الدكتورة نيفين جامع - وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية
ورشح العمل المستمر جامع إلى تولى منصب وزيرة الصناعة والتجارة، فى التعديل الوزارى الأخير، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، فى جلسته العامة، لتستكمل مسيرة عملها فى منصب جديد يخدم التنمية المستدامة التى تعتبر أساس خطة مصر 2030.
وحققت جامع إنجازات عديدة فى عدد من الملفات، أبرزها تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإنهاء تمويل المجمعات الصناعية، والمساهمة بقوة فى ملف إحلال الواردات.
حصلت نيفين جامع على درجة البكالريوس من كلية التجارة فى جامعة القاهرة عام 1984، وعملت عقب تخرجها فى البنك الوطنى للتنمية، ثم انتقلت للعمل فى بنك الكويت الوطنى، الذى كان يطلق عليه البنك الوطنى المصرى، وأسست فيه أول إدارة متخصصة للتجزئة المصرفية.
والتحقت بالعمل فى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى يناير عام 2005، وقامت بعمل أول سياسة ائتمانية لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعى للتنمية فى أبريل من العام نفسه.
وتولت رئاسة مجموعة العمل التى قامت بوضع أسس وضوابط وإجراءات الإقراض المباشر، عام 2006، ثم شغلت منصب رئيسة قطاع الإقراض المباشر، كما تولت منصب رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة فى الصندوق الاجتماعى للتنمية عام 2012.
كما تولت جامع أعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 3 أشهر، ثم أصبحت رئيسًا للجهاز رسميًا فى يوليو 2017.
وموّل جهاز المشروعات الصغيرة 11 ألف مشروع فى النصف الأول من 2019 فقط، وضخ 3 مليارات جنيه فى النصف الثانى من العام ذاته، كما أبرم اتفاقًا مع البريد لاستغلال 4 آلاف فرع للوصول لجميع شرائح المجتمع.
وعلى مستوى الخدمات غير المالية، عمل الجهاز، خلال فترة رئاسة جامع، على تدشين معارض خارجية وداخلية، مثل معرض "تراثنا"، الذى أقيم فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 500 عارض وعارضة من جميع محافظات مصر، على مساحة 10 آلاف متر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وشهدت الفترة من يناير إلى يونيو 2019، تدشين 9 معارض مركزية بإجمالى تعاقدات 6.5 مليون جنيه، و115 معرضًا بالمحافظات، بتعاقدات بلغت 9.9 مليون جنيه، ومعرض خارجى واحد بتعاقدات 2 مليون جنيه، وتنظيم قرابة 125 معرضًا لـ 2215 عارضًا، وفرت عقود بـ 18.6 مليون جنيه.
كما وقعت جامع عقدًا بـ 250 مليون جنيه مع بنك مصر للتمويل متناهى الصغر، و25 مليون جنيه مع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة الأخيرة.
وقام الجهاز بتمويل المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، بحوالى 172 مليون جنيه مصرى، جرى من خلالها تحويل 34400 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
