عمرو الجارحى- وزير المالية
فى إطار النجاحات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تسدد مصر 11 مليار دولار ديونًا والتزامات دولية خلال العام الجارى.
وبحسب خبراء اقتصاديين،لا تزال نسبة الدين الخارجى إلى الناتج المحلى فى الحدود الآمنة عند 17%، ومن المقرر أن يصل إجمالى الدين الخارجى بنهاية يونيو المقبل نحو 87 مليار دولار.
بينما أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 97% من الناتج المحلى، مقابل 107% خلال العام المالى المقبل.
ونجحت مصر فى سداد نحو 30 مليار دولار، العام الماضى فقط، توزعت بين سندات وديون خارجیة لصالح بنوك دولیة، منها البنك الإفریقى للتصدیر والاستیراد وودائع وقروض من دول منها السعودیة ولیبیا وتركیا، بالإضافة إلى التزامات على جهات حكومیة كهیئة البترول، والتزامات أیضًا لصالح نادى باریس للدائنین.
