ميليشيات إرهابية تتشبث بالبقاء بليبيا.. و«جيش الانتصار» يسيطر على وضع معقد
الجيش الليبى
وكان الواقع فى طرابلس أكثر مرارة، فقد أصبحت العاصمة ليبيا تحت سيطرة ميليشيات إرهابية مسلحة، وكأن الدولة عضو الأمم المتحدة لا تعرف شيئًا عن الدول النظامية أو الجيوش والحكومات.
جيش وطنى فى مواجهة ميليشيات إرهابية
وفى الوقت الذى كان فيه المشير خليفة حفتر ومساعدوه يعيدون بناء الجيش الليبى من جديد، كانت هناك أربع ميليشيات فى طرابلس تابعة لما يسمى بحكومة الوفاق، واعتمدت الحكومة المزروعة فى ليبيا على تلك الميليشيات التى تكونت فى الأساس من متطرفين وإرهابيين دوليين، من أجل توفير الحماية وضبط الأمن وتنفيذ مخططات أخرى بوازع من قطر وتركيا لاستهداف دول الجوار الليبى.
وتمركزت ميليشيات الوفاق فى طرابلس، لا سيما عندما استشعرت نهايتها بعد النجاحات التى حققها الجيش الليبى فى طول البلاد الليبية وعرض، وبات قريبًا من القضاء على أذيال تلك الميليشيات الإرهابية تمامًا فى مصراتة ودرنة والشرق الليبى كله، وهو ما دفع الميليشيات الأربعة للإعلان فى ديسمبر 2018 عما أسمته تحالف الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، فى محاولة للبقاء والتشبث بالحكومة العميلة التى زرعتها دول الغرب بمعاونة تركيا وقطر للاستيلاء على مقدرات النفط الليبى.
إعلان الميليشيات وتشبث بالبقاء
وجاء فى إعلان الميليشيات الأربعة أن التحالف "يشمل التحالف أبرز الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطنى، وهي: ثوار ليبيا، ولواء النواصى، وقوة الردع والتدخل المشتركة محور أبوسليم، وميليشيا باب تاجوراء"، وفى محاولة لتشبث الميليشيات الإرهابية بالبقاء، أعلنت فى ذلك التوقيت أنها ستعمل على حماية العاصمة بشكل كامل بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطنى، وهو ما طرح فى الداخل الليبى تساؤلات مهمة: كيف تحمى ميليشيات عاصمة؟ وممن؟ وكيف تكون عاصمة دولة حضارية تحت حماية ميليشيات مسلحة لا كيان نظامى لها؟! بمعنى أنها لا هى جهة أمن داخلية نظامية، ولا هى جزء من مكون الجيش الوطنى للبلاد، فما الصيغة التى تسمح ببقاء ميليشيات؟!
الطبيعى أن تلك الميليشيات هى نتاج أفكار أيديولوجية متطرفة، وانشقت فيما بينها لتنتج 4 ميليشيات مختلفة، ولأنها لا تخضع بالأساس لأى قواعد سياسية أو أعراف دولية، فالقتل وسفك الدماء هو عرفها الأول، وواردة فى قوانين الميليشيات أن تتقاتل فيما بينها لفرض سيطرتها على المزيد من المقدرات أو الأرض، وهو ما يؤكد أن الشعب الليبى وعاصمته فى خطر حقيقى.
هذا بالإضافة إلى أن حقيقة عمل تلك الميليشيات الإرهابية لم يقتصر على مسألة حماية أمن العاصمة، كما ادعت، وإنما كانت ألعوبة فى يد مموليها من القطريين والأتراك لإثارة الفوضى على أرض ليبيا وفى مزيد من المساحات التى يسيطر عليها الجيش بغية إرباك المشهد ونشر العمليات الإرهابية، وبالنهاية سرقة فادحة لمقدرات الليبيين من النفط وغيرها من ثروات البلاد وتحويل ليبيا إلى فزاعة إرهاب لدول الجوار.
من يتصدى لجيش وطنى على أرضه!
ويطرح الرأى العام الليبى تساؤلاً مهمًا، إذا كان الوضع الطبيعى يقول بأن الجيش الليبى الوطنى يتجه صوب العاصمة لاستلام قواعده العسكرية هناك وأداء مهامه، فمن يتصدى للجيش؟ ومن يحاول عرقلة جيش البلاد عن أداء عمله؟! ولماذا؟! إن المعادلة السياسية المنطقية والصحيحة التى يمكن البناء عليها تقول بأن العاصمة هى طرابلس، والمشير حفتر هو قائد الجيش الوطنى الليبى، وهذا هو السبيل الوحيد والخط الأمثل لإعادة استقرار البلد الذى دمرته الحرب واستولت على مقدراته الميليشيات.
