صرف معاشات - أرشيفية
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروعات قوانين العلاوات المقدمة من الحكومة تتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من يوليو 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة.
وقسمت الفئات كالآتى: 160 جنيها شهريا للدرجة المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، كما أن هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وأشار معيط إلى أن 9 ملايين شخص يستفيدون من زيادة المعاشات اعتبارًا من أول شهر يوليو، مؤكدًا فى تصريحات تليفزيونية، أن جميع أصحاب المعاشات يستفيدون من الزيادة المقررة الشهر المقبل، لافتًا إلى أن تكلفة زيادة المعاشات والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبى تبلغ 65 مليار جنيه.
ولأن أصحاب المعاشات يحصلون دائما على الفئة الأكبر من اهتمام الدولة فهم فى عقل وقلب الدولة المصرية، أكد معيط، أنه تقرر رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات المنخفضة من 500 لتصل إلى 750 جنيها، اعتبارا من بداية يوليو المقبل.
ومن جانبها، قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن زيادة الحد الأدنى سيستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن يمثلون 43% من أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أنه فى نهاية العام المالى 2018/2017 بلغت المعاشات المقدمة من صندوقى المعاشات 157 مليار جنيه، موضحة أن تكلفة الزيادة الجديدة التى ستطبق اعتبارا من أول يوليو تبلغ 24.2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة.
وأوضحت والى، أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 700 جنيه، لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات فى مصر يبلغ 7 ملايين و300 ألف، مضيفة أن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى نسبة الزيادة ستكون 15%، وهو ما يعطى امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.
ولم تقف خطة الدولة فى حماية أصحاب الدخل المحدود، وأصحاب المعاشات القليلة، وإنما كان هناك الكثير من الخطوات التى اتبعتها الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل محدودى الدخل، مثل "تكافل وكرامة" وغيرها من الخطوات التى اتخذتها الدولة، ومنها:
زيادة الدعم للسلع التموينية، حيث تهتم الدولة فى موازنة العام المالى 2018 باستهداف دعم السلع التموينية، حيث رفعت الدولة دعمها لهذه السلع من 63 مليار جنيه بموازنة العام الحالى إلى 86 مليار جنيه، بزيادة قدرها 23 مليار جنيه، تبلغ 36.6 %.
