وزير المالية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تقرير موازنة المواطن يتم نشره سنويًا فى نهاية شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالى الجديد من قبل مجلس النواب ورئيس الجهورية، بهدف الإفصاح عن بنود الموازنة العامة المعتمدة للدولة، بعد نشرها فى الجريدة الرسمية، وشرح أهم توجهات السياسة المالية ومراحل إعداد الموازنة والسياسات الضريبية وغير الضريبية والبرامج الاجتماعية.
أضاف معيط، فى بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، أن إصدار موازنة المواطن يؤكد الشفافية التى تتمتع بها سياسات الوزارة والتى تتمثل فى وضوح الأرقام التى تُعلن عنها وتتداولها التقارير والمنظمات الدولية والمستثمرين عن أوضاع الاقتصاد الذى يمر بمرحلة إصلاح هيكلى شامل، موضحًا أن نجاح البرنامج الإصلاحى لن يستمر دون مساندة ودعم وتفهم المواطن لكل بنود الموازنة.
وأوضح الوزير أن استمرار نشر التقارير المماثلة يؤدى إلى صعود مؤشر الشفافية المالية لمصر عالميًا بشكل كبير خلال العام المقبل، بعد أن قفز 25 نقطة مئوية فى عام 2017، ليصل بذلك تقييم مصر إلى المتوسط العالمى بعد 6 سنوات من التراجع، لافتًا إلى أن هذه النتيجة تقوم بإصدارها شراكة الموازنة الدولية لقياس مستوى شفافية الموازنة فى مختلف دول العالم من خلال تحليل بيانات الموازنة والتقارير المنشورة المتعلقة بها تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأكد أن تقرير موازنة المواطن يعد من أهم التقارير الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية فى التواصل المجتمعى الدائم بجانب تحقيق التفاعل من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة ما يزيد من المصداقية والشفافية فى عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.
من جانبه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التقرير يستفيد منه المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتمانى على نطاق واسع، بالاعتماد على مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الاستثمار الأمن للبلاد، حرصًا من الوزارة للإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر ومعلن مسبقًا يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد ما يساهم فى تحفيز بيئة ومناخ الاستثمار.
وأضاف كجوك "حريصون على استمرار مبادرة موازنة المواطن لإرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الإصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة تفعيلًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومشاركة المواطن فى عملية صنع القرار باعتبار أن موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".
فى ذات الشأن، قالت سارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام مبادرة الشفافية، "نعمل على إتاحة المزيد من المعلومات التى تهم المواطن، بالإضافة إلى إدخال أدوات جديدة لإتاحة المشاركة الفعالة للمواطنين واستعلام ارائهم وإشراك الشباب فى القضايا الاقتصادية المختلفة".
وأضافت أن تقرير هذا العام يتميز بشموليته لكثير من المعلومات الجديدة وبعض الملامح الخاصة بموازنة البرامج والأداء التى يتم التوسع فيها من قِبل كل الوزارات وعرضها على البرلمان، مشيرة إلى أن وزارة المالية بذلت جهودًا لإثراء هذا الكتيب بمعلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المشروعات المنفذة خلال العام السابق والمستهدفة للعام الحالى فى القطاعات المختلفة بمحافظات الجمهورية، ما يعطى صورة أفضل للمواطن عن مدى استفادته من المشروعات التى تقيمها الحكومة بكل محافظة.
واستعرض التقرير معلومات مفصلة عن توجهات موازنة 2018/2019 والنتائج المبدئية لختامى 2017/2018 والتى توضح التحول الجذرى فى مصادر النمو وتنوع مصادره وتحفيز الصادرات وتعميق المكون المحلى عوضًا عن الاستيراد، بالإضافة إلى أن تقرير هذا العام يهتم بشكل خاص بأهم بنود برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحى الشامل.
كما يتضمن، للمرة الأولى، إضافة جزء خاص من الملاحق التى تحتوى على أهم البرامج المطبقة لتطوير قطاعى التعليم والصحة وتوزيع الاستثمارات الموجهة لتنمية صعيد مصر ومحافظة سيناء.
يذكر أنه تم إضافة قسم خاص داخل النسخة التفصيلية للتقرير والخاص بإدارة المخاطر المالية المحتملة التى يمكن أن تتعرض لها موازنة 2018/2019 (Sensitivity analysis)، حيث يوضح هذا القسم تأثير تغير المؤشرات العالمية مثل التغير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية وتأثير ذلك على موازنة 2018/2019.
