أرشيفية
رصدت "مبتدا" عدد من الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعى" الفيس بوك" تروج لنفسها باعتبارها أماكن لتزوير الشهادات وكأنه شئ قانونى ومنها:
إعلان على الفيس يحمل فى مضمونة "فرصة كبيرة للجميع سواء طلبة أو جامعيين" وكل من لم يحصل على مؤهل.. الآن تستطيع أن تحصل على شهادة تستطيع أن تعمل بها فى القطاع الخاص، وأما عن القطاع الحكومى فله أيضا طرقه السليمة عندنا..محتاج شهادات معتمدة من جامعه القاهره، جامعه كفر الشيخ، المنصوره، أكتوبر، الإسماعيلية، كامبردج، بكالوريوس آداب ومعاهد، تجارة وهندسة وتربية، وإعلام وحقوق وزراعهة وعلوم، حاسبات ومعلومات، أودبلومة فى التحاليل، أو فى التمريض، دبلومة تربوية للمدرسين، ماجستير مهنى، ماجستير أكاديمى، تويفل من جامعة القاهره، شهادات خبرة فى جميع المجالات، جميع الشهادات لدينا".
وعبر منشور آخر "الشهادات التى تحتاجها، لمن يريد السفر ونستخرج كشف حساب للسفارات...كل ما تتمناه وتحتاجه، اسألنا عنه ونجد له حلا، الهدف دائما مساعدة الجميع على إيجاد فرصة عمل جيدة والسفر..ولكل إخواننا، والآن تم فتح باب التسجيل للماجستير والدكتوراة رسميًا وباب توثيق الشهادات أيضا الغير مسجلة من الخارجية المصرية والسفارات.. تواصل معنا على الصفحة والأدمن سوف يرد على كل استفسارات حضراتكم".
توثيق مزور
وتابع عبر الصفحة الإلكترونية "أى حد عاوز يوثق شهادة من خارجية أحمد عرابى.. وأى حد عاوز يوثق شهاده من الملحق الثقافى، وكمان يوجد ثانوية عامة ومحو أمية وشهادات الخبره بجميع أنواعها ومسجلة على الإنترنت، ودبلومة فى التحاليل، وماجستير مهنى وأكاديمى، معتمدة من الجهات الرسمية كافة، ومصدقة رسمية من الخارجيه المصرية والسفارات ومن الجامعات الأوربية والأمريكية".
بدون دراسة
صفحة إلكترونية أخرى "شهادات جامعية مصرية معتمدة و مصدقة من جميع الجهات"، وتعلن"بدون دراسة أحصل على درجة البكالوريوس وماجستير ودكتوراة ودبلوم اختصاص ثانوية أدبى وعلمى .. نساعدكم لإكمال الدراسة ولتحسين الدخل الوظيفى، للترفع فى وظيفتك، لتحسين دخلك الشهرى لتغير المهنة فقط، تواصل معنا على الخاص.. ومن يريد السفر أيضا نستخرج كشف حساب للسفارات...لدينا شهادات صحيحة ولها أصل بجميع الجهات وموثقة توثيق كامل ومعتمدة بجميع السفارات، ولا داعى لشراء شهادات مزورة وتعريض نفسك للمساءلة القانونية".
فيما أعلنت صفحة "شهادات جامعية معتمدة "يوجد شهادات مصدق عليها من جميع الجهات للاستعلام أرجو التواصل على الخاص أو على الواتساب.. وكأنك درست بالجامعة وتخرجت منها، نوفر لك شهادات جميع التخصصات "بكالوريوس - دبلومة - ماجستير - دكتوراة " - معتمدة من جميع الكليات والجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات المصرية ووزارة الخارجية المصرية .. راسلنا على صفحتنا عبر الفيس بوك لمعرفة الأجراءات الرسمية".
التواصل مع المزورين
وعند التواصل، عبر الاتصال الهاتفى، أكد مسؤول الصفحة الإلكترونية، شهادات جامعية معتمدة، أن شهادات التخرج المتاحة لدينا من جامعة القاهرة وجميع التخصصات، وأضاف أن مسؤول الصفحة قدم لى عروض من جامعة القاهرة، وطلب إحضار عدد من الأوراق المطلوبة كصورة شخصية، وصورة بطاقة وتاريخ التخرج، وإرسالها عبر الصفحة ورقم الهاتف وأخبرنى أن الاستلام بعد 4 أيام فى محطة رمسيس إعطائه النقود وقت الاستلام".
