الدوحة
ووفقًا للصحيفة فإن القطاع الخاص فى قطر يستشعر أعراض الشلل التام فى بعض الأنشطة الاقتصادية المؤثرة، بسبب إغلاق بعض المشاريع الجديدة، إذ كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة القطرية أوقفت دعم السلع المستوردة لتغطية احتياجات الأسواق المحلية من المصدرين فى تركيا وإيران، كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة اعتادت أن تتحمل حوالى 40% من تكلفة الاستيراد من تركيا وإيران.
ومع ذلك، فقد انتهى هذا الدعم الحكومة خلال الفترة الماضية لبعض الأسباب، مثل الشركات التركية والإيرانية التى تستغل الحاجة القطرية لاستيراد المنتجات الغذائية والبناء.
وأضافت "الشرق الأوسط" أنه من بين مؤشرات الركود التحديات التى يواجهها سوق العقارات، تتمثل هذه التحديات فى خلو الوحدات السكنية والتجارية بالإضافة إلى انخفاض الأسعار.
كشفت المصادر أن من بين الحلول التى تبنتها الحكومة القطرية وقف البدلات، الأمر الذى أدى إلى انخفاض الرواتب، وبالتالى أثر على القوة الشرائية وحركة التجزئة.
وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، حاكم قطر، قد قال قبل عامين إن الدوحة تخطط لتعزيز عدة قطاعات لدعم الاقتصاد الوطنى، لكن هذا يتطلب عقودًا وسنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتى.
وبحسب التصريحات التى نقلتها "الشرق الأوسط"، قال الاقتصادى سليمان العساف، إن الاقتصاد القطرى يعانى فى بعض القطاعات التى ترتفع فيها تكلفة الاستيراد، مشيرًا إلى أن المقاطعة العربية المستمرة ستكون تكلفتها باهظة على قطر، متوقعًا أن يتضاعف التضخم بسبب الظروف الحالية فى الإمارة الخليجية الصغيرة.