إلا أن قوى الشر بالمنطقة لا تريد عودة ليبيا وقوى الاستعمار وسرقة الشعوب لا يعنيها سوى ضمان النفط الليبى، وهو ما يفسر مشروع القرار الذى سعت بريطانيا لتمريره داخل مجلس الأمن الخميس الماضى، إلا أن اختلاف الإرادة بين الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس أفشلت المشروع البريطانى، وفى نادرة لأول مرة تجد الولايات المتحدة وروسيا يتفقان على رؤية واحدة داخل مجلس الأمن، وإن كان لكل منهما أسبابه، فتصدت روسيا وأمريكا لمشروع قرار بريطانيا الذى سعى لإدانة المشير حفتر بصفته قائد الجيش الوطنى وتحميله مغبة ما يحدث على أرض ليبيا، فى انتهاك بريطانى واضح للقيم الدولية، وكأن المملكة المتحدة لم تكتفِ بما ارتكبته فى حق الشعب الليبى من جرائم إنسانية خلال ضربات الناتو.
هذا كله يؤكد حتمية الخطوة التى أقبل عليها الجيش الوطنى، بقيادة حفتر، فى محاولة لاستعادة التوازن الطبيعى لمفهوم الدولة على أرض ليبيا، والقضاء على تهديدات الإرهاب التى كانت لا تزال تلاحق ليبيا وشعبها ودول الجوار، لا سيما وأن الأرضية الليبية تؤكد كيف استوعب الشعب الليبى الدرس؟ وبات واضحًا أمام الجميع من يريد حقًا استعادة أمن ليبيا وحماية مواطنيها، ومن يغرقها بالمال السياسى من أجل الإفساد وإبقاء إرهاب الميليشيات وسرقة ثرواتها علنًا.
والحقيقة أن تجربة ليبيا على وجه التحديد تعرض للفارق الحقيقى والبيّن بين من يرى فى البلد بعدًا لأمنه القومى ويحرص عليها، ومن يراها غنيمة يغرقها وشعبها فى الإرهاب والدماء والصراعات والميليشيات، وهو ما يجعل الرأى العام الليبى يؤكد حتمية انتصار الجيش الليبى بقيادة حفتر بما له من أهداف وأجندة وطنية خالصة.
تكتيك «حرب العصابات» يستعيد ليبيا من الإرهاب
والمتابع لمعارك الجيش الليبى يتأكد تمامًا بأن القائد العسكرى المحنك لا يدخل إلى أرض معركة إلا بعدما يكون قد اختبرها بشكل جيد، وتأكد من النتائج التى سيحققها قبل الدخول إلى أرض هذه المعركة، فعلى سبيل المثال كان تحرك الجيش نحو المنطقة الغربية ودخوله الفعلى إلى بعض المناطق ما هو إلا اختبارات وقوة استطلاع سمحت بالتقدم إليها، وبين سيطرة دون مقاومة أو مقاومة واشتباك واختبار للقوات المواجهة له على الأرض، ما يؤكد أن معركة طرابلس محسومة لصالح الجيش الوطنى، خصوصًا وأن الجيش وقائدة لم يظهرا قوتهما الكاملة حتى الآن، وهو دائمًا مستعد لما هو أعظم.
ويبدو أن حفتر يرى فى تلك الاختبارات القبلية للمناطق التى يتم اقتحامها والسيطرة عليها أمرًا ضروريًا فى التعامل مع ميليشيات إرهابية لا تحكمها قواعد الجيوش، وبالتالى تحتاج السيطرة عليها إلى ما يشبه أسلوب "حرب العصابات"، قوة استطلاع وتتبعها اشتباكات اختبار بسيطة ثم السيطرة بقوة أكبر، وهو ما يؤكد أن تحسبات حفتر فى طرابلس لم تكن مخاوف مواجهات أو اشتباكات، وإنما كانت حسابات دولية لابد منها، وقد تمكن القائد الليبى القوى من النفاذ بدقة وإحكام إلى تغيير معادلة الحسابات الغربية وتحويل الأهم منها لصالح المواطن الليبى وليس لصالح الميليشات المسلحة.
الرأى العام الليبى يؤكد أن تحرك حفتر منذ البداية كان هدفها واضح، وهو تحرير أبناء الشعب الليبى من أوضاعهم البائسة، واستعادة البلد من براثن الإرهاب، هو ما تمكن من تحقيقه سريعًا بمجرد توحيد الجيش الوطنى فى شرق البلاد وغربها، ليبدأ فى ترسيخ القواعد لبلد منظم وبأجندة وطنية واضحة للجميع، وهو ما أربك حسابات ما يسمى بحكومة الوفاق ورئيسها الإخوانى المدعوم من تركيا وقطر فائز السراج، بما له من منافع سياسية خاصة.
