات مديريات الأمن المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتى أهدتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وزارة الصحة
وتشمل خطة التأمين الطبى الدفع بـ2400 سيارة إسعاف مجهزة وموزعة فى محيط اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية والميادين والطرق الرئيسية بكل محافظات الجمهورية، فيما تم توزيع سيارات الإسعاف بحيث تقوم كل سيارة بتغطية عدد من 5 – 7 لجان انتخابية بكل محافظة، ورفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، إضافة إلى التنسيق بين هيئة الإسعاف وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبى السريع فى بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة.
كما تم توفير من 5 إلى 10 سيارات إسعاف كمخزون إستراتيجى حسب حجم كل محافظة يتم الدفع بها فى حالة الاحتياج، فضلًا عن جاهزية مستشفيات الإحالة واستحداثها خلال الفترة القليلة الماضية، والتى يبلغ عددها 71 مستشفى بجميع محافظات الجمهورية، إذ تم إيقاف العمليات غير الطارئة بتلك المستشفيات، وإخلاء 30% من أسرة الرعاية المركزة قدر الإمكان، و30% من الأسرة الداخلية، وتوفير أطباء من حملة الدكتوراة فى تخصصات إصابات وحوادث الطرق.
وتضمنت الخطة تأمين الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، إلى جانب التأكد من زيادة أعداد الأطباء المناوبين بالأقسام الحرجة خلال فترة الانتخابات، وتوافر عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ، والتأكد من وجود أطباء وفنيين بالأقسام المعاونة مثل الأشعة والمعمل وبنك الدم، خلال فترة رفع درجة الاستعداد.
بينما أكدت وزارة الصحة على انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بديوان عام الوزارة، على مدار الساعة والمشكلة من مستشار الوزير للرعايات المركزة، ومستشار الوزير للمستشفيات، ورئيس قطاع الطب العلاجى، ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ومدير بنوك الدم، والمتحدث باسم الوزارة، على أن تتصل بغرف أزمات بجميع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى وقف جميع الإجازات خلال فترة رفع درجة الاستعداد، وإخلاء 30% من أسرّة مستشفيات الوزارة فى تخصصات الجراحة العامة والعظام والرعايات المركزة والحروق لحين انتهاء فترة رفع درجة الاستعداد.
وأضافت أنه تمت مراجعة مخزون أكياس الدم بمحافظات الجمهورية، إذ يوجد 20 ألف كيس دم بمختلف الفصائل، و27 ألف و542 وحدة بلازما فى 28 مركز دم إقليمى، بالإضافة إلى 200 بنك دم أخرى بالمستشفيات الكبرى فى جميع المحافظات، كما تم إضافة محورا جديدا لخطة التأمين وهو استخدام سيارات القوافل الطبية كعيادات متنقلة فى خطة التأمين الطبى للانتخابات، إذ تتمركز من 3 إلى 6 سيارات بكل محافظة كعيادة ميدانية بها تخصصات الباطنة، والجراحة، والعظام، وصيدلية، ومعمل يتم استخدامها فى حالات الطوارئ الكبرى.
الهيئات القضائية
واستعدت 4 جهات وهيئات قضائية، لانتخابات الرئاسة، وتتضمن "مجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة وقضاة الاستئناف"، بإجمالى عدد مشاركين فى الإشراف القضائى على العملية الانتخابية، بلغ أكثر من 18 ألف قاضٍ، منهم 17 ألفًا أساسيين، وما يزيد على الألف قاضٍ احتياطيين، لضمان سد العجز فى حالات الطوارئ.
كما تم توجيه القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، فى غير أماكن عملهم أو إقامتهم، تحقيقًا للشفافية والتوازن فى إدارة الإشراف على العملية الانتخابية، وتوزيع الصعوبات على كل قاضٍ بحسب سنه، وخبرته، وحالته الصحية، على أن يطبق مبدأ التوطين بشكل عام لتيسير العملية الانتخابية.
