حقل غاز
كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يوميًا ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب فى أغسطس 2019، مقارنة بـ 6.8 مليار قدم مكعب فى 2018-2019، و5.9 مليار قدم مكعب فى 2017-2018، و4.5 مليار قدم مكعب فى 2016-2017، وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11.6 مليار دولار فى 2018-2019، مقارنة بـ 8.9 مليار دولار فى 2017-2018، و6.6 مليار دولار فى 2016-2017، و5.8 مليار دولار فى 2015-2016.
وجاء فى الإنفوجراف، أن مصر تستهدف تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية خلال عام 2021-2022، وفى سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، كما بلغ إجمالى الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال صناعة البتروكيماويات "موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية" قيمة 4 مليار دولار، فى حين بلغ التكلفة الاستثمارية لـ 31 مشروعًا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام قيمة 21.4 مليار دولار، ويصل إجمالى ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويًا 1.5 مليار دولار.
ورصد الإنفوجراف، أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالى استثمارات 162 مليار دولار وفقًا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 3606 محطة حاليًا، فضلاً عن توصيل الغاز الطبيعى لـ4 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالى عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، فى حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغز الطبيعى ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة أكثر من 276 ألف سيارة، وأخيرًا بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر، وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية قائلة: "مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ولاعبًا عالميًا وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة".
وعلى صعيد الاكتشافات التى حققها قطاع البترول، فقد جاء فى الإنفوجراف، أن "حقل ظهر" يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه فى البحر المتوسط، والذى يحقق رقمًا قياسيًا فى إنتاجه يلامس 3 مليار قدم مكعب يوميًا، حيث بدء الحقل فى ضخ الغاز الطبيعى فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج مبدئى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، أما فى أغسطس 2019 فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى وذلك قبل الموعد المخطط له فى خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، أما فى ديسمبر 2019 فمن المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى.
وبشأن حجم الأعمال بالحقل، فقد رصد الإنفوجراف، أن حجم الاستثمارات بالحقل حتى أغسطس 2019 بلغ 10.6 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15.6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم مكعب، فى حين تم تحقيق 8 أضعاف الإنتاج فى منتصف أغسطس 2019 مقارنة بأول إنتاج للحقل فى ديسمبر عام 2017، كما أن 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعى يأتى من حقل ظهر ويتم تنفيذ 80% من حجم أعمال المشروع من خلال الشركات المصرية.
ورصد الانفوجراف، أن حصة الشركات الأجنبية من إجمالى الاستثمارات فى حقل "ظهر" هى كالتالى: 50% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس"، و25% لشركة إينى الإيطالية، و15% لشركة روزنفت الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة بى بى البريطانية.
وأبرز الإنفوجراف، إشادة مجلة "إيكونوميست"، مؤكدةً على أن "إنتاج الغاز زاد بنسبة 20%، وما زال ينمو، ومع اكتشاف الحقول الجديدة، فمن المرجح أن ترتفع الصادرات"، كما أشاد أيضًا "بنك ستاندرد تشارترد" معلقًا بأن: " النتائج الإيجابية من الاستثمارات فى حقل ظهر شجعت على جذب المزيد من الاستثمارات فى اكتشاف الغاز فى مصر، وهو ما جعل مصر مُصدرًا للغاز"، كما أكدت شركة روزنفت الروسية على أنه "بعد بدء إنتاج حقل ظهر فى ديسمبر 2017 أصبح تطويره يمضى بأسرع من الجدول الزمنى المحدد"، وأخيرًا إشادة شركة إينى الإيطالية والتى أكدت أن "حقل ظهر يعتبر الأكبر فى شرق البحر المتوسط وهو ما سيدفع مصر بأن تحقق الاكتفاء الذاتى ثم التصدير".
وبشأن مشروع "مسطرد" لتكرير البترول بالقاهرة، فقد رصد الانفوجراف، أن المشروع يعد واحدًا من ضمن 9 معامل تكرير متواجدة فى 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار حتى الآن، ومقام على مساحة 340 ألف متر مربع، فضلاً عن أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة التكرير، ويقوم بتنفيذ المشروع كلٍ من هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%.
وجاء فى الانفوجراف، أن مشروع مسطرد لتكرير البترول، يعد أحد أكبر مشروعات تكرير البترول فى مصر وإفريقيا، حيث يساهم فى تحقيق رؤية مصر فى التحول لمركز إقليمى محورى لتداول الطاقة، وكذلك يساهم فى تعزيز الأداء البيئى من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثانى أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، فضلاً عن أنه سيوفر من 30 إلى35% من حجم وارداتنا من السولار، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لصالح خزانة الدولة بشكل مباشر.
ورصد الانفوجراف، أن المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، و1000 وظيفة دائمة عند التشغيل، فضلاً عن إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، أما عن الموقف التنفيذى للمشروع فقد تم بدء التشغيل التجريبى للمشروع عام 2019، ومن المقرر أن يكون عام 2020 أول عام تشغيلى كامل للمشروع، علمًا بأنه بدأ التشغيل التجريبى لبعض وحدات المجمع، وجارٍ استكمال الاختبارات لباقى الوحدات تباعاً لتنتهى فى سبتمبر 2019.
