البنزين
فيما ارتفع سعر لتر بنزين 95 ارتفع إلى 7.75 جنيه بدلًا من 6.6 جنيه، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيهًا بدلا من 30 جنيهًا، وارتفع كذلك سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا، كما ارتفع سعر متر الغاز من 2 جنيه إلى جنيهين و75 قرشًا.
أسباب الزيادة
من جانبه، قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفًا فى حد ذاته، وإنما كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية.
أضاف أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه، ولم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، بخلاف عديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى.
وتابع، فى بيان له تعليقًا على زيادة أسعار المواد البترولية: "على الرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلًا والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلًا إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده الدراسات والتقارير".
وأشار الوزير إلى أن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محليًا المحدد جبريًا، والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالميًا، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى.
واستطرد: "قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولارًا للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حاليًا فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى إلى زيادة فى قيمة الدعم حوالى 3.5 مليار جنيه".
وأضاف الملا: "مع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية، فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم، والتى تتمثل فى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين، واستنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء".
واستكمل وزير البترول: "التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، كما أن ذلك يؤثر سلبيًا على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه ما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين".
وأكد أن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤثر سلبيًا على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول، والغاز الطبيعى كى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة للقطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية، كما يؤثر سلبيًا على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم، بالإضافة إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من خلال الاستيراد.
برنامج الإصلاح الاقتصادى
وتابع طارق الملا، وزير البترول بيانه، قائلًا: "مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدمًا فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيًا اعتبارًا من عام 2014، وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يوليو 2014، ثم نوفمبر 2016، ويونيو 2017، وأخيرًا يونيو 2018".
واستطرد: "هذا البرنامج ليس هدفًا فى حد ذاته، وإنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم للمنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة، والتعليم، والنقل.. وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة فى أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة لا زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة حوالى 70% من الاستهلاك ويتم استيراد الـ 30% الباقية".
وتابع الملا: "لا زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل حوالى 75% إلى 80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية يجرى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول، والغاز، لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة"، مؤكدًا أن ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية أصبح ضرورة حتمية فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان، والبرامج التنموية الطموحة، فضلًا عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها.
زيادة الأجور وبرامج الحماية
وأكد وزير البترول فى بيانه، أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية مثل "برنامج تكافل وكرامة"، ومعاشات الضمان الاجتماعى للعام المالى 18/2019 تبلغ حوالى 17.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع بحوالى 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 86.2 مليار جنيه فى موازنة عام 2018/2019.
وفى ختام بيانه أكد الوزير أن البرنامج المصرى لتصحيح مسار الدعم لم يكن بمعزل عما يشهده العالم، فقد خاضت عديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح مسار الدعم تدريجيًا حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليميًا وعالميًا.
«المالية» تبرر
قال محمد معيط، وزير المالية، إن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية والذى نتج عنه تحريك أسعار المواد البترولية، صباح اليوم السبت، أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية.
أضاف، فى بيان له، أن الدولة تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد عن 50 مليار جنيه ما يؤثر على قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى، وتمويل حزم الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار معيط إلى أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، فى حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن، كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل.
وأكد الوزير أن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة 334 مليار جنيه، وهو ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
ولفت إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيهًا إلى 750 جنيهًا، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهريًا إلى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%، مؤكدًا أن كل هذه الإجراءات فى ضرائب الدخل ستكلف الخزانة العامة ما يقترب من 60 مليار جنيه.
رغم الزيادة.. الدعم لا زال مستمرًا
فى السياق ذاته، كشفت إحصائيات اقتصادية أن الدولة ما زالت تدعم جميع المحروقات على الرغم من قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المنتجات البترولية.
وأوضحت الإحصاءات، أن الدولة ما زالت تدعم بنزين 92 بنسبة 16% بمعدل 1،28 جنيه لكل لتر وتدعم بنزين 80 بنسبة 23% بمعدل 1.64 جنيه لكل لتر، وتدعم السولار بنسبة 33% بمعدل 2.7 جنيه لكل لتر.
وتبين من الإحصاءات أن الدولة ما زالت تدعم المازوت بنسبة 57% بمعدل 4658 جنيهًا لكل طن، والبوتاجاز المنزلى بنسبة 71% بمعدل 125 جنيهًا لكل أسطوانة والبوتاجاز التجارى بنسبة 33% بمعدل 49.4 جنيه لكل أسطوانة.
