مجلس النواب
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، تتضمن هذه المعلومات مجموعة من تحليلات الاستخدام الخاصة بالمستخدمين، إضافة إلى معلومات أخرى مثل رقم Android ID الفريد الخاص بهاتف المستخدم.
كذلك كشفت الدراسة أن خدمة بحث الرحلات Kayak، على سبيل المثال ترسل بيانات البحث عن الوجهات ووجهات السفر، وتواريخ السفر وما إذا كان الأطفال قد يأتون أم لا.
أمام تلك المخاطر تحركت الحكومة ووافقت فى أغسطس الماضى على مشروع قانون لحماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا جزئيا أو كليا، لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وتسرى أحكامه على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، وغير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، وغير المصريين خارج الجمهورية متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
معالجة إلكترونية لضمان حقوق المواطنين
ويُنتظر خلال الفترة القليلة المقبلة مناقشة مشروع القانون فى مجلس النواب تمهيدا لإقراره، وحصل "مبتدا" على تفاصيل مشروع القانون الذى يهدف إلى رفع مستويات أمن البيانات داخل الدولة، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وأنشطة التسويق الإلكترونى، وذلك من خلال وضع التزامات على المتحكم والمعالج، لضبط عملية المعالجة الإلكترونية للبيانات الشخصية، لضمان حقوق المواطنين، ومواكبة التشريعات الدولية فى هذا المجال.
وينص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها، أو الإفصاح أو إفشائها بأية وسيلة من الوسائل، إلا بموافقة الشخص المعنى أو فى الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون للشخص المعنى الحق فى الاطلاع والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به، الموجودة لدى أى حائز أو متحكم أو معالج، وكذا العدول عن الموافقة المسبقة على معالجة بياناته الشخصية، وله أيضا الحق فى التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، فضلا عن العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية، على أن يؤدى الشخص المعنى مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه.
ويحدد مشروع القانون العقوبات المقررة على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جمع أو تداول أو عالج أو أفصح أو أفشى أو أتاح بيانات شخصية بأية وسيلة من الوسائل فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بدون موافقة الشخص المعنى.
مركز حماية البيانات الشخصية
كما ينص مشروع القانون على أن ينشأ مركز حماية البيانات الشخصية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، يكون للعاملين به، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى مجال عملهم، ويقوم المركز بصياغة وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام على تنفيذها، ووضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية تلك البيانات، إلى جانب دعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية القائمة على حماية البيانات الشخصية.
وتستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لحسم القوانين المعلقة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، وتنتظر اللجنة أحد أهم القوانين على الإطلاق وهو قانون حماية البيانات الشخصية.
من جانبه، قال المهندس جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يضمن عدم تسريب معلومات المستخدمين.
وأشار طلعت، فى تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، إلى أن القانون يتضمن عقوبات رادعة على جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعه وسوء استخدامها فى تحقيق أرباح تجارية من خلال بعض شركات بيع المنتجات، حيث تقوم بالترويج لها من خلال رسائل مزعجة للمواطنين.
وأكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القانون يساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات، نظرا لانتشار التكنولوجيا الحديثة، كما أنه يساهم فى توفير فرص عمل من خلال الاستثمارات، وتشجيع الصناعة، مؤكدا أن القانون يضمن توفير مستوى آمن من الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا ومكافحة انتهاك خصوصية المواطنين.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية البيانات الشخصية من القوانين الهامة التى تخدم المواطنين، مشيرا الى أن مشروع القانون الذى كان مجلس الوزراء قد وافق عليه وينتظر مناقشته تحت قبة البرلمان يواكب التشريعات الدولية وأهميته تكمن فى الحفاظ على بيانات المستخدمين، خصوصا خلال المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن هذا القانون أيضا يحفظ حقوق المواطن من الانتهاك من قبل بعض الشركات المعلنة، ويقضى على تسريب معلومات وأرقام المواطنين إلى تلك الشركات لافتا إلى أن القانون يواكب التشريعات الدولية ومطبق فى عدد من دول العالم، كما أكد أن البرلمان سيعمل على إنجاز هذا القانون بصورة عاجلة لما له من عائد قوى على جذب الاستثمارات فى ظل اشتراطات بعض المستثمرين ضرورة وجود قوانين لحماية البيانات الشخصية قبل الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، كان قد وافق خلال دور الانعقاد الثالث على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت".
ويهدف مشروع القانون لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
