طارق الملا
الاكتفاء الذاتى وزيادة الإنتاج من الغاز المحلى
شهد عام 2018 الاستمرار فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى منه أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى حوالى 6.750 مليار قدم مكعب يوميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر الماضى، بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج.
كما شهد العام ذاته الانتهاء من مراحل جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى من 4 حقول كبرى فى البحر المتوسط ووضعها على خريطة الإنتاج، وهى: حقول ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، والتى يبلغ إجمالى استثماراتها أكثر من 27 مليار دولار، وستصل معدلات الإنتاج القصوى منها إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، كما يلى:
مضاعفة إنتاج حقل ظهر: شهد 2018 الإسراع فى تنمية مراحل جديدة من حقل ظهر ليتضاعف إنتاجه من الغاز 6 مرات، منذ افتتاح الرئيس السيسى باكورة إنتاجه فى يناير الماضى، ليصل إلى أكثر من 2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا، وجارى الإسراع باستكمال باقى مراحل المشروع، الذى تصل إجمالى استثماراته إلى حوالى 12 مليار دولار، وسيصل إلى ذروة الإنتاج فى نهاية 2019، والبالغ أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.
بدء إنتاج حقول غرب الدلتا: شهد شهر ديسمبر 2018 بدء باكورة إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من مشروع تنمية وإنتاج الغاز من حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق بمعدل 400 مليون قدم مكعب من حقلى جيزة وفيوم، تزداد تدريجيًا إلى 700 مليون قدم مكعب على أن يتم وضع حقل ريفن على خريطة الإنتاج خلال 2019 إيذانًا باكتمال جميع مراحل المشروع البالغ استثماراته أكثر من 10 مليارات دولار بإجمالى إنتاج 1.6 مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
تحقيق أعلى إنتاج للغاز فى تاريخ الدلتا: شهد 2018 أيضا الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل نورس بالدلتا إلى حوالى 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميًا نتيجة حفر آبار جديدة ناجحة، ما أدى إلى استمرار تحقيق أعلى إنتاجية من الغاز الطبيعى فى تاريخ منطقة دلتا النيل، والتى تنتج منذ 5 عقود مع وجود إمكانية لزيادة الإنتاج فى ظل توافر التسهيلات الإنتاجية القادرة على استيعاب هذه الزيادة.
جهود متواصلة لزيادة إنتاج آتول: يتم حاليًا العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، الذى تم تشغيله فى نهاية 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال تنمية البئر الرابع لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يوميًا فى أكتوبر 2019.
بدء إنتاج الغاز لأول مرة من مشروع "9 ب"
كان 2018 شاهدا على التبكير بوضع مشروع إنتاج الغاز من المرحلة "9 ب" بمنطقة غرب الدلتا العميق فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، بإنتاج مبدئى من البئر الأولى بلغ حوالى 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع، البالغة حوالى 400 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، بالإضافة إلى 3 آلاف برميل متكثفات يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وبئرين استكشافيين بإجمالى تكلفة استثمارية أكثر من 870 مليون دولار.
اكتشافات مهمة
شهد 2018 تحقيق 61 كشفًا بتروليًا وغازيًا جديدًا بواقع 43 كشفًا للزيت الخام و18 كشفًا للغاز تسهم فى زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية.
وسجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حاليًا حوالى 660 ألف برميل يوميًا، نتيجة للمجهودات التى بذلت خلال العام فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية، حيث تم وضع 36 بئرًا استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئى 27 ألف برميل زيت خام يوميًا، بالإضافة إلى 175 بئرًا تنموية بمتوسط مبدئى 113 ألف برميل يوميًا، كما نجحت جهود قطاع البترول فى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات، حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج فى مشروع التطوير والتحديث للقطاع فى تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.
كنوز الصحراء الغربية
شهد عام 2018 العديد من الاكتشافات البترولية والغازية فى منطقة الصحراء الغربية، من أهمها الاكتشافات الثلاثة التى تحققت فى منطقة واحدة وهى منطقة حوض فاغور التى تعمل بها شركة إينى الإيطالية بالصحراء الغربية، منها كشفين بتروليين وكشف للغاز الطبيعى بما يعكس الاحتمالات الواعدة التى تزخر بها الأحواض الترسيبية بالصحراء الغربية ويفتح آفاقًا جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات من الشركات العالمية لتكثيف الأنشطة بهذه المنطقة.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
نجحت الوزارة خلال العام الجارى فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى رقم غير مسبوق، وهو 1.2 مليار دولار بنهاية العام المالى فى يونيو 2018، وهو أقل مستوى منذ 2010 وهو ما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية.
