صرف رواتب الموظفين
وتمثلت تلك القرارات فى..
- صرف بدل الإجازات.
- لا تجميد للمكافآت والحوافز.
- لجنة لمراجعة هيكل الأجور.
- قاعدة بيانات للمتقاعدين للاستفادة بخبراتهم.
- مشروع قرار لفتح باب الإجازات للعاملين بالخارج.
- تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية وحل مشكلة التسوية للموظفين.
- استمرار التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة حتى يونيو 2019.
وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الجلسة، إن الحكومة انتهت من وضع نظام الامتحان الإلكترونى، للمتقدمين للوظائف التى تعلن عنها الحكومة، حيث لن يسمح النظام الجديد بأى تدخل بشرى، ويمكن للمتقدم التعرف على النتيجة بمجرد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الإعلان عن ترتيبه بالنسبة لباقى المتقدمين سيضطر للانتظار لحين إعلان الحكومة ذلك.
وأوضح الشيخ، أن الامتحان سيتضمن اختبارات فى اللغة العربية واللغة الأجنبية والمعلومات العامة فى تاريخ وجغرافيا البلد، علاوة على اختبار فى الحاسب الآلى، واختبار بالتخصص المتقدم له، مشيرًا إلى أن النظام الجديد لمسابقات التعيين، تم تطبيقه بالفعل بالوظائف القيادية التى أعلنت عنها وزارة المالية، حيث تقدم نحو 43 ألف مواطن لشغل 1019 وظيفة قيادية.
وفيما بتعلق بحصول الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على البدل النقدى للإجازات، قال الشيخ إن هذا الأمر يتم تطبيقه بالفعل، وهناك قرار بصرف أى بدل تقديرى يصل إلى 40 ألف جنيه بشكل مباشر دون اللجوء إلى المحكمة، وسيتم صرفها على دفعتين، داعيًا لجنة القوى العاملة لإبلاغ الجهاز عن أى شكاوى تصل إليها بشأن صرف البدل النقدى للإجازات.
وأشار الشيخ، إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق ما يسمى بالملف الوظيفى الإلكترونى، بحيث يستطيع كل موظف إدارة ملفه من خلال "أبلكيشن على الموبيل، يمكنه من التقدم بطلب إجازة من خلاله، وكذلك التعرف على مهاراته والدورات التدريبية التى حصل عليها".
ونوه إلى أن هناك لجنة حكومية مُشكلة الآن لمراجعة هيكل الأجور بالجهاز الإدارى بالدولة، لدراسة أوضاع الأجور، وبالفعل تم إعداد عدد من التقارير بشأنها وتسليمها لرئيس مجلس الوزراء، مُشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تجميد مكافآت وحوافز للموظفين بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية غير صحيح على الإطلاق، بدليل العلاوات الدورية التى يحصلون عليها.
