انخفاض عجز الموازنة
وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال ثلاث سنوات أى فى العام المالى 2021/ 2022، إلى 4.8% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة 380 مليار جنيه، مقابل 7.2% مستهدفة خلال العام المالى المقبل.
ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الإيرادات مما يضطر الدولة إلى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره إلى تزايد الديون.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن أن مصر كان لديها عجز فى الموازنة العامة للدولة 17% خلال الـ4 سنوات الماضية، وأن الوزارة تستهدف وصول العجز فى الموازنة الجديدة للدولة لـ7،2% حتى نكسر دائرة الخطر.
وتابع فى تصريحات له أن مصر تدخل حد الأمان لو وصل العجز إلى 5%، ورغم ذلك لديه حلم بأن يصل إلى 2%، حتى لا نترك عبئا لأولادنا وأحفادنا، ولهذا ضغطنا على أنفسنا.
وبحسب مشروع الموازنة المقدم إلى مجلس النواب، فمن المستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020 /2021، إلى 6.2% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إلى 467 مليار جنيه.
وتستهدف المالية، زيادة الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالى 2020 /2021، بنسبة 10%، لتصل إلى 1.249 تريليون جنيه، مقابل 1.134 تريليون خلال العام المالى المقبل، على أن تستمر فى الصعود بنسبة 12% خلال العام المالى 2021 /2022، لتصل إلى 1.398 تريليون جنيه، كما أن الإيرادات الضريبية المستهدفة خلال 2020/ 2021، من المتوقع أن ترتفع 20.9%، لتصل إلى 1.028 تريليون جنيه، مقابل 856.6 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، على أن ترتفع خلال 2021/ 2022، بنحو 12.54%، لتصل إلى 1.157 تريليون جنيه.
وتتوقع وزارة المالية نمو المصروفات العامة للدولة خلال العام المالى 2020/2021، بنحو 8.32%، لتصل إلى 1.705 تريليون جنيه، مقابل 1.574 تريليون خلال العام المالى المقبل، على أن ترتفع خلال العام المالى 2021/ 2022 بنحو 3.5%، لتصل إلى 1.765 تريليون جنيه.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2020/ 2021، بنحو 845.13 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال 2019/2020، بارتفاع 2.97%.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال 2020 /2021، من خلال إصدار سندات دولية بما يعادل 74.906 مليار جنيه، على أن تنخفض قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 28.38%، لتصل إلى 311.605 مليار جنيه مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة بنسبة 58.11%، لتصل إلى 458.629 مليار جنيه، مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى المقبل.
وكان تقرير صادر من وكالة "فييتش سوليوشنز" للتصنيف الائتمانى، قد توقع تراجع عجز الموازنة فى مصر إلى 6.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.4% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، وذلك على خلفية النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية.
