لجنة القوى العاملة بالنواب
فقد شهدت الفترات الماضية حالة من استياء وغضب الكثيرين من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعد قرار الجهاز بمنع التسوية للموظف الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة، وعليه أن يتنازل عن المدة السابقة وتعيينه من جديد بالمؤهل، أو أن يستمر كما هو بمرتبه ودرجته ومؤهله ومنحه علاوة.
فيما أعلنت اللجنة تمسكها بأحقية الموظف الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة فى الفترة من إصدار القانون وحتى عام 2018، فى التسوية، مع ضرورة تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية بصرف البدل النقدى للعاملين بالجهاز الإدارى مجرد خروج العامل على المعاش.
وتستهدف اللجنة من وراء هذا المشروع الذى يتضمن ضرورة تعديل لائحة الخدمة المدنية تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، خصوصًا وأن هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، وتحققيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وعدم التمييز.
وقال النائب عبد الفتاح محمد، عضو اللجنة، فى تصيح خاص لـ"مبتدا" إن الأسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من صياغة القانون بصورة كاملة والتوصل للاتفاق على صرف البدل النقدى للإجازات فور خروجه على المعاش على أن يحسب طبقا للأجر الأساسى الأخير لعامل عند خروجه.
وأضاف أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.
وأشار إلى أنه يجوز الاتفاق بين العامل وجهة العامل على صرف البدل على دفعتين وذلك بما يتماشى مع ظروف هذه الجهة.
وقال النائب خالد شعبان، إنه سيتقدم بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون الخدمة المدنية بأكمله وذلك حتى يتضمن النص " احتفاظ الموظف بمرتبه أو بمربوط الدرجة الوظيفية أيهما أكبر"، قائلًا:" ما يعنى أن اذا كان العامل يتقاضى مثلا 4 آلاف جنيها والوظيفة المعاد التعيين عليها راتبها 3 آلاف فإنه في هذه الحالة يحتفظ بالراتب الأعلى، واذا كان راتبه 4 والوظيفة المعاد تعيينه عليها راتبها 5 آلاف فإنه يحتفظ بالراتب الجديد.
وأوضح شعبان، في تصريح خاص لـ"مبتدا" أن حقوق العمال أمور لن يتخلى البرلمان عن الحفاظ عليها وسلك كل الدروب وسن جميع التشريعات التى تمنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة.
