أردوغان
بسبب الفقر الذى ضرب تركيا، للأسف، كان نصف هذا العدد الهائل من العاملات بمجال الدعارة من الأطفال والقصر، ومنح أردوغان وحكومته أكثر من 15 ألف ترخيص لمزاولة هذا النشاط اللا أخلاقى منذ توليه زمام الأمور فى تركيا عام 2002.
ويبدو أن تعاطى الرئيس التركى مع تقنين أعمال الدعارة كان أبعد من ذلك بكثير، ومن أجل ضرائب التجارة الغير مشروعة، وصف أردوغان ملكة بيوت الدعارة ماتيلد مانوكيان بأنها «رائدة النهضة التركية»، وهو الوصف الذى تداوله رجال حزبه "العدالة والتنمية" الذى يفترض فيه أنه حزب إسلامى فى تركيا.
تطور إصرار حكومة أردوغان ورجاله المقربين على تسويق تلك التجارة الغير مشروعة، لتكشف تسجيلات صوتية عن محاولات أحد المقربين من أردوغان فى البلديات لإجبار لاجئات سوريا على الدخول إلى أعمال الدعارة، من أجل حصد مال لجيوبه الخاصة.
الخليفة الإخوانى لم تقتصر ضحاياه من النساء على العاملات فى مجال الدعارة الرسمية والمقننة بقوانين "العدالة والتنمية"، بل إن هناك 232 ألف و313 فتاة تركية كانوا ضحايا لزواج القاصرات، وهو ما أقره حزب أردوغان قانونا.
والأخطر من ذلك أن حزب العدالة والتنمية سعى بجدية فى 2016 لإقرار قانون يعفى مغتصبى القاصرات من العقوبة القانونية حال الزواج بهؤلاء القاصرات، فى تقنين فادح وفاضح للجرائم التى ترتكبها حكومة أردوغان بحق النساء، وبسبب انتفاضة الجمعيات الحقوقية النسوية والأحزاب المعارضة، اضطر حينها أردوغان وعصابته للتراجع عن هذا القانون، إلا أنهم أعادوا تقديمه فى مجلس النواب التركى لإقراره مجددا.
ولأن تركيا كانت قبلة الإخوان وبلد خليفتهم المزعوم، فلم يتورع وزير اقتصاد أردوغان السابق ومرشحه لانتخابات البلديات فى 2019، نهاد زيبكجى، عن وضع المطالبة بدعم إنتاج الخمور التركية كأحد أبرز بنود حملته الانتخابية.