طرح 3 مزايدات عالمية جديدة
طرح، خلال عام 2018، مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط، وجار حاليًا تقييم العروض للإعلان عن الشركات الفائزة.
ومن المخطط طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالبحر الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة، بناءً على نتائج مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات الذى تم تنفيذه فى تلك المنطقة خلال العام الحالى ويمثل ذلك أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتى أتاحت بدء مزاولة النشاط البترولى بتلك المنطقة.
اتفاقيات جديدة
أبرمت وزارة البترول على مدار العام 12 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى عدة مناطق بالبحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل والصحراء الغربية وسيناء بإجمالى استثمارات يبلغ حدها الأدنى حوالى 1.3 مليار دولار وحوالى 95 مليون دولار منح توقيع لحفر 41 بئرًا، ليصل بذلك عدد الاتفاقيات المبرمة على مدار السنوات الأربع الماضية إلى 63 اتفاقية جديدة منذ يونيو 2014 وحتى الآن.
آليات جديدة لتشجيع الشركات العالمية
فى 2018 أيضا قامت وزارة البترول من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع باستحداث وتطبيق آليات جديدة غير تقليدية لتشجيع وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، من خلال تطوير نماذج الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، خصوصًا فى المناطق الجديدة لتحفيز المستثمرين على العمل بها، وبما يحقق التوازن بين الدولة والمستثمر، الأمر الذى يمثل رسالة مهمة للشركاء الأجانب والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار فى صناعة البترول.
كما شهد العام الجارى بدء خطوات تنفيذ مشروع إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة بما يسهم فى جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصرى متطور، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون للعمل فى هذا المشروع مع شركتى شلمبرجير وبيكرهيوز جى إى العالميتين، بالإضافة إلى القيام بمشروعات جديدة للمسح السيزمى فى مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات فى مزايدات عالمية.
وتم الانتهاء كذلك من مشروع المسح السيزمى وتجميع البيانات بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر على مساحة تتخطى 10 آلاف كم بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية وبتكلفة استثمارية 750 مليون دولار بهدف طرح أول مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى هذه المنطقة فى نهاية العام.
وأُطلق العمل فى تنفيذ مشروع المسح السيزمى بمنطقة خليج السويس مع شركة شلمبرجير، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع المسح السيزمى لمنطقة غرب البحر المتوسط استعدادًا لطرح مزايدة عالمية بهذه المنطقة منتصف 2019.
شركات عالمية جديدة تستثمر فى حقل ظهر
شهد عام 2018 توقيع اتفاقيات شراكة لدخول شركاء جدد فى منطقة امتياز حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط والتى دخلت بمقتضاها شركة روزنفت الروسية شريكًا بحصة قدرها 30% وشركة مبادلة الإماراتية بحصة قدرها 10% مع كل من شركة إينى الإيطالية المشغل الرئيسى.
مصر مركز تجارة وتداول الغاز والبترول
قطعت وزارة البترول خلال العام 2018 خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتتمثل فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف تهيئة البيئة التشريعية لتحقيق التوجه، حيث ينظم عملية استقبال وتوريد الغاز من وإلى السوق المصرية.
بالإضافة إلى توقيع الاتفاق الحكومى المشترك بين مصر وقبرص، فى نهاية سبتمبر الماضى، والذى يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعى من حقل أفروديت القبرصى إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة، الأمر الذى يدعم التكامل بين الدولتين، واتفاق زعماء مصر وقبرص واليونان، فى قمة كريت فى أكتوبر 2018، على إنشاء منتدى للغاز فى دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقرًا له، ما يعكس أهمية وثقل مصر إقليميًا فى صناعة الغاز الطبيعى.
وتم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة فى مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، فى أبريل 2018، لدعم خطوات التحول لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات الطاقة المختلفة وتحقيق أمن الطاقة إقليميًا، خصوصًا أن دول الاتحاد الأوروبى تمثل الأسواق النهائية لغاز شرق المتوسط الذى ستقوم مصر بإعادة تصديره إليها من منطلق دورها كدولة محورية ومركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول.
