صندوق النقد الدولى
ويعتزم المجلس التنفيذى للصندوق، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، البت فى قرار صرف المبلغ، حيث يجتمع يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 يونيو الجارى، لاعتماد تقرير مراجعة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى.
موعد وأوجه الصرف
أعلن وزير المالية، محمد معيط، موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة مليارى دولار، بعد أن توصل الصندوق لاتفاق مع الحكومة المصرية للحصول على مليارى دولار، موضحًا أوجه صرف ذلك المبلغ.
وأكد الوزير أن الشريحة الرابعة ستصل قبل نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أنها ستذهب لتمويل جزء من احتياجات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها ستدعم الاحتياطى النقدى للدولة.
اجتماعات تمهيدية
كان أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصرى للسياسات النقدية، أفاد بأن وفدًا من صندوق النقد زار مصر فى مايو لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن مصر اتفقت مع صندوق النقد فى نوفمبر 2016 على برنامج القرض الذى تبلغ مدته ثلاث سنوات والمرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب، بهدف المساعدة فى تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التى أعقبت انتفاضة 2011.
وقادت وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى عبر فرق فنية متخصصة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
خزينة البنك المركزى تنتعش
ولفت وزير المالية إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، المقدرة بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام العملة المحلية وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة.
وبحصول مصر على هذه الشريحة سيرتفع مجموع ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، حيث اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016 على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادى.
