سحر نصر
جاء ذلك خلال عقد البنك الدولى اجتماعا دوليا عن تنمية سيناء ضمن الاجتماعات السنوية فى بالى الإندونيسية، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر.
وتم خلال الاجتماع، بحث الاتفاق على توفير التمويل اللازم لخطة إعمار سيناء التى يتم تنفيذها حالياً، فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدعم خطط تنمية سيناء، بما يدعم جهود تحفيز الاستثمار، وتحقيق التنمية الشاملة التى تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين، وإتاحة فرص العمل لهم.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع برنامج الرئيس للتنمية الشاملة فى سيناء، وأبرز المشروعات به، مؤكدة أن الهدف من تنمية سيناء هو إحداث تنمية متكاملة وشاملة تساهم فى زيادة النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل ما يؤدى إلى زيادة السكان فى سيناء، وضمان التنمية والنمو المستدام، مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية المستهدفة لهذه المجتمعات.
وأوضحت الوزيرة أن برنامج تنمية سيناء يتضمن حوالى 26 مشروعًا، أبرزها البنية الأساسية وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، وبناء وحدات سكنية وإسكان اجتماعى، ومشروعات للرعاية الصحية ومدارس ومستشفيات جديدة، وشبكات للصرف الصحى ومياه الشرب، ودعم للمرأة وتنمية زراعية وصناعية.
وذكرت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد تسارع معدلات التنفيذ فى كل المشروعات بسيناء، وكذلك إطلاق حزمة من المشروعات الجديدة التى مثل مرحلة جديدة من مراحل تنمية أرض الفيروز.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليًا بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية فى الدولة دفع لتحسين مؤشرات أداء الاقتصاد، إضافة إلى الجهود التى تمت من اجل تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة المواتية له تشريعيا ومؤسسيا، وذلك من خلال سلسلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وتنفيذ عدد من المشروعات القومية، والتى أتاحت العديد من الفرص الاستثمارية فى مختلف القطاعات، الأمر الذى جعل من مصر وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية.
ودعت الوزيرة الشركاء فى التنمية والصناديق العربية إلى دعم مشروع تنمية سيناء، وفى هذا الإطار أكد شركاء التنمية المشاركون فى الاجتماع أهمية توفير كل الدعم اللازم للمشروعات التنموية التى يتم تنفيذها فى إطار خطة إعمار شبه جزيرة سيناء، مشيدين بمعدل تنفيذ مشروع تنمية سيناء والذى يجرى تنفيذه حاليًا.
من جهته أكد الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى، أن البنك حريص على دعم هذا البرنامج التنموى متعدد الأهداف والقطاعات والذى يضمن تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة فى سيناء، وإنشاء بنية اساسية وخلق فرص عمل، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل ربط بين إفريقيا وآسيا نظراً لوجود سيناء فى قارة آسيا، ذاكرًا أن هذا البرنامج يعد أيضا استثمارًا فى رأس المال البشرى، وهى المبادرة التى أطلقها البنك ويعمل عليها حاليًا.
وأكدت الصناديق العربية المشاركة فى الاجتماع حرصها على دعم مشروع تنمية سيناء، بعدما ساهمت بتوفير تمويل له بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأوضح نصف سامى النصف، مساعد المدير الإقليمى للدول العربية بالصندوق الكويتى للتنمية، أن الصندوق يعمل فى مصر فى تنمية سيناء، وهو مستعد لتقديم المزيد من الدعم لمصر فى هذا البرنامج.
من جهته، أكد أحمد بن محمد الغنام، نائب مدير عام الصندوق السعودى للتنمية، حرص الصندوق على دعم مشروع تنمية سيناء، وصرف نحو 60% من التمويل المخصص من الصندوق لدعم تنمية سيناء، داعيًا إلى طرح اجتماع سنوى للاستماع إلى قصص النجاح فى مشروع تنمية سيناء.
وقال عادل الحسنى، ممثل صندوق أبو ظبى للتنمية، إن الصندوق لديه برنامج لدعم تنمية سيناء فى مصر، مؤكدا حرص البنك على مزيد من الدعم للمشروع، مشيرًا إلى أن وفداً من البنك سيزور مصر خلال الفترة المقبلة لمناقشة مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى دعم المشروعات المستقبلية فى مصر.
وذكر امادو ديالو، مدير الاقتصاد بالبنك الإسلامى للتنمية، أن البنك حريص على دعم مشروع تنمية سيناء وهو مستعد للتعاون مع كل مؤسسات التمويل الدولية لتقديم الدعم لتنمية سيناء.
وأكد فؤاد البسام، من صندوق أوبك للتنمية الدولية، أن الصندوق يدرك أهمية سيناء وأن استقرارها هو استقرار للمنطقة كلها، مشيرًا إلى أن الصندوق مستعد للعمل وفق أولويات الحكومة المصرية والتى تعد أولوية بالنسبة لهم، موضحا أن الصندوق مستعد للعمل مع مصر فى مشروعات كبيرة، وأيضا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت كاترين ماتهرونفا، نائب المدير العام فى المفوضية الأوروبية، أن المفوضية لديها أداة تستخدمها الكثير من المؤسسات وهى صندوق التنمية المستدامة لتقاسم المخاطر، موضحًا أن المفوضية يمكن أن تساعد فى تنمية سيناء وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة.
وذكرت ماريوت سنتونى، من بنك الاستثمار الأوروبى، أن البنك ساهم فى دعم مصر فى مجال البنية الاساسية، مشيرة إلى أن البنك لديه مبادرة تسمى المرونة الاقتصادية، ويتطلع إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرص الاستثمار فى سيناء.
وأشار بيير هايلبرون، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن البنك مهتم بالمناطق المختلفة خصوصًا المناطق الأكثر احتياجا فى سيناء، ودعم القطاع الخاص فى مصر، موضحًا أن البنك مهتم بوصول منتجات سيناء إلى دول حوض البحر المتوسط.
وذكر أن هناك أماكن فى سيناء مهمة وجاذبة للسياحة مثل طابا والتى يمكن أن يساهم البنك فى تطويرها وجذب استثمارات من خلال القطاع الخاص.
وأوضح يواكيم فون أمسبرغ، نائب رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أن البنك مستعد للمساهمة فى دعم برنامج تنمية سيناء، نظرًا لكونها جزء فى قارة آسيا.
وذكرديفيد كيند، ممثل عن المملكة المتحدة، أن من المهم وضع استراتيجية شاملة لتنمية سيناء تساهم فيها مؤسسات التمويل الدولية.