سعر الشهادات المزورة
وفى سؤاله عن أسعار الشهادات، استعمت إليه وأنا مندهشا وهو يقول:"هتشتغل بيها ولا هتتمنظر بها ولا هتسافر بيها دا بالدولار، لاأن لو هتروح سجل مدنى دى بثمن واللى هتتعلق على الحيطة ملهاش ثمن، واللى بكارنية النقابة وبكارنية آخر سنة جامعة بـ 20 ألف جنيه، ودى تدخل بيها أى شركة فى مصر".
وأجاب عن سعر شهادة كلية التجارة قائلا ً، "التجارة كويسة، وممكن تخد شهادة من اللى تدخل بيها السجل المدنى وموثقة، وهيكونوا نسخين موثقة خارجية مصرية، من أيام مبارك، وبعد ما تبعت البيانات على الواتس، هنبدأ شغل ولكن أقل عربون ألف جنيه، أبعتهم على نظام كاش فودافون، وبعد ما نخلص شغل، هنصور لك الفيديو بشغلك، ونشحنه لك لو فى آخر الأرض وتحول لنا باقى الفلوس".
وحول ضمان عدم كشف التزوير قال " أنت واخد شهادات مختومة بختم الجامعة، واللى خد مننا شغل هو اللى عرفك بينا، دى أختام اتسرقت من الحكومة"
طريقة التزوير
وطبقا لمحاضر المضبوطات فى مباحث الأموال العامة، يقوم المزور بطباعة المحتوى المطلوب باستخدام برامج تغيير الصورة، من بينها "فوتوشوب" الذى يمحو أى كتابة قديمة ليحصل على ورقة مختومة فارغة من البيانات، وينتقل بعدها المُستخرج لمرحلة إعادة البيانات الجديدة المطلوب إضافتها من الاسم والصورة، واستخدام التزوير اليدوى بوضع ورق "استنسل" شفاف مكتوب عليه البيانات معكوسة ليتم سحبها من جهاز "الإسكانر" مرة أخرى.
وبالرجوع لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 12.4% من إجمالى السكان فى مصر حاصلين على مؤهل جامعى فأعلى، بينما 30.2% من المصريين ملتحقين حالياً بالتعليم الأساسى والجامعى، ونحو 3 ملايين طالب قيدوا بالجامعات المصرية، والبالغ عددها 51 جامعة موزعة ما بين 25 جامعة حكومية تضم 471 كلية، و4 جامعات أهليّة غير هادفة للربح، و22 جامعة خاصة بها 133 كلية، كما أن هناك أكثر من 348 ألف و106 طالب فى مرحلة الثانوية العامة، يتنافسون للانضمام إلى صفوف الجامعات للحصول على شهادة جامعية.
قضايا التزوير
وخلال العام الحالى تم ضبط عصابة لتزوير الشهادات الجامعية فى مصر، رفعت شعار" أدفع واحصل على الشهادة الماجستير والدكتوراة وأنت فى المنزل، لمن لم يحالفهم الحظ للالتحاق بالجامعة"، مقابل بضعة آلاف من الجنيهات، ففى محافظة المنوفية ضبط مباحث الأموال العامة مدير شركة، بتهمة تزوير شهادات جامعية مقابل الحصول على مبالغ مالية، منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية، وعُثر على 22 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها إلى إدارة الاتصالات، وشهادتين دراسيتين إحداهما منسوبة لكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ، والثانية منسوبة لكلية الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية، و23 شهادات منسوب صدورها إلى جامعة طنطا.
وفى محافظة القاهرة، ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على تشكيل عصابى تمكن من تزوير شهادات الماجستير والدكتوراه لراغبيها مقابل مبلغ مادى، عن طريق موقع التواصل "واتس آب"، وبيعها لمن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق القانونية، ومن ثم التقدم بها للملحقات الثقافية بسفارات الدول العربية، للحصول بموجبها على تأشيـرات دخول مقابل حصولهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه.
كما تمكنت أجهزة الأمن فى الجيزة من إلقاء القبض على معيد جامعى وشقيقه كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تزوير شهادات التخرج ودرجات الماجستير المنسوبة لجامعة القاهرة، وبيعها بـ 5 آلاف جنيه للشهادة الواحدة، وبحوزتهما 16 ألف شهادة جامعية مزورة لجامعات طنطا، الإسكندرية، دمنهور، كفر الشيخ، بجميع الكليات والشعب الدراسية، باستخدام الأدوات أجهزة كمبيوتر، وطابعة ليزر ألوان، وسكانر، أحبار، وختم شعار الدولة مزور، و14 أكلاشيه مزور لجهات حكومية وأجنبية مختلفة.
