عمال مصر
وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة على مرحلتين، بحيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى يومى 23 و24 مايو الجارى، وفى الثانية 31 مايو الجارى، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارة الشركات فى نفس المواعيد.
ولفت سعفان إلى أن المرحلة الأولى لانتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية ستجرى فى اللجان التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالنقل البرى، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والرى والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمى، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربى، والبترول، والضرائب والأعمال المالية.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومى 16 و17 مايو، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها يومى 19 و20 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 21 مايو للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها، و22 مايو لباقى لجان المرحلة الأولى، بحيث تجرى الانتخابات على التوالى يومى 23 و24 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومى 25 و26 مايو 2018.
وقال: "إن المرحلة الثانية تشمل اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد ، والنيابات والمحاكم".
وأشار إلى أنه بالنسبة لهذه المرحلة سيتم فتح باب الترشح يومى 25 و26 مايو، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالى، والطعون والبت فيها يومى 28 و29 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 30 مايو ، بحيث تجرى الانتخابات 31 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو 2018.
وكشف الوزير عن إجراء انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة 7 يونيو ، بحيث يتم فتح باب الترشح 3 من نفس الشهر، وإعلان أسماء المرشحين 4 يونيو، والطعون والبت فيها فى اليوم التالى، وإعلان الكشوف النهائية 6 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 8 يونيو 2018.
ووصف الوزير إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كان هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76، منوها بأنه منذ هذا التاريخ لم يتم تعديله.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حريصة على إيجاد مناخ جيد للتنظيم النقابى يعبر عن عمال مصر بكل شفافية ، مشددا فى حال ظهور أى معوقات للعمل النقابى فى أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع ستكون الحكومة أول من يحرص على تعديل تلك المواد ، متمنيا أن يختار عمال مصر تنظيم نقابى يرقى للمستوى المحلى والدولى.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها توجه بمراجعة كل القوانين التى لا تتفق مع المعايير والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر لإصلاح المناخ العمالى ووضع الأمور فى نصابها ، مؤكدا أن العمل فى هذا الاتجاه يدار بكل شفافية ومصداقية ووضوح.
وكشف أنه بعد إجراء الانتخابات العمالية سيتم تدريب القيادات النقابية التى أفرزتها الانتخابات من خلال وزارة القوى العاملة والمؤسسة الثقافية العمالية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، حتى يكون التنظيم النقابى المصرى على دراية كاملة بكلالقوانين التى تخص العمال.
من جانبه قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "إن القانون الجديد ستجرى به الانتخابات منتصف مايو الجارى بعد غياب الانتخابات منذ 12عامًا، إذ أن آخر انتخابات عمالية أجريت كانت فى نوفمبر 2006"، موضحًا أن القانون الجديد جاء مطابقًا لمعايير العمل الدولية خصوصًا الاتفاقية 87 والاتفاقية رقم 39 بشأن الحريات النقابية.
وأضاف المراغى: "أن قانون المنظمات نص على إجراء الانتخابات بعد مضى 60 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية له وتعتبر هذه المادة توفيق أوضاع للمنظمات النقابية، ومن هنا جاءت الجمعيات العمومية للنقابات العامة الـ24 باعتبار أن هذه الجمعيات العمومية هى السلطة العليا للمنظمات النقابية العمالية، وعلى هذا يتم حاليًا تعديل اللوائح النموذجية والمالية للنقابات العامة وإقرارها من خلال هذه الجمعيات العمومية".
وأوضح المراغى أنه فى نهاية انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات العامة وتوفيق أوضاعها سيعقد الاتحاد العام جمعية عمومية للاتحاد تضم ممثلين من النقابات العامة الـ24 والبالغ عددهم نحو 500 عضو يتم فيها إقرار اللوائح وشروط وقواعد الترشيح لعضوية المجالس البالغة نحو 5 آلاف لجنة نقابية والتى سيتم الانتخابات فيها كمرحلة أولى على مرحلتين لإدارات اللجان النقابية القاعدية على مستوى الشركات والمصالح والمؤسسات فى مصر، على أن تشمل كل مرحلة منهما عددًا من اللجان فى 12نقابة عامة من إجمالى 24 نقابة.
وتابع المراغى: "بعد إتمام الانتخابات فى المرحلة الأولى وهى اللجان النقابية والتى يكفل القانون حرية الترشيح لجميع العاملين بمنشآت العمل والذين تنطبق عليهم شروط الترشيح، ومنها: أن يكون العامل عضوًا فى الجمعية العمومية التى لأعضائها حق الترشح والتصويت، وأن يسدد المرشح اشتراكاته فى النقابة التابع لها لمدة لا تقل عن سنة مع شهادة من الإدارة تفيد ذلك وأنه مؤمن عليه تأمينيًا، ويتقدم بطلب الترشيح للنقابة العامة ومكتب العمل الواقع به جهة العمل".
واستطرد المراغى: "المنشأة التى يعمل بها 150عاملًا بحد أدنى يقومون بانتخاب مجلس إدارة اللجنة النقابية الذى يتراوح من 7 أفراد إلى 21 عضوًا حسب حجم العمالة فى المنشأة، مثلًا الشركات والهيئات التى يعمل بها أكثر من ألف يكون مجلس إدارة اللجنة 11عضوًا والتى بها أكثر من 5 آلاف ينتخبون 13 أو 15 عضوًا فى مجلس إدارة اللجنة النقابية أو الذين يصل عددهم أكثر من 8 آلاف عامل مثل الحديد والصلب وغزل المحلة الكبرى فإن اللجنة النقابية ستضم 21 عضوًا منتخبًا بعد إتمام الفوز، يعقد مجلس إدارة اللجنة النقابية أول اجتماع له بأكبر الأعضاء سنًا يتم فيه اختيار أو انتخاب رئيس اللجنة ونائبه والأمين العام والأمين المساعد وأمين الصندوق والمساعد له والبقية أعضاء يسند لكل منهم مهام لخدمة العاملين".
ونوه المراغى إلى أن المرحلة الثانية يتم فيها انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة الـ24 يتم فيها فتح باب الترشيح لهذه المرحلة بعد انتهاء إجراءات المرحلة الأولى وهى اللجان النقابية جميعًا، ومن حق الفائزين فقط فى اللجان النقابية الترشح لعضوية النقابات العامة، ويتم فى هذه المرحلة انتخابات النقابات العامة بواقع 21 عضوًا لكل نقابة عامة والتى ستعقد اجتماعاتها لانتخاب الرئيس ونائبه والأمين العام ونائبه وأمين الصندوق ونائبه، ويتم توثيق التشكيلات النقابية فى المستويين فى الشهر العقارى وإيداع نسخة منها بمديرية القوى العاملة والاتحاد العام.
ولفت المراغى إلى أن المرحلة الثالثة يتم فيها انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام ويتم فتح باب الترشيح لها بعد إتمام المرحلة الثانية ومن حق من فازوا بعضوية مجالس إدارة النقابات العامة الترشح للاتحاد العام، يمثل كل نقابة عامة العضو الفائز بأعلى الأصوات بعدها يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام المنتخب اجتماعًا برئاسة أكبر أعضائه ويتم فيه انتخاب رئيس الاتحاد العام والنواب والأمانة العامة وأمانة الصندوق وتوزيع الاختصاصات الأخرى على بقية الأعضاء الـ24.
