مجلس الدولة
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 23 يناير المقبل للحكم فى القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والتى تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح فى الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة، والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019.
وقضى فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات 5 مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الاحتكار وجرائم الخطر التى هددت الأمن القومى وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.
واستند المحامى الدكتور هانى سامح، مقيم الدعوى، ببطلان قرار التصالح وفق المواد 146 و 147 مرافعات لكون أحد أعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين، ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.
