معاش تكافل وكرامة
وبلغ عدد المستفيدين من تكافل وكرامة حتى الآن ما يقرب من 2 مليون و250 ألف أسرة بما يعادل 10 ملايين مستفيد، ويتم مراجعة المستحقين بشكل دورى طبقا لسياسة البرنامج.
وتراجع الوزارة بناءً على تكليفات الرئيس البرنامج تنفيذًا لمبدأ المرونة والشفافية، ولتغطية الأسر المستحقة فى المناطق الفقيرة والمحرومة، وقررت استبعاد بعض الأسر ليس لأسباب سلبية فقط ولكن الأسباب إيجابية منها أن معيلها حصل على فرصة عمل ولم تعد تحت خط الفقر.
وأسباب الاستبعاد تعددت ما بين وفاة الشخص المستحق أو زواج المطلقة التى تحصل على معاش مطلقات، أو التحاق فئات عاطلة بفرصة عمل يتكسب منها بشكل منتظم، أو سفر للخارج أو ظهور ممتلكات للأسرة مثل سيارات أو حيازات أو مشروعات أو أسباب أخرى تدلل على ارتفاع المستوى الاقتصادى للأسرة وخروجها من تحت خط الفقر.
يتم اختبار فقر الأسر طبقاً لمعادلة إحصائية تحتسب معايير غير مرتبطة بالفقر المادى منها :"نسبة فقر البيئة المحيطة، وحجم الأسرة، ومواصفات المنزل، والممتلكات التى تؤول للأسرة، وعمل الأفراد، وحصولها على مصادر دخل متنوعة، والخدمات المقدمة كالصرف الصحى، ووجود وصلة مياه نقية وغيرها من العوامل" وبناءً عليه يتم إخطار الباحث الاجتماعى والميدانى الذى يقوم باستيفاء الاستمارة من الأسر.
وتفحص الوزارة جميع الشكاوى من المتظلمين التى وصلت لـ 270 ألف منذ إطلاق البرنامج، وتتعدد الأسباب ما بين رفض طلب التقدم للحصول على دعم تكافل وكرامة أوتأخر إصدار، أوإعادة إصدار وتسليم كروت الصرف، أوتأخر تسليم كارت الصرف أو الرقم السرى، وعدم وجود رصيد كافٍ على حسابات الصرف، وأخطاء بيانات الكروت، إضافة إلى أخطاء فى بيانات استمارات التقديم للبرنامج، وإيقاف كروت الصرف لثبوت عدم الاستحقاق بعد التحقق وأعطال ماكينات الصرف بمكاتب البريد، وتبين استحقاق 2% منهم للمساعدات.
عام 2015 بدأت ميكنة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى وربطها بقواعد البيانات وساعدت بشكل كبير جدًا على التوصل للمعلومات الصحيحة عن المواطنين بشكل أكثر دورية وأكثر دقة.
وتشارك هيئة الرقابة الإدارية فى المساهمة الفعَّالة بناءً قاعدة بيانات الوزارات والهيئات القومية وفى تطوير قاعدة بيانات قومية موحدة تعتمد على استخدام الرقم القومى كمفتاح معلوماتى عن المواطن، مما ساعد فى التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى عن طريق مقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى ووزارة التربية والتعليم والتأمينات والمعاشات.
وأسست الوزارة أربعة مصادر للتعرف على الأسر المتقدمة والمستفيدة من الدعم النقدى منها استيفاء استمارة بحث أسرى جديدة بناءً على الزيارة التي يجريها الباحث في المنزل، والاستعلام من رئيس الوحدة الاجتماعية وهو من قاطنى نفس المنطقة،والاستعلام المجتمعى من خلال لجان المساءلة المجتمعية التى تضم فئات عاملة بالحكومة وفئات مُمثلة عن المجتمع المدنى وقيادات دينية وأخرى شعبية مع تمثيل جيد من النساء والشباب فى المجتمع.
واشترطت الوزارة التقدم بشهادة القومسيون الطبى للحصول على الدعم النقدى الموجه للأشخاص لذوى الإعاقة، وقالت نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية والتنمية، إننا انهينا بالشراكة مع اللجان الطبية المتخصصة بـوزارة الصحة، تطوير منهجية طبية وظائفية لتحديد درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل، ما يعزز الشفافية فى استخراج تلك الشهادات ومنع تدليسها بأى شكل من الأشكال حيث تم وقف التعامل الورقى نهائياً وتداوله بين الموظف والمواطن، للوقوف حائلاً دون استغلال أشخاص يدلسون شهادات الإعاقة أو يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى أو مزايا أخرى أقرتها الدولة لهذه الفئة.
