مجلس النواب
وتضمنت أعمال المجلس استقبال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، فيما اجتمعت اللجنة العامة لبحث الأوضاع الليبية الراهنة، فى الوقت الذى نكس المجلس أعلامه حداداً على رحيل السلطان قابوس بن سعيد، فيما أهدى رئيس معهد دراسات الشرق الأوسط بكوريا الجنوبية الدكتور على عبدالعال نسخة من الدستور المصرى المترجم إلى اللغة الكورية.
كما شارك عبد العال فى الاجتماع الخامس للفريق الاستشارى رفيع المستوى المعنى بمكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد بجنيف 16 و17 يناير الجارى.
وفى 12 يناير، وفى سابقة برلمانية تاريخية عقد المجلس جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال وحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى فى رسالة واضحة وقوية للعالم بأن مجلس النواب الليبى هو الممثل الشرعى الوحيد للشعب الليبى، فيما وافق المجلس فى جلسته الثانية على تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة 42 طلب إحاطة مقدم من عدد من النواب بشأن سياسة الحكومة.
كما وافق المجلس فى المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وأدت النائبة هالة السيد حسن اليمين الدستورية خلفاً للنائب المتوفى السيد حسين موسى، كما أدى النائب أحمد أبو العزم اليمين الدستورية خلفاً للنائب أسامة هيكل الذى تقدم باستقالته لتعيينه وزير الدولة للإعلام فى التعديل الوزارى الأخير.
وفى جلسة الإثنين 13 يناير، أحال المجلس 8 مشروعات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير بشأنها للمجلس، كما أحال 4 اتفاقيات إلى اللجان النوعية للدراسـة، كما وافق المجلس على إحالة 66 تقريرًا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.
ووافق المجلس من حيث المبدأ وفى المجموع على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة المعروف بـ "الثورة الخضراء"، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، كما وافق المجلس على 3 إتفاقيات وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2019 بشأن الموافقة على خطاب اتفاق بين الحكومة المصرية، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الإفريقى بشأن منحة مشروع تعزيز المنظومة البيئية لزيادة الأعمال بـ 550 ألف دولار أمريكى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019 بشأن الموافقة على إتفاقية قرض ثان مقدراه 26 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع طريق النفق شرم الشيخ ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وبجلسة الثلاثاء 14 يناير 2020، أحال المجلس 4 مشاريع قوانين، واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة، كما وافق المجلس بأغلبية ثلثى الأعضاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الإثنين 27 يناير 2020.
كما وافق المجلس نهائياً وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس على 6 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وهى: مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع والتهرب من دفع النفقة الزوجية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، مشروع قانون بإحالة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، مشروع قانون بتنظيم هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير.
كذلك ناقش المجلس الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تردى الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، وبعد مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس وتعقيب الوزيرة، عرض رئيس المجلس طلب سحب الثقة المقدم من عشرة أعضاء، وعند التحقق من عدم وجود جميع الموقعين على الطلب، وافق عبدالعال على الاقتراح الثانى بالانتقال إلى جدول الأعمال، وأكد رئيس المجلس أن هذا الاستجواب يمثل جرس إنذار للحكومة مطالباً أعضائها بتنفيذ توصيات المجلس التى تخص جموع المواطنين.
وتضمنت أهم رسائل رئيس المجلس خلال الجلسات أن الأمن القومى الليبى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومى المصرى، ولابد من وضع حد للتدخلات الأجنبية غير المشروعة فى الشأن الليبى، وأن اتفاق تركيا والسراج يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى، والبرلمان المصرى يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبى.
كما تضمنت أيضا أنه لا توجد نية لتصفية شركات قطاع الأعمال العام، وهدف الدولة إعادة الهيكلة بعد فشل الخصخصة، والجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبدالفتاح السيسى.