وضبطت مباحث الأموال العامة عبر مواقع "الفيس بوك" شاب بمحافظة الدقهلية، يدير صفحة للإعلان عن المستندات الرسمية والشهادات الجامعية المزورة مقابل حصوله على مبالغ مالية، باسم "شهادات دولية معتمدة وأصلية" وبنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية، وغيرها من المستندات بمقابل مادى.
عقوبة التزوير
ويتم كشف التزوير فى الأوراق الرسمية، بشرط تقديمه لجهة حكومية، حيث يتم الاستعلام عنها من الجهة الصادرة منها فوفقًا للقانون، يوجد فى كل جهة حكومية قسم خاص للاستعلامات عن الشهادات الجامعية، وتتراوح عقوبتهما من 3 إلى 15 سنة سجن، والعقوبة تقع بشكل أساسى على الفرد الذى يقدم شهادة مزورة باسمه لإحدى الجهات، وفى حال اتهام شخص آخر، يتم الفحص عن طريق خبير للخطوط، وفى حالة أن يكون المستند مزورًا من خلال جهاز كمبيوتر فالوضع يختلف تمامًا، ففى هذه الحالة، لإثبات التزوير يتم البحث عن الأرقام والتسلسل الذى من المفترض أن يكون موجودًا على الشهادة، وهو ذاته الموجود والمطابق لرقم الشهادة أو الورقة الرسمية فى الدفاتر.
طريقة الكشف
قال كمال مغيث، الباحث بمركز البحوث التربوية، خلال تصريحات صحفية، إن مقلدى شهادات التخرج أصبحوا فى تطور مستمر حتى أن أساتذة الجامعة أنفسهم فقدوا القدرة على التمييز بين الشهادة الأصلية والمزورة، نظرًا لما يستخدم فى الشهادة المزورة من تقنيات حديثة ومتطورة، وعلى رأسها الطابعة الحديثة.
وأضاف أن هناك طريقتين فقط للتأكد من سلامة شهادة التخرج، الأولى ختم النسر والذى أصبح يُقلّد بسهولة، لكن يمكن الرجوع لجهة الأختام للتأكد منه عن طريق أرقام الأختام، فكل ختم له رقم يمكن مطابقته عن طريق وضعه فى دائرة قطرها 2 سم وظهور رقم للشهادة عند الجهة المختصة، والثانية للتأكد من صحة الشهادة هو الرجوع إلى الجامعة التى صدرت منها شهادة التخرج، والتأكد من شؤون الطلبة حول صحة أن الطالب قد تخرج بالفعل من الجامعة أم أن ذلك لم يحدث.
وطبقا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فأن معدلات البطالة فى مصر تتراوح بين 13.6% فى المدن مقابل 10.6% فى الريف، من بينهم 92.9% من حملة المؤهلات، و52.3% من ذوى المؤهـلات المتوسطة وفوق المتوسطة و 40.6% من حملة المؤهلات الجامعية.
جامعة القاهرة تحذر
وحذرت جامعة القاهرة، الطلاب المصريين والأجانب من الكيانات الوهمية التى تُمارس النصب والكذب وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية، وأعلنت فى بيان لها أنها لا يمكن أن يكون بينها وبين هذه الكيانات أى صلة من أى نوع، كما أن الأختام التى تدعى هذه الكيانات نسبتها للجامعة مزورة والتوقيعات أيضًا ، وتستخدم اسمها كذبًا وتدعى أنها تمنح دبلوم مهنى فى الصحافة الحرة بنظام الساعات التدريبية المعتمدة وكذلك إصدار شهادة معتمدة بخاتم النسر وقابلة للتوثيق من وزارة الخارجية.
وقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، طلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول آلية الوزارة لمكافحة انتشار ظاهرة الشهادات المزورة "تزوير الشهادات الجامعية من شأنه إفساد العملية التعليمية، والقضاء على مصداقية الشهادات العلمية المصرية فى الخارج وعدم اعتمادها، نظرًا لاحتمالية وجود شبه تزوير لهذه الشهادات، وهناك بعض الأشخاص معدومى الضمير يزورون شهادات جامعية بكل الدرجات العلمية لكسب مبلغ من المال، وتتسبب بأزمة كبيرة قد تسهم فى تدمير نظام التعليم الجامعى، وتهدد حياة المواطنين".
وذكر فى الطلب أن بعض الشباب يستغلون هذه الشهادات، ويفتحون عيادات طبية، ويحصلون على وظائف مميزة، وللأسف لا يوجد حصر أو إحصاءات رسمية حول الشهادات المزورة، فى إدارات شؤون الخارجين بعدد من الجامعات، وهو ما يبرر بأن وزارة التعليم العالى غير مهتمة بمتاعبة هذه الأزمة.
