شريف إسماعيل
يرصد "مبتدا" فى الفيديوجراف التالى، انعكاس خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الأرقام التى أعلنتها وزارة المالية فى الموازنة العامة الجديدة للدولة 2018- 2019.
وتبين من أرقام وزارة المالية أنه جرى تحقيق نسبة نمو اقتصادى 8.5%، فيما انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 11%، وانخفض العجز الكلى إلى 4.8%.
كما تلاحظ تحقيق فائض أولى قدره 2%، مع زيادة معدلات النمو والتشغيل، وارتفاع نسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التوسع فى برامج الحماية المدنية، والتحول التدريجى من الدعم العينى إلى النقدى.
