صناعة الحديد والصلب
وطالب مدبولى، أن تكون إدارة شركات القطاع العام، على النحو الذى يحقق عوائد أفضل، بما يخدم أهداف الاقتصاد القومى ومصالح العاملين بها.
ووضع الدكتور مدبولى، شرطا مهمًا لتنفيذ الخطة، وهو متابعة تنفيذها أولاً بأول، وتقديم تقارير دورية عن كل مرحلة.
300 شركة قطاع عام
الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 8 شركات قابضة، فى قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، والتأمين، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة، هذا بالإضافة إلى نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى.
ويأتى ذلك بناء على تقرير مؤشرات الوضع المالى، لكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يشمل إيرادات النشاط وصافى الأرباح، وإجمالى حقوق المساهمين فى تلك الشركات، والذى قدمه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لرئاسة مجلس الوزراء.
الشركات الخاسرة
عدد الشركات التى لم تحقق أرباحًا بلغ نحو 48 شركة، والتى تم وضع خطة، لتطويرها مع التركيز على نحو 26 شركة منها تمثل أكثر من 90% من إجمالى الخسائر.
وقد تم الاستقرار على خطط للقضاء على خسائر 26 شركة أغلبها شركات صناعية، بلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه، بما يعادل 90% من إجمالى خسائر الـ 48 شركة الخاسرة.
وأضاف مدبولى أن خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور منها التحديث الكامل للمصانع بصورة كاملة بما يؤدى إلى تعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، إلى جانب بدائل أخرى مطروحة، وفق حالة كل شركة.
شرط التطوير
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن طلب الوزارة من الشركات القابضة أو التابعة المؤثرة فى الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعى أوضاع كل شركة، وتقيس بدقة الفرص والتحديات، وقد تم مناقشة كل المشاكل المثارة فى العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء فى مختلف القطاعات، وتم التوصل إلى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات.
حتمية التطوير
وفيما يتعلق بالشركات التى تحقق أرباحًا مع حتمية التطوير، فقد رؤى ضرورة النظر فى إجراء تطوير لمنظومة الإدارة بها، من خلال إعادة هيكلة نظم العمل، والتطوير التكنولوجى، وتغيير بعض القيادات التنفيذية، بما يضمن كفاءة إدارة الاستثمار مركزياً، إلى جانب دراسة دمج بعض الشركات العاملة فى نفس التخصص التى تحقق فائدة بالتكامل فى أنشطتها، والتعاون مع القطاع الخاص المؤهل فى تنفيذ مشروعات التطوير.
التنسيق مع الوزارات
وسبق وعرض وزير قطاع الأعمال العام، بعض الملفات التى تتشابك مع عمل وزارات أخرى، بهدف أن يتم التنسيق مع هذه الوزارات لدفع العمل فى قطاعات عمل الوزارة.
