فيديوجراف| اقتصاد مصر يكسب ثقة العالم

حقق الاقتصاد المصرى طفرة هائلة فى مختلف القطاعات، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تطبقه الحكومة المصرية حاليًا، الأمر الذى دفع عددا كبيرا من المؤسسات المالية والمنظمات الاقتصادية العالمية إلى الإشادة بما حققه الاقتصاد المصرى من نجاحات جعلته يكسب ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

من أبرز تلك المؤسسات التى أشادت بالاقتصاد المصرى، كانت مؤسسة "فيتش"، التى صنفت الاقتصاد بـB- فى 2014 مع توقعات بأداء أفضل نسبيًا، وفى 2015 رفعت التصنيف لـB مع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادى، وظل التصنيف كما هو فى 2016 مع تقدم تدريجى فى تنفيذ برنامج الإصلاح السياسى والمالى، وفى 2017 توقع التصنيف نمو الاحتياطى النقدى ومزيدًا من تدفقات الاستثمار وضبط الموازنة، وأظهر نفس التصنيف فى 2018 زيادة الثقة فى قدرات الاقتصاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وفى 2019، رفعت وكالة "فيتش" تصنيفها للدولة المصرية من B إلى B+، وهو ما يعد دليلا دامغا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشارت الوكالة العالمية إلى تحسن مؤشرات وركائز الاقتصاد بالبلاد، وقالت إن مصر حققت مزيدا من التقدم فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التى أدت بطبيعة الحال إلى تحسن استقرار الاقتصاد الكلى.

وتوقعت "فيتش" أن تستمر هذه الإصلاحات فى تحقيق نتائج اقتصاديه أفضل، وهو ما سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

وصنفت مؤسسة موديز، فى 2014 مصر بـCAA1، ويعنى اقتصادًا ذا مخاطر عالية بسبب عجز الموازنة، وفى 2015 رفع التصنيف إلى B3 ويعنى استقرارًا نسبيًا مع تحسن بيئة الأعمال، وبحلول 2016 ظل التصنيف B3 كما هو مع نظرة أكثر استقرارًا مع إتمام اتفاق صندوق النقد، وأشار التصنيف فى 2017 إلى تحسن فى نظرة المستثمرين بالتزامن مع تفعيل برنامج الإصلاح، ورفع التصنيف لـ B3 فى 2018 النظرة لمستقبل مصر من مستقرة إلى إيجابية.

وفى 12 مالاس الحالى، أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن النمو الاقتصادى المصرى القوى قد دفع وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى لتثبت نظرتها ‏الإيجابية للقطاع المصرفى المصرى فى ظل تطبيق البنك المركزى استراتيجية الشمول المالى.

وتابع المركز الإعلامى أن استراتيجية البنك المركزى للشمول المالى تهدف إلى العمل على تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة، بجانب تحقيق الحماية المالية للمستهلك والاهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وكذلك تطوير خدمات مالية تلبى احتياجات كل فئات المجتمع، مع الاهتمام بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وكشف المركز عن زيادة معدل النمو الاقتصادى إذ ارتفع إلى 5.3% خلال عام 2018 مقارنة بـ 4.3% خلال عام 2016، و2.9% خلال عام 2014، و2.2% خلال عام 2012، مضيفًا أن إجمالى الاستثمارات المحلية شهد ارتفاعًا أيضًا، إذ وصلت إلى 721.1 مليار جنيه خلال عام 2017 - 2018, مقارنة بـ 392 مليار جنيه خلال عام 2015 - 2016، و265.1 مليار جنيه خلال عام 2013 - 2014, و246.1 مليار جنيه خلال عام 2011 - 2012.

وفى نفس السياق، أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن حجم الودائع ارتفعت إلى 3.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، و2.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016، وكذلك ارتفع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار بنهاية فبراير 2019، مقارنة بـ 42.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2018، و26.5 مليار دولار بنهاية فبراير 2017.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضًا إذ وصل إلى 8.9% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بـ 11.8% خلال عام 2017، و12.5% خلال عام 2016، وكذلك انخفضت نسبة القروض المتعثرة لإجمالى القروض إذ وصلت إلى 4.4% بنهاية سبتمبر عام 2018 مقارنة بـ 5.3% بنهاية سبتمبر عام 2017، و5.9% بنهاية سبتمبر عام 2016، فيما كانت تبلغ 19.3% عام 2007.

وهناك أيضًا مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، التى صنفت الاقتصاد فى 2014 بـCCC+ بسبب هشاشة الوضع المالى، وفى 2015 رفعت التصنيف لـ B- مع نظرة مستقبلية إيجابية نتيجة تحسن الحالة السياسية، وبحلول 2016 أشار التصنيف B- إلى تراجع النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، وحقق الاقتصاد فى 2017 استقرارًا مع توقعات بضبط الأوضاع المالية حتى 2020، وفى 2018 رفعت التصنيف لـB ويعنى عودة النشاط الاقتصادى وتحسن هيكل النمو.