الرئيس عبدالفتاح السيسى
كما وجه الرئيس السيسى وزارة المالية للقيام برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالى الجديد 2019 - 2020.
وخلال اجتماعه، الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.
وناقش الرئيس المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو 2019.
ومن جهتها كلفت الدكتورة غادة، والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.
وذكر بيان صحفى، صادر عن الوزارة، الجمعة، أن الوزيرة شكلت لجنة تضم مسؤولى هيئة التأمينات والمستشارين القانونيين، لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
وقالت والى إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم، وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإدارى الذى تم الطعن عليه، وقامت المحكمة بتعديله إلى إعادة تسوية الأجر المُتغير، كما تبيَّن أنه يقضى بضم العلاوات إلى الأجر المُتغير وبنسبة 80% من قيمتها، فى حين أن الهيئة تقوم بحساب العلاوات بكامل، قيمتها الأمر الذى تطلب عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى.
فى الإنفوجراف التالى يستعرض "مبتدا" كيف انتصر الرئيس السيسى لأصحاب المعاشات.
