مرتضