يعقوب المقارى
وأكد المصدر الكنسى، أن الراهب المشلوح يعقوب المقارى قام بتثمين ديره الذى لم تعترف به الكنيسة، بـ100 مليون جنيه، حتى يضغط على الكنيسة، ظنًا منه أنهاسترضخ لطلب رسامته أسقفًا.
ويستعرض "مبتدا" الأخطاء التى ارتكبها القس المشلوح
أولاً: أنه بحسب تصريحات الراهب المشلوح للصحف، ادعى أنه بابا وبطريرك مثل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذى أعلن انفصاله عنه، وهى جريمة انتحال صفة بالأساس.
ثانيًا: الراهب المشلوح كان يجمع أموالاً باسم الكنيسة القبطية ودير قبطى دون سند قانونى منها، وقام بالتصرف فى هذه الأموال دون الرجوع للكنيسة، بل سجل المبنى الذى أنشأه بأسماء لا تعرفها الكنيسة، وهى المالكة لهذه الأموال بحكم القانون، لأن القانون يعتبر البابا بصفته هو الممثل القانونى للكنيسة، وكل التصرفات فى شأن كنسى لا بد أن تتم بتوقيعه، وكل تصرف فيها يتم بتوقيعه أو من يفوضه، والراهب المشلوح لم يفوضه البابا الممثل القانونى للكنيسة القبطية لا فى هذا ولا ذاك.
ثالثًا: المكان بنى على أنه دير مسيحى أرثوذكسى، وهناك بعض الأوراق فى محليات وادى النطرون بهذا الشأن، فهو ملك الكنيسة، وأموال الكنيسة أموال عامة بالأساس، والتصرف فيها تصرف فى مال عام.
رابعًا: لجنة شؤون الأديرة وجهت فى قراراتها المنشورة بمجلة الكرازة -مجلة الكنيسة الرسمية- اتهامًا رسميًا للراهب المشلوح يعقوب المقارى بتزييف أوراق رسمية، وهو الاتهام الذى يضعه تحت طائلة القانون.
أخيرًا، تجد قرارات لجنة شؤون الرهبنة بشأن تجريد الراهب يعقوب المقارى، تأييدًا كبيرًا من المسيحيين، وتطالب قداسة البابا تواضروس الثانى بالتعامل بشكل حازم مع هذا الراهب المشلوح الذى خالف كل شىء.
