الجيزة تواجه التحرش بـ«الانضباط أسلوب حياة»
فى كل عام، تضع وزارة الداخلية، خطة محكمة، لمواجهة هؤلاء من أشباه الرجال، تدفع بعدد كبير من الشرطة النسائية فى الشوارع لتأمين احتفالات عيد الأضحى المبارك والتصدى لجرائم التحرش، ونجد عناصر الشرطة النسائية منتشرة بمناطق وسط البلد والميادين وبمحيط دور السينما والحدائق العامة، للتصدى لهؤلاء.
وجه اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الوجود الأمنى بمحيط الحدائق والمتنزهات، ووضع خطة محكمة تشارك فيها قوات مكافحة العنف ضد المرأة بالمديريات، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لرصد حالات التحرش، ومواجهة المتحرشين، وتهدف الخطة، لتمكين الفتيات والسيدات، من قضاء إجازة العيد بدون أى مضايقات، ورغم كل هذه الاستعدادات، والتحذيرات وضبط عدد كبير من المتحرشين، إلا أن المتحرش لابد وأن يظهر وإن قلت النسبة نتيجة المواجهة الحاسمة لرجال الشرطة إلا أنهم يتواجدون.
وقامت الشرطة النسائية، برئاسة العميد نشوى محمود، رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة بالقاهرة، بالانتشار بكشف مكثف، أمام دور السينما بوسط العاصمة، لتنظيم دول المواطنين، ومنع حدوث أى حالات تحرش، والتى تنتشر دائمًا فى الأماكن المزدحمة.
كما أن الشرطة النسائية تلعب دورا كبيرا فى مواجهة المتحرشين خلال عيد الأضحى، فنجد قسم مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة والجيزة وباقى مديريات الأمن، يقوم بإجراء عدة جولات مكثفة، خلال أيام العيد، على الحدائق العامة، وخاصة حديقة الحيوان، والتى تعد قبلة المواطنين بمختلف المحافظات فى الأعياد، للتصدى لأى محاولات للتحرش سواء كان لفظيًا أو جسديًا، وهو ما يحدث دائمًا فى الأعياد، بشكل مكثف أمام وداخل حديقة الحيوان ودور السينما، بشكل خاص، لما تشهده من إقبالا كبيرًا من جانب المواطنين المنتظر أن يتوافدوا إليها بالآلاف من مختلف المحافظات.
الأمن فى مواجهة المتحرشين
تطور أسلوب الأجهزة الأمنية عبر تكثيف عناصر الشرطة النسائية، أمر تستحق عليه الإدارة العامة لمكافحة العنف ضد المرأة، وسامًا لما تحقق من إنجاز وتأمين النساء من التحرش، والمضايقات وسط الزحام، علاوة على تنظيم الحركة فى السينمات والأندية والمتنزهات، حتى اليوم الأخير من العيد.
كما الشرطة النسائية تعمل على محورين، أولهما التوعية عن طريق منع الجريمة قبل وقوعها، من خلال إقامة ندوات وفعاليات مع جهات رسمية ومنظمات المجتمع المدنى، لتوعية السيدات بكيفية الحفاظ على أنفسهن، وكيفية التصرف فى حال تعرضهن لحالة تحرش، والمحور الثانى هو تقديم الدعم النفسى والمعنوى للضحايا بعد وقوع الجريمة.
كما أن الشرطة النسائية تقوم بعمل حواجز وفواصل بين الفتيات والشباب أثناء الدخول والخروج إلى المولات ودور العرض ومنع أى تكدس أو زحام لتفويت أى فرصة يمكن أن يستغلها أشباه الرجال فرصة فى التحرش.
المجلس القومى للمرأة والتحرش
كما يطلق المجلس القومى للمرأة كل عام فى الأعياد، غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض له الفتيات فى عيد الضحى، ويقوم محامى مكتب شكاوى المرأة بالنزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش فى أيام العيد بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.
وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش الجنسى والعنف ضد المرأة عبر الخط المختصر 15115 _ 01007525600، وعبر البريد الإلكترونى.
رحلة المتحرش
لم يعتقد الشاب أو الرجل المتحرش أن مصيره يكون السجن، فقط يتخير المكان المناسب والزمان الأنسب لارتكاب جريمته، يسير خلف شهوته الحيوانية، يبدأ فى رصد ضحيته، ووسط الزحام يرتكب جريمته بعدة طرق، ولكن بعد ضبطه، يتعرض لعقوبة الحبس والسجن وتختلف عقوبته وفقا لمدى ارتكاب جريمته وبأى طريقة.
ونضع شرحا تفصيليا لعقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات إذ تنص المادة 306 مكرر "أ" على"أن يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر "ب" على: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر "أ" من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة "267" من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
