م خالد صديق رئيس صندوق العشوائيات
ولكن هذه الأسر لا تزال فى مراحل ترتيب أوضاعها استعدادا للانتقال إلى مسكنهم الجديد، وحتى لا تمثل الحكومة أى ضغط عليها، تنتظر الإدارات المسؤولة عن الإخلاء فى محافظة القاهرة، لحين تقديم هذه الأسر لطلبات الإخلاء فى الوقت الذى يناسبها مراعاة للظروف الاجتماعية والنفسية لهذه الأسر وأطفالهم.
وصل عدد الأسر التى تم نقلها إلى الأسمرات 452 أسرة، وحصلت 2900 أسرة على تعويضات مادية و720 أسرة بدأت منذ أول فبراير صرف بدل القيمة الإيجارية، لحين الانتهاء من تطوير المنطقة وعودتهم إليها مرة أخرى.
ومن المقرر أن تحصل هذه الأسر على 1200 جنيه، بدل قيمة إيجاريه أثناء الفترة التى يقيمون فيها خارج المنطقة، لحين تنفيذ عمليات التطوير وتنفيذ الوحدات الخاصة بهم.
2900 أسرة صرفت بالفعل التعويضات، حيث دفعت وزارة الإسكان نحو 600 مليون جنيه، لمن طلبوا تعويضًا ماديًا مباشرًا.
ويوجد بالمنطقة 904 وحدات تجارية متنوعة الأنشطة بين تجارى وورش ومخازن، 60% منهم بدأوا إجراءات صرف التعويضات.
وتم الاسترشاد بالتعويضات التى تم صرفها لشاغلى الوحدات التجارية بالمنطقة من هيئة مترو الأنفاق، وهى تقدير تعويضات للمتر التجارى تتراوح بين 3 إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 80 ألف جنيه تعويضا عن إجراءات النقل والإخلاء، وهذه التعويضات للشاغلين وليس للملاك.
وكشف المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن المخطط التفصيلى للمنطقة بعد الإخلاء جارى دراسته حاليا بناءً على قرار مجلس الوزراء بتصنيف منطقة مثلث ماسبيرو منطقة إعادة تخطيط.
لكن المقترح المبدئى حتى الآن هو تخصيص مساحة فى حدود 8.5 فدان مطلقة على شارع 26 يوليو، لبناء 720 وحدة سكنية للسكان الذين اختاروا البقاء فى المنطقة بعد التطوير سواء بنظام التمليك أو التمليك المشروط أو الإيجار.
ومن المقرر بناء هذه الوحدات بناءً على الطراز الخديوى لتكون متماشية مع باقى النسق العمرانى لمنطقة وسط القاهرة والمعروفة بالقاهرة الخديوية، وهو أمر يراعيه صندوق تطوير المناطق العشوائية فى توفير سكن ملائم، مثلما تم اختيار الطراز الإسلامى الفاطمى في منطقة روضة السيدة زينب.
وسيتم الاحتفاظ بالعمارات القائمة المطلة على كورنيش النيل وبعض المبانى ذات الحالة الإنشائية السليمة المطلة على شارع الجلاء، وهناك 5 عقارات مصنفة ذات طراز معمارى مميز، سيتم إجراء دراسة إنشائية للتأكد من سلامتهم أولا ثم اتخاذ قرار بشأنهم سواء الترميم أو التنكيس أو الهدم فى حالة فشل الحلول السابقة الفنية.
وقال صديق إن الشركات التسع التى تمثل كبار الملاك فى المنطقة، منهم 4 شركات وقعت بالفعل على بروتوكول مشاركتهم في تطوير المنطقة، وهناك 5 شركات تقوم بتقنين أوضاعها من خلال الحصول على موافقة مجالس إداراتها بالمشاركة فى التطوير.
(شركة ماسبيرو للتنمية العمرانية – الشركة السعودية مشيرة كساب – الشركة السعودية عبدالله القصبى – مدرسة الأرمن - الشركة الكويتية – شركة رمسيس للاستثمارات السياحية – ديوب "جان عيد" – الشركة القابضة للتشييد والبناء – شركة الأعمال الهندسية).
واستبعد مدير صندوق العشوائيات اللجوء الى المادة 66 من قانون البناء، والتى تنص على حق نزع الملكية للمنفعة العامة فى مشروعات التطوير، حتى لا يتم تعطيل مشروعات تنموية لحساب أفراد أو شركات.
وسيحصل الملاك في باقى أراضى المثلث على تراخيص بناء متنوعة النشاط، تمكنهم من اختيار النشاط الذى يرونه مناسبا لهم، سواء كان تجاريًا أو سكنيًا أو خدميًا مستشفى أو فندق، وستكون التراخيص بحد أقصى 12 دور وللملاك من المستثمرين طلب زيادة هذه الارتفاعات بشروط.
واستبعد صديق أن تكون الحكومة مشاركة فى الاستثمار فى المنطقة حتى الآن، موضحا أن ذلك لن يتم إلا إذا تنازل أى من الأفراد أو الشركات عن ملكيته فى الأرض وحصل على تعويض، ففى تلك الحالة ستؤول هذه الملكيات للدولة التى تقوم وقتها بالاستثمار فيها حتى لا تترك أراضى فضاء تعيد إنتاج عشوائيات جديدة.
وقال صديق إنه بغض النظر عن طبيعة الاستثمارات فى المنطقة، فإن مهمة الصندوق وما يعنينا فى مثلث ماسبيرو هو تطوير منطقة عشوائية خطرة كان يسكنها 4532 أسرة، وبالتالى تخفيف عبء منطقة عشوائية خطرة عن وسط القاهرة.
