البث المباشر الراديو 9090
الإيرادات الضريبية
ألقت الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بظلالها خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، إذ ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 38.7%، لتصل إلى 430.7 مليار جنيه، مقابل 310.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وفى هذا السياق، قالت نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات اليورو، إن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 56.50% إلى 354.13 مليار جنيه، مقابل 226.27 مليار، فى حين انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.97% إلى 76.19 مليار، كما هبطت المنح بنسبة 32% لتصل إلى 319 مليونًا.

وأضافت: "من المتوقع أن يصل حجم الالتزامات الخارجية للحكومة المصرية خلال العام المالى الحالى إلى نحو 14.6 مليار دولار، على أن تنخفض خلال العام المقبل إلى 11 مليارًا".

وعن المصروفات العامة للدولة، أشارت النشرة إلى أنها صعدت خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام المالى الحالى، بنسبة 29.18% لتصل إلى 687.864 مليار جنيه، مقابل 532.46 مليار خلال  الفترة نفسها من العام المالى 2016 - 2017، إذ زاد بند الأجور والرواتب بنحو 10.35% إلى 151.25 مليار جنيه، مقابل 137.06 مليار.

أما عن المِنَح الاجتماعية والدعم، فأكدت نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات اليورو، أنه ارتفع خلال نفس الفترة بنسبة 50% إلى 170.22 مليار جنيه، مقابل 113.412 مليار جنيه، كما صعدت مدفوعات الفوائد بنسبة 34.5% إلى 247 مليار جنيه، مقابل 183.60 مليار جنيه.

وبحسب النشرة، ارتفعت قيمة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة بنسبة 14.25%، لتصل إلى 258.9 مليار جنيه، مقابل 226.6 مليار جنيه، فى حين انخفضت نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 5.9%، مقابل 6.5% فى فترة المقارنة.

جدير بالذكر، أن وزارة المالية سبق أن أكدت استهدافها الوصول بعجز الموازنة العامة للدولة مع نهاية العام المالى الحالى إلى نحو 9.4%، على أن ينخفض خلال العام المالى المقبل إلى نحو 8.4%.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز