القنص
أصدرت وزارة الداخلية العراقية تحذيرا شديد اللهجة لهواة القنص، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين والحصول على التراخيص الرسمية قبل ممارسة هذه الهواية في الأراضي العراقية والكويتية.
ووفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن وسائل إعلام محلية، أوضحت الوزارة أن يد القانون ستطال المخالفين لا محالة، حيث شددت على أن الإجراءات القانونية ستطبق بحق كل من يمارس الصيد العشوائي، بل وأكدت أن الملاحقة القانونية ستظل قائمة بحق المخالفين حتى بعد عودتهم إلى البلاد.
وبموجب القانون، ستشمل العقوبات مصادرة الأدوات التالية: "المركبات المستخدمة في عمليات الصيد، والأسلحة والمعدات التقنية، والطيور الجارحة المستخدمة في القنص".
ويأتي هذا التحرك الأمني ليس فقط لتنظيم الهواية، بل لحماية الثروة الحيوانية والبيئية من الاستنزاف العشوائي، وضمان السلامة العامة، والتأكيد على احترام القوانين الدولية والمحلية التي تحمي الحياة البرية.
