«موديز»: طفرة اقتصادية فى مصر.. وتراجع الديون يعزز القطاع المصرفى

أبقت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية على نظرتها الإيجابية تجاه النظام المصرفى المصرى، مؤكدة على تحسن البيئة التشغيلية، علاوة على قدرة البنوك المصرية على توفير تمويل مستقر ويستند إلى الودائع وحيازة أصول سائلة كبيرة الحجم، لاسيما بالعملة المحلية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، فإن تصنيف موديز جاء تأكيدًا على ما يشهده الاقتصاد المصرى من انتعاشة، إضافة إلى الروابط المشتركة والتصنيف الائتمانى السيادى الذى يشهد تحسنًا، وهو ما يعزز نظرة "موديز" الإيجابية للنظام المصرفى المصرى.

وتتوقع "موديز" أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر 5.5% فى 2019، و5.8% فى 2020، وإن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد، مما يدعم نمو الودائع والقروض.

ومن جانبه، قال كونستانتينوس كيبريوس، النائب الأول لرئيس موديز، إن "تسارع النمو فى مصر ينبع من زيادة الاستثمار فى القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات، وتعافى السياحة"، متوقعة نمو الميزانية بنحو 15% فى 2019، وأن "تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة".

كما توقعت "موديز" أن تبقى مستويات القروض المتعثرة مستقرة بوجه عام فى ضوء قوة النمو الاقتصادى، لافتة إلى أن القروض المتعثرة فى البنوك المصرية انخفضت إلى 4.4% من إجمالى القروض فى سبتمبر 2018.