طفل المرور
كما قضت المحكمة فى القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد، إحدى دور الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة المتهمين رامز عصام، ومصطفى تامر، وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدى على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدى على القيم الأسرية.
فى السطور القادمة نرصد محطات القضية التى شغلت الرأى العام خلال الفترة الماضية.
5 ديسمبر
أمرت النيابة العامة بإحالة الطفل المرور إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة، لمعاقبتهم عن إحرازهم الحشيش بقصد التعاطى، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصرى، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتى القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى محكمة الجنح المختصة، لمعاقبته عن تمكينه المتهم من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
6 ديسمبر
وسط حراسة أمنية مشددة حضر أحمد أبو المجد طفل المرور و3 من أصدقائه، لمحكمة الأميرية لحضور أولى جلسات محاكتهم، وعقدت المحكمة الجلسة داخل غرفة المداولة وقررت التأجيل لـجلسة 13 ديسمبر للاطلاع.
13 ديسمبر
استمعت محكمة الطفل المنعقدة بمحكمة الأميرية فى ثانى جلسات محاكمة أحمد أبو المجد، و3 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" لمرافعة الدفاع، والذى دفع بانتفاء القصد الجنائى للجرائم، وعدم توافر جريمة فرض القوى والسيطرة وذلك لانتفاء أركان جريمة استخدام التواصل الاجتماعى طبقا للتقرير الفنى، كما دفع بعدم قيام المجنى عليه أمين الشرطة بتقديم بلاغ يخص هذه الوقائع واكتفى بتحرير مخالفة مرورية واعتذار المتهم الأول عن الواقعة وقبول الاعتذار.
20 ديسمبر
فرضت قوات الأمن بمحكمة جنح الأميرية، تشديدات أمنية قبل جلسة النطق بالحكم على أحمد أبو المجد و3 من أصدقائه فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" والمتهمين فيها بالتعدى على فرد شرطة المرور.
