مرسيدس بنز
ومن المقرر إنشاء مصنع تجميع جديد لسيارات "مرسيدس بنز"، بالتعاون مع إحدى الشركات المحلية، وتدخل الشركة حاليًا فى مناقشات مع الحكومة من أجل دعم مشروعات التصنيع.
ومن جانبه، أشاد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بقرار الشركة الألمانية، مؤكدا أن القرار سوف يكون له العديد من الجوانب الإيجابية للاستثمار فى مصر، وكذا تشجيع الشركات الأخرى على القدوم للاستثمار فى مصر.
المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أكد، فى بيان صحفى، على أهمية تلك الخطوة، وأهمية ما صرح به ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز للسيارات، وأن مصر موقع جذاب وتنافسى للإنتاج واللوجستيات الداعمة، وأن "مرسيدس بنز" على استعداد لدعم السلطات المصرية فى المشروعات ذات الصلة.
ويمثل قرار شركة مرسيدس بنز خطوةً إيجابية تعكس التحسُّن الملحوظ الذى تشهده بيئة الاستثمار فى مصر، لا سيما بعد إصدار قانون جديد للاستثمار، يتماشى مع متطلبات المستثمرين ويواكب التطور الذى يشهده العالم فى هذا المجال.
ومن واقع بيان الشركة، فإن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى تشجيع وتعزيز مناخ الاستثمار والسعى نحو توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، وهو الأمر الذى قالت فيه الشركة إنه "يتسق مع نهجها"، يعتبر سببًا رئيسيًّا فى عودة العمل مرة أخرى فى مصر.
وبحسب ما ذكره بيان الشركة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان له جهودًا ناجحة فى إقناع الشركة بالعودة إلى مصر، بعد أن أكد أن "مصر تبحث فرص التعاون مع الشركة الألمانية فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية بفئاتها المختلفة، اتساقًا مع توجه الدولة نحو نشر استخدام تلك المركبات الصديقة للبيئة التى لا تستهلك مصادر الوقود التقليدية".
ومن ضمن الأسباب التى حسّنت من بيئة الاستثمار فى مصر، عودة الأمن إلى الشارع مرة أخرى، ومحاربة الإرهاب بشكل استباقى، للحد من العمليات الإرهابية، إلى جانب إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ما يعزز من فرص الاستثمار على الأراضى المصرية.
ما عزز من فرصة الاستثمار فى مصر أيضا، إنشاء أكبر شبكة طرق نقل ومواصلات فى الشرق الأوسط، ما يوفر عوامل عديدة للمستثمر الأجنبى، وكذلك تطوير مصادر الطاقة وتوفير كل متطلبات المستثمرين لإنشاء مصانعهم وشركاتهم فى مصر.
ويعتبر تدخل الرئيس السيسى فى مباحثات مع المستثمرين بشكل مباشر، تعزيزًا وتأكيدًا على جدية مصر فى خلق بيئة جيدة للاستثمار، وتحقيق أكبر قدر ممكن من متطلبات المستثمرين الأجانب فى مصر، بما يتوافق مع القانون المصرى فى هذا الشأن.
وتعليقًا على القرار، قال المهندس وائل عمار، رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، إن هذا القرار يعطى دلالة مهمة على أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذبًا للشركات العالمية.
وأضاف عمار، فى تصريحات صحفية، أن خروج شركة مرسيدس من مصر فى السنوات الماضية، أعطى صورة سلبية للاستثمار على أرض مصر، وأن عودته تعتبر تصحيحًا لهذه الفكرة، ويؤكد أيضا أن الدولة تسير فى الطريق الصحيح، وأن البنية التشريعية والتحتية التى قامت بها الدولة تسير بشكل جيد.
أما النائب البرلمانى محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، يرى أن القرار يؤكد على استقرار الاقتصاد المصرى، يعد مؤشرًا قويًّا على استعادة ثقة المستثمر الأجنبى فى الاستثمار على أرض مصر.
وأوضح بدراوى، فى تصريحات صحفية، أن عودة شركة عالمية كبيرة مثل "مرسيدس بنز"، سيكون بمثابة دافع قويًّا للعديد من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، وخلق أجواء تنافسية فى الاستثمار، ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
ويؤكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية عودة شركة مرسيدس بنز للعمل فى تجميع سياراتها بمصر، قائلًا إن ذلك يعد أكبر ردٍّ على المشككين فى قدرات الاقتصاد والصناعة المصرية.
وأشار المهندس، فى تصريحات صحفية، إلى أن الاستثمارات بدأت تتدفق فى مصر نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى للحكومة المصرية، وأن عودة الشركة العالمية يؤكد على أن سياسات التعامل مع ملف الصناعة تسير بشكل ناجح، وأنه يجب دعمها بقوة فى الفترة المقبلة.
وأكد نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار شركة "مرسيدس بنز" باستئناف تصنيع وتجميع سياراتها فى مصر، يؤكد ثقتها فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف فى تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، أن وجود اسم مرسيدس فى السوق المصرى بداية قوية وسيجذب عددًا كبيرًا من الشركات الكبرى لتحذوا حذوها، وسيجعل هناك تنافسية لصالح المستهلك المصرى.
وأشار إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع رئيس شركة مرسيدس، من أسباب استئناف الشركة عملها فى مصر، وهذه الخطوة أولى ثمرات الإصلاح الاقتصادى وأبلغ رد على المشككين فى البرنامج.
