تطور الاقتصاد المصرى
وتصدرت مصر قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار والأقوى اقتصادا على مستوى القارة السمراء، وفق تقرير بنك "راند ميرشنت" لعام 2020.
ونشر المركز الإعلامى برئاسة مجلس الوزراء مجموعة من المعلومات على شكل "إنفوجراف" لتوضيح موقف مصر عالميا من الناحية الاقتصادية.
وتوقعت "ستاندرد تشارترد" أن تكون مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات فى العالم فى عام 2030، وقالت إنها كانت فى المرتبة 21 عام 2017، ومن المقرر أن تحل فى المرتبة السابعة بحلول عام 2030.
ودفع النمو الاقتصادى المصرى "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية للقطاع المصرفى المصرى.
أما مؤسسة "فيتش" فتوقعت تراجع العجز المحلى بالموازنة إلى 6.4% فى 2019 - 2020، وانخفاض إجمالى الدين العام إلى 78.6% فى 2019 - 2020، مع تحقيق فائض أولى بالموازنة بنسبة 2.3% فى 2019 - 2020.
وحققت مصر نجاحات على صعيد المؤشرات الدولية فى 2018، حين أعلن صندوق النقد الدولى أن مصر الأسرع نموا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفى تقارير التنافسية العالمية، تقدمت مصر فى الترتيب العالمى بين 2014 و2018، من المركز 119 إلى المركز 94.
وتغيرت رؤية الإعلام الأجنبى وتعامله مع الاقتصاد المصرى، حيث تغيرت رؤية "رويترز" للاقتصاد المصرى خلال 6 سنوات.
كما تغيرت رؤية "فايننشال تايمز" للاقتصاد المصرى هى الأخرى خلال 6 سنوات.
وتحسن ترتيب مصر العالمى والإقليمى بمؤشرات ظروف القطاع الخاص فى تقرير التنافسية 2018.
كما تحسن ترتيب مصر عالميا وإقليميا بمؤشرات الأمن وسيادة القانون فى تقرير التنافسية 2018.
وتقدم ترتيب مصر بين عامى 2014، و2018، بمؤشر البنية التحتية فى التقارير التنافسية، فى مختلف القطاعات.
وتراجع معدل التضخم السنوى فى مصر لأدنى مستوى منذ 4 سنوات، وأكدت المؤسسات الاقتصادية العالمية أن معدلات التضخم الاقتصادى فى مصر تراجع بششكل كبير خلال الأعوام الماضية.
ووفقا لبيانات الربع الأول من عام 2019، حققت مصر نموا وضعها بالمركز الثالث عالميا فى قائمة "الإيكونومست" الدولية للنمو الاقتصادى.
أما وكالة بلومبرج فقالت إن الجنيه المصرى احتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً فى 2019.
كما أكدت وكالة بلومبرج أيضا أن الاقتصاد المصرى ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، بعدما تضمن تحليل الوكالة 21 اقتصادا ناشئا، احتلتل خلاله مصر المركز الثانى.
وتحسنت رؤية بلومبرج للاقتصاد المصرى أيضا خلال 6 سنوات، وفقا للإنفوجراف التالى.
وتحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى بين 2014 و2018.
كما تحسنت رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى.
وشهد ترتيب مصر العالمى والإقليمى بمؤشرات التخطيط المستقبلى تحسنا فى تقرير التنافسية 2018.
كما تحسن ترتيب مصر العالمى والإقليمى فى مؤشر الجهاز المصرفى بتقرير التنافسية 2018.
وتحسن ترتيب مصر العالمى والإقليمى بمؤشرات الأبحاث والتطوير "R & D" بتقرير التنافسية 2018.
ويوضح الإنفوجراف التالى حجم إنفاق الدولة على الدعم والمزايا الاجتماعية من 2014 - 2015 وحتى 2018 - 2019.
وحققت الصادرات الزراعية طفرة غير مسبوقة فى عام 2018.
وفيما يلى حصاد القطاع المصرفى بين 2014 و2018.
وتسير مصر بخطى ثابتة فى طريق التحول إلى مجتمع رقمى، نرصدها فيما يلى.
ويواصل التضخم الانخفاض للشهر الثالث على التوالى ويصل إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات.
أما الجنيه المصرى فتقدم من ثانى أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط فى 2015 إلى ثانى أفضل العملات أداءً على مستوى العالم فى 2019.
ورفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الائتمان لمصر إلى "B+" مع تظرة مستقبلية مستقرة.
بينما رفعت "موديز" التصنيف الائتمانى للديون السيادية طويلة الأجل لمصر من B3 إلى B2.
وتحسنت رؤية المؤسسات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصرى، يرصدها الإنفوجراف التالى.
وفيما يلى أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال النصف الأول من السنة المالية 2018 - 2019.
أما الاستثمار فى مصر فهناك تعافٍ مستمر وله مستقبل مشرق، بعدما زادت الاستثمارات الكلية "العامة والخاصة".
