مركبة فضائية
وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال رئيس محاكم مركز دبى المالى العالمى القاضى زكى عزمى، إنه يجرى حاليا العمل على "صناعة فضاء متكاملة تدعمها الموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمى".
ومن المقرر أن تصبح المحكمة جزءا من محاكم مركز دبى المالى العالمى التى تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنجليزية ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتى باللغة العربية.
وأضاف عزمى:" ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء، فى بناء شبكة دعم قضائى جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولى للفضاء فى القرن الحادى والعشرين".
وتأسست محاكم مركز دبى المالى العالمى فى عام 2004، وجذبت بالفعل الكثير من الشركات الأجنبية للتحكيم فى نزاعاتها التجارية، ولكن لم يكن لديها محاكم متخصصة فى الأنشطة الفضائية للشركات الخاصة.
وقال عزمى إنه مع تحول تجارة الفضاء إلى العالمية، فإن الاتفاقيات التجارية ستتطلّب "نظاما قضائيا مبتكرا بالقدر نفسه لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".
ومحاكم مركز دبى المالى العالمى مخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب.
ويخضع قانون الفضاء للاتفاقيات والقرارات الدولية بما فى ذلك معاهدة الفضاء الخارجى للأمم المتحدة التى دخلت حيز التنفيذ فى عام 1967. كما أن دولاً عدة وقّعت اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف لتنظيم أنشطتها الفضائية.
وأطلقت الإمارات فى 20 يوليو الماضى أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر مسبار "الأمل". ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى وجهته الأسبوع المقبل.