وإذا كان هدف الجيش هو إنقاذ ليبيا وشعبها من مستنقع العصابات الإجرامية والعصابات السياسية والعصابات الدينية والميليشيات الإرهابية المسلحة، والتى أخذت فرصتها فى إنهاك ليبيا وإنهاك شعبها بعد فوضى 2011، فلم يكن غريبًا أن تقف القبائل الليبية وممثليها من الشيوخ فى ظهر القائد الليبى يدفعونه للأمام ويسعدون بانضمام أبنائهم للجيش، ويطلقون عليه "جيش الكرامة".
وضع معقد يحكمه الردع العسكرى
إن المعاناة التى وصلت إليها ليبيا حد انتشار العصابات والميليشيات جعل الحديث عن حل سياسى على أرض ليبيا درب من دروب الخيال، فالواقع فى المشهد الليبى يحكى عن أوضاع شديدة التعقيد، بدءًا من العصابات المسلحة التى تتحرك وفق إيديولوجيات دينية متطرفة، وعصابات سياسية تسعى لمزيد من المكاسب، وعصابات إجرامية تستحل دماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم.
هذا إلى جانب هموم أخرى تتعلق بالفساد المتشعب والنهب السرقة لثروات ليبيا وتحويلها إلى مشاع لكل مرتزق وطامع، وهو مشهد كلى يحكى ضرورة التصدى بالردع العسكرى وتوحيد قيادة بلد شرذمته الصراعات والحروب.
والمشكلة الحقيقية التى قد يواجهها القائد العسكرى القوى هو توريط بعض شباب ليبيا فى الانضمام إلى تلك العصابات والحروب تحت شعارات جوفاء، لتصعد جماعة الوفاق والميليشيات المسلحة على جثث هؤلاء الشباب وجراحهم وإعاقتهم.
الجيش الوطنى على أبواب طرابلس
فى 27 مارس، أعلن المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش لن يسمح بتكوّن حزب مسلح كميليشيا حزب الله فى ليبيا.
وأكد المسمارى، فى كلمته خلال اجتماعات الجيش مع وزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة فى شرق البلاد، أن "الجيش لن يرضى بحزب مسلح فى العاصمة الليبية طرابلس ترعاه الأمم المتحدة"، فى إشارة إلى التشكيلات المسلحة فى العاصمة طرابلس، والتى تعمل بعثة الأمم المتحدة على إدخالها فى حوار سياسى والمشاركة فى السلطة.
وأعلنها المسمارى صراحة: "الجيش سيدخل العاصمة طرابلس ولكن فى الوقت المحدد والمدروس".
فشل رهانات الميليشيات
وبعد أسابيع قليلة من تحرك الجيش الليبى صوب طرابلس، تأكد من واقع المعايشة والاشتباكات المستمرة أن ممارسات الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، تؤكد مرّة أخرى أن سلطات طرابلس الحالية حشرت نفسها فى زاوية ضيقة، وباتت مجرد أداة فى يد جماعات الإسلام السياسى والميليشيات المتطرفة المتحالفة معها.
ويشير المطلعون على الوضع فى قلب طرابلس، وتحديدًا فى قاعدة بوستة البحرية، أن الحاكم الفعلى الآن فى مجلس الوفاق وحكومته، هو فتحى باشا أغا وزير الداخلية المفوض، الذى عينه السراج فى هذا المنصب فى أكتوبر 2018 من أجل ضمان ولاء ميليشيات مصراتة، فأصبح الحاكم بأمره فى العاصمة، وفى المجلس والحكومة.
ففى أحد الأيام استفاق الليبيون على خبر سيطرة قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق على قاعدة تمنهنت الجوية، جنوب شرق سبها، واندفعت وسائل إعلام الإخوان لا سيما الجزيرة القطرية تهلل للخبر، وتباركه، وتعتبره خطوة فى طريق انتصار الوفاق وبسط نفوذها على الجفرة، وما هى إلا ساعات قليلة حتى انتهى الحلم الإخوانى وتحول إلى كابوس، فقد حرر الجيش قاعدة تمهنت فى يناير 2019، وسلمها إلى جهة مدنية للإشراف عليها وتسييرها، وتم تشغيل المطار بقوة مدنية طبيعية.
