السيسى
لكن بعد 4 سنوات من اندلاع الثورة، أى منذ عام 2014 تحديدا، وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، أظهرت النتائج والبيانات أرقاما جديدة حول الاقتصاد المصرى.
ووفقًا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء فى مصر، فإنه منذ تولى الرئيس السيسى كان هناك 27 مليون شخص، يعمل منهم 24 مليون، بينما لدينا 3 ملايين ونصف المليون عاطل، بمعدل بطالة يبلغ 13%.
واليوم عملت المشروعات القومية على استيعاب أعداد متتالية من العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى ملايين الخريجين من مختلف المراحل التعليمية، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 11.3% رغم زيادة حجم قوة العمل فى مصر إلى 29.3 مليون مواطن مصرى، بزيادة 2.3 مليون مواطن عن الفترة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وفقا لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.
أما نزيف الاقتصاد منذ منتصف 2014 وحتى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى نوفمبر 2016، فكانت مرحلة النجاح فى إيقافه، حيث وصل الاحتياطى فى تلك الفترة إلى 19 مليار دولار قبل نهاية عام 2016، ثم أصبح معدل النمو 3.5% فى المتوسط، وبدأ تراجع معدل البطالة يعطى إشارات نحو الانخفاض، وتراجع عجز الموازنة إلى 10.9%، بحسب المركزى للإحصاء.
فى حين تضمنت المرحلة الثانية من خطة الإصلاح، بحسب "الإحصاء"، والتى بدأت عام 2018، مرحلة الانطلاق، حيث زاد معدل النمو، ووصل فى الربع الأول من العام المالى الحالى إلى 5.3%، وسط توقعات بزيادته فى نهاية العام.
بينما انخفضت البطالة إلى 11.3% بدلا من 13.5%، أما عجز الموازنة فمن المتوقع أن ينخفض إلى 9.5% من إجمالى الناتج المحلى.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال العام المالى 2016 - 2017، فقد وصلت إلى 7.9 مليار دولار، فى ارتفاع كبير وواضح، حيث سبق وبلغت فى العام المالى 2013-2014 أى فى لحظة تولى الرئيس السيسى 4.1 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزى.
وحول التضخم، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوى لشهر أبريل 2018، حيث بلغ (12.9%) مقابل (32.9%) لنفس الشهر من العام السابق.
وأضاف أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (273.9) لشهـر أبريل 2018 مسجـاً ارتفاعًا قدره (1.5%) عـن شهر مارس 2018·
ويعد هذا الارتفاع الكبير، ناتجًا عن الإصلاحات السياسية التى انتهجها الرئيس السيسى، والتى تضمنت تعديلا فى قانون الاستثمار، ثم القانون الجديد للاستثمار، إضافة إلى عمليات الإصلاح الكبيرة بقطاع الصرف.
