رئيس الجمارك المرتشى
تم القبض على الدكتور جمال من قبل هيئة الرقابة الإدارية مُتلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، بحسب بيان الرقابة، الذى تضمن: "حصل المتهم على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها".
تخرج المتهم من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982، إذ عمل بجميع المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد، وحصل على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق.
وجه المتهم، مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.
وأكدت أجهزة الأمن أن رئيس المصلحة كان يعتزم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركى لبضائع مستوردة من الخارج، كما حصل المتهم على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولم يصدر أى تعليق رسمى من وزارة المالية حول القضية، كما لم يصدر أى قرار إدارى بندب بديل أو قائم بالأعمال حتى الآن.
وسبق وأصدر الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية السابق، القرار رقم 205 لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبدالعظيم، الذى كان يشغل وقتها رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لرئاسة مصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز، الذى تم تعيينه مستشارًا لوزير المالية لشئون الجمارك.