كما تم تطوير البنية الأساسية كعنصر رئيسى فى مشروع "مصر مركز إقليمى للطاقة"، حيث تم تشغيل أولى مراحل أرصفة سوميد البحرية لاستقبال وتداول الغاز المسال والبوتاجاز، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المرحلة الثانية من تسهيلات تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بشركة سوميد، والذى يهدف إلى إنشاء 3 صهاريج لتخزين المازوت بسعة إجمالية 105 آلاف متر مكعب بميناء العين السخنة، ومتوقع الانتهاء منه فى مارس 2019 بتكلفة استثمارية للمرحلتين حوالى 415 مليون دولار.. بالإضافة إلى تنفيذ مشروع محطة الصب السائل بالعين السخنة بهدف إنشاء 6 صهاريج لتخزين السولار والبوتاجاز بإجمالى سعة 250 ألف متر مكعب، وذلك لزيادة السعات التخزينية للمنتجات الاستراتيجية، وإنشاء خطين لنقل البوتاجاز والسولار، ومتوقع الانتهاء منه فى يونيو 2019 بتكلفة استثمارية 220 مليون دولار، فضلاً عن تنفيذ وتشغيل 7 صهاريج للبوتاجاز بالإسكندرية بإجمالى سعة تخزينية 8400 طن، بتكلفة استثمارية 150 مليون جنيه.
مشروعات تطوير صناعة التكرير
شهد 2018 الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، و95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، وتتمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع الذى تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار فى إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالى إلى حوالى 1.5 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلية، بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.
كما شهد عام 2018 المضى قدمًا فى أعمال تنفيذ مشروع "المصرية للتكرير" بمسطرد الذى يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية إيذانًا بتشغيله خلال العام المقبل، فضلاً عن البدء فى تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول فى صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة، باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة فى توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول "أنوبك" لإدارة المشروع الجديد، إلى جانب توقيع عقود تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 2.3 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذى يعد من أحدث المعامل فى مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنويًا.
4 مشروعات لصناعة البتروكيماويات
شهد 2018 البدء فى تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات، بإجمالى استثمارات 1.5 مليار دولار، تضم مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك، باستثمارات حوالى 60 مليون دولار، فضلاً عن البدء فى تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعى "البولى بيوتادين" بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالى 105 ملايين دولار، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية "سيدبك"، يضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 1.2 مليار دولار، وأخيرًا وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط، الذى تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.
التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى
كان 2018 شاهدا على التوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية إلى حوالى 9.3 مليون وحدة سكنية، فى 72 مدينة وقرية، كما تم إطلاق مبادرة التقسيط الميسر لقيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية دون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهًا على 6 سنوات.
وشهد العام الجارى أيضا تحويل 18784 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية نوفمبر 2018 حوالى 255.6 ألف سيارة.
كذلك تم تنفيذ توسعات جديدة فى الشبكة القومية لنقل المنتجات البترولية والشبكة القومية لنقل الغازات الطبيعية حيث تم تنفيذ خطين جديدين لنقل الخام والمنتجات البترولية بطول 56.5 كم، وبتكلفة استثمارية 229 مليون جنيه، وتنفيذ 6 مشروعات لخطوط نقل الغاز الطبيعى بطول 185 كم لتغذية محطات الكهرباء وبتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه وحوالى 28.4 مليون دولار.
وعن تغذية محطات الكهرباء العملاقة، شهد 2018 الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات لتغذية محطات باحتياجاتها من الغاز الطبيعى من خلال عدد من خطوط نقل الغاز التى تم تنفيذها بأطوال تصل إلى 322 كم وبتكلفة استثمارية حوالى 2.2 مليار جنيه و93.5 مليون دولار.
مؤشرات الاستثمار
شهد العام المالى 2017/2018 ضخ استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المنتجة لهما، ومن المخطط أن يشهد العام 2018/2019 ضخ استثمارات بالقيمة نفسها.
استئناف تصدير الغاز للأردن
بدأت وزارة البترول استئناف تصدير كميات من الغاز المصرى للأردن بكميات تجريبية اعتبارًا من أكتوبر 2018، وصولاً إلى الكميات التعاقدية تدريجيا بحلول عام 2019.
تعديل قانون الثروة المعدنية
فى 2018 تم البدء فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الجادة للنهوض بقطاع التعدين، حيث تم البدء فى الإجراءات التشريعية لتعديل قانون الثروة المعدنية الصادر فى 2014 بما يتوافق وأهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية المستدامة، ومن المنتظر مناقشة التعديلات بمجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.
وتم وضع خارطة طريق للنهوض بقطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص لمراعاة التوازن بين تحقيق عوائد اقتصادية للدولة من ثرواتها المعدنية وفتح آفاق أوسع لجذب استثمارات جديدة وتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى الذى من المخطط أن يكون واحدًا من أهم مصادر الدخل القومى والإيرادات العامة للدولة، والإعداد لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بطاقة مليون طن سنويًا وبتكلفة حوالى 750 مليون دولار بما سيسهم فى زيادة القيمة المضافة من الفوسفات.