وتكرر التهليل الإخوانى للوفاق فى قرية العزيزية، الواقعة بين طرابلس وغريان، ليتبين لاحقًا أن الأمر لم يعدو كونه محاولة اعتداء من إحدى ميليشيات الوفاق على قوة تابعة للحكومة المؤقتة التى شكلها الجيش، وتم التصدى لمسلحى الميليشيات وكان يقودهم أسامة الجويلى وعماد الطرابلسى، وكانت عملية حصاد واسعة للإرهابيين المنضوين تحت لواء الميليشيات المسلحة.
أموال ليبيا المهدرة على الميليشيات
ولم يكن شراء السراج ووزير داخليته فتحى باشا أغا لولاء الميليشيات أمرًا هينًا، وبتعليمات وتوجيهات قطرية وتركية كانت أموال النفط الليبى تنقسم بين مجموعة من الواجهات السياسية الفاسدة وميليشيات وعصابات داعشية وتابعة للقاعدة، وكذلك متمردى التشاد، هذا إلى جانب فلول الجماعات الإرهابية التى فرت من ضربات الجيش فى شرق ليبيا، ووجدت فى المنطقة الغربية ومصراتة وطرابلس مستقرًا لها تحت قيادة الوفاق التى تعتمد على إرهابيين مطلوبين دوليًا.
وبدأت حكومة الوفاق وميليشياتها فى التشفى من المدن والمناطق والقبائل الداعمة للجيش الليبى الوطنى، وهو ما يفسر الضربات التى نفذتها الوفاق بقيادة فتحى باشا أغا على مناطق سكنية وأحياء مدنية داعمة للجيش فى غريانة وترهونة والجفرة وورشفانة، واستهداف سكانها بسلاح الجو، بينما كان الجيش يواصل نجاحاته أرضًا وجوًا والسيطرة بشكل عسكرى دقيق على أغلب مناطق طرابلس وانتزاع مرافقها الحيوية من الميليشيات المسلحة التى أصبحت محاصرة داخل العاصمة تبحث عن مفر.
تلك الميليشيات المسلحة شكلت مخاوف للغرب كما هى فى الداخل الليبى، وهو ما دعا وزير الداخلية اليمينى الإيطالى ماتيو سالفينى، يحذر من تلك الميليشيات التى تحاول الفرار من ضربات الجيش الليبى وتسلك البحر بحثًا عن منفذ للهروب إلى بلاد الغرب وبينها إيطاليا.
دعم وطنى متزايد للجيش الليبى غربًا
ووسط انهيار للميليشيات الإرهابية فى طرابلس وتساقط لقادتها وأفرادها المطلوبين دوليًا فى جرائم إرهاب، بدأت البلدات الليبية تعلن مواقفها المؤيدة للجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر، فقد تعهد المجلس العسكرى لبلدة الزنتان الجبلية بدعم الجيش الوطنى الليبى، انقلابًا على تحالف معظم قيادات ومسلحى البلدة مع الوفاق سابقًا.
كما يتمتع الجيش الوطنى الليبى أيضًا بالسيطرة الكاملة على القاعدة الجوية العسكرية بالوطية غرب طرابلس، وذلك بفضل حصول الزنتان على اليد العليا فى نزاع مع مصراتة على المنشأة فى عام 2015. وانضمت مدينة رجبان الجبلية الثورية السابقة وبلدة صرمان غرب طرابلس لدعم الجيش الوطنى الليبى.
هذا بالإضافة إلى شبكة قوية من الدعم المحلى والقبلى الذى يحسم الأمر لصالح الجيش الوطنى بقيادة حفتر، علاوة على جيوب الدعم داخل العاصمة طرابلس نفسها، ومنها كيانات أعلنت مواقفها صراحة منذ 2015.
وإلى الشرق من طرابلس، أعلنت بلدة الخمس الساحلية ـ بين طرابلس ومصراتة، دعمها للجيش وقائده حفتر، وهو ما يعنى سيطرة كاملة للجيش على مواقع ونقاط تفتيش رئيسية يستطيع أن يضرب من خلال فجوة استراتيجية بين مصراتة وطرابلس. هذا إلى جانب جيب زوارة الأمازيغى
باختصار أصبحت الانتصارات العسكرية على أرض ليبيا للجيش الوطنى تؤكد أن المسألة لم تعد حربًا بقدر ما هى مطاردة لجيوب إرهابية تتمثل فى ميليشيات إرهابية مسلحة، ويبدو أن الموقف الدولى بدا فى الإقرار بواقع وقوة الجيش الوطنى الليبى وقدرته دون غيره على السيطرة على الوضع المتأزم داخل بلد ضربته الحرب والميليشيات الإرهابية والعصابات.
