مجلس الدولة - أرشيفية-
واختصمت الدعوى التى حملت رقم رقم 6685 لسنة 75 قضائية كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم فى الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، بنسبة 20% سنويًا.
وأوضحت الدعوى أن البدل أصبح جزءًا من الراتب، ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، ولم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ.
ولفتت إلى أن قيمة البدل لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكى تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.
