محطات التعديلات الدستورية من القبة إلى الاستفتاء

الدستور هو القانون الأعلى، ويطلق عليه أيضًا أبو القوانين، فهو الذى يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة، رئاسية أم برلمانية.

وينظم الدستور السلطات العامة ف الدولة من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التى بين السلطات، وحدود كل سلطة، والواجبات، والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

وبعد أن تقدم خُمس نواب البرلمان بطلب لتعديل الدستور، لابد أن يكون هناك خطوات دستورية يتم السير فيها حتى يتم إجراء التعديل على الدستور، وهو ما دفع "مبتدا" إلى رصد محطات التعديلات الدستورية 2019..

3 فبراير

تقدم الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس "ائتلاف دعم مصر"، زعيم الأغلبية فى مجلس النواب، بطلب رسمى موقع من خُمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، يقترح عددًا من التعديلات على الدستور.

نفس جلسة

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الطلب إلى اللجنة العامة طبقًا لنص المادة 226 من الدستور، التى تنص الفقرة الأولى منه على "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

5 فبراير

أكد رئيس مجلس النواب موافقة الأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثى عدد أعضائها على تقرير اللجنة العامة والخاص بالطلب المقدم من خمس أعضاء البرلمان بتعديل الدستور.

وبموجب الفقرة الأخيرة من نص المادة 134 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تنص على "وجوب إتاحة تقرير اللجنة العامة للأعضاء كافةً قبل الجلسة المحددة لمناقشته بـ7 أيام على الأقل".. قرر رئيس المجلس مناقشة التقرير فى الجلسات المقبلة.

14 فبراير

فى الجلسة العامة لمجلس النواب التى انعقدت صباح الخميس 14 فبراير 2019، وبعد الانتهاء من مناقشة تقرير اللجنة العامة، عرض النائب أسامة هيكل مقترح الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتى كانت تتضمنهما التعديلات المقررة، وذلك خلال الجلسة العامة ووافق الائتلاف وقتها.

وفى نفس الجلسة، صوّت مجلس النواب نداء بالاسم ليعلن رئيس المجلس موافقة أغلبية المجلس 485 نائبًا على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

وطبقًا للفقرة الثانية من المادة 226 من الدستور، إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.

خريطة عمل اللجنة التشريعية

حدد رئيس مجلس النواب خريطة عمل اللجنة التشريعية خلال الشهرين اللذان نص عليهما الدستور كالآتى:

ــ شهر لتلقى المقترحات.

ــ أسبوعان لعقد جلسات استماع بحد أدنى 6 جلسات.

ــ أسبوع للمداولة والمناقشة داخل اللجنة.

ــ أسبوع لصياغة التقرير النهائى.

20 مارس

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أولى جلسات الحوار المجتمعى، برئاسة رئيس المجلس، فى 20 مارس 2019 الساعة الواحدة ظهرًا، وعقب الجلسة الأولى عقدت 5 جلسات أخرى دعا إليها جميع طوائف المجتمع.

28 مارس

الخميس 28‏ مارس 2019، انتهى المجلس من جلسات الحوار المجتمعى التى وصل عددها إلى 6 جلسات، وتجاوز عدد الحضور فى كل جلسة لأكثر من 100 شخصية تم دعوتهم من خارج المجلس.

بعدها، عقدت اللجنة التشريعية اجتماعين نوقش فيهما نتائج ومقترحات الحوار المجتمعى.. كما عقدت لجنة الصياغة اجتماعًا، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة الصياغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية.

16 أبريل

يعقد مجلس النواب، غدًا الثلاثاء، 3 جلسات عامة لمناقشة التقرير النهائى، ويصوت نهائيًا على التعديلات جملة واحدة نداء بالاسم.

فى حالة موافقة مجلس النواب على التعديلات بصفة نهائية، يتم إحالتها إلى رئيس الجمهورية الذى يقوم بإحالة الأمر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.