وتسائل النائب، ما الآلية التى تطبقها الوزارة للتأكد من مصداقية الشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات المصرية؟ وما هى الإجراءات التى تتخذها حيال المكاتب التى تتخذ من تزوير الشهادات مهنة لها؟.
وأوضح أن واقعة التزوير التى حدثت من أحد الموظفين فى الكويت، تضر بمستقبل الجالية المصرية هناك الحاصلة على شهادات من جامعات مصرية والوافدين الذين يتلقون تعليمهم فى جامعات مصر، ولابد من تشكيل لجنة للتأكد من صحة الشهادات الجامعية، فالشهادات لابد أن تكون مجرد شأن داخلى خاص بالجامعات، فمن يحصلون على شهادات يتربحون من وراء هذا الزيف من خلال توليهم وظائف عليا.
من المسؤول؟
وتابعت وزارة التعليم العالى والبحث العالى باهتمام بالغ، تطورات قضية الشهادات الجامعية المزورة التى أثيرت مؤخرًا فى دولة الكويت الشقيقة، وأكدت عبر تصريحات إعلامية عدم قيام الجامعات المصرية بإصدار أى شهادات جامعية مزورة للطلاب الكويتيين، سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا، وأن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص فى إصدار شهادات وهمية لا مرجع لها فى الجامعات المصرية على الإطلاق، وأننا لسنا طرفًا فى هذه القضية، وألمحت الوزارة أن الجامعات ترسل نسخة إلكترونية من نتيجة طلاب كل دولة، وتُسلم سنويًّا إلى سفاراتها بجمهورية مصر العربية أوتُرسل إلى السفارات المصرية بهذه الدول لتسليمها إلى الجهات التعليمية المعنية.
فيما صرح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الجامعات المصرية لم تصدر شهادات جامعية مزورة لأى من الطلاب الكويتيين، لمختلف المراحل الجامعية، مشددةً على صحة جميع الشهادات العلمية الموثقة التى تمنحها، مشيرةً إلى أن المجلس هو الجهة المنوطة باعتماد جميع الشهادات العلمية سواء تابعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، أو جهات أخرى ومنها الكليات العسكرية والكليات بالخارج، وهذا الأمر لا يخرج عن كونه شائعات لا تمت للواقع بصلة ولا أساس لها من الصحة.
إجراءات الجامعات
وقال فتحى عباس، المستشار الإعلامى لجامعة القاهرة، خلال تصريحات صحفية، إن الجامعة بدأت فى العام الدراسى الحالى تطبيق نظام استخراج شهادات تخرج بها علامة مائية بمختلف الكليات، خصوصا للخريجين من السنوات الدراسية المختلفة، بمن فيهم خريجو الدراسات العليا، والحاصلون على درجتى الماجستير والدكتوراه، لمحاربة التزوير، حيث طبَّقت الجامعة أحدث النظم العالمية فى طباعة واستخراج شهادات التخرج، من خلال طباعة الشهادة ووضع أكثر من طابع "علامة مائية" بها، بحيث يصعب على أى شخص أن يحاول أو يعمل على تقليدها أو تزويرها، وضغطها بختم الجامعة، حفاظًا على المستوى الجيد للطلاب ومنع أى شخص من محاولة تزوير هذه الشهادات أو تقليدها.
توصيات الأعلى للجامعات
وتسعى الجامعات الآن لاستقدام أحدث البرامج والتصميمات العالمية فى شتى أنواع التكنولوجيا المخصصة لطباعة المستندات والوثائق، مثل التخرج وغيرها من الأوراق المهمة التى تستخدمها الجامعات المصرية للطلاب وغيرهم، ووضع علامة مائية على الشهادات الجامعية، إصدار شهادات من عينة المواد المصنع منها الأوراق النقدية.
فيما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الاتفاق مع الجامعات للاستعانة ببعض الأنشطة التى أجريت خلال الفترة الماضية لوضع ضوابط بعلامات مائية لا تقبل التزوير من قبل جهات مهمة، وهذه الإجراءات ستضمن أن تكون الشهادات الجامعية غير قابلة لأى نوع من أنواع التحايل، من أجل طبع شهادات تخرج مؤمنة على نفس درجة تأمين الأوراق النقدية ومن نوعية فريدة بحيث لا يمكن تقليدها، وحماية الشهادة الجامعية من التزوير يدعم السمعة الدولية للجامعات المصرية".
كما أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، القائمة السوداء للأماكن التعليمية الوهمية التى تمارس أعمال النصب على الطلاب باسم الوزارة والجامعات، ونجحت الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى فى مداهمة أكثر من 80 كيانا تعليميا وهميا خلال العامين الماضيين، واتخذت ضدها الإجراءات القانونية بالتنسيق مع المحافظات.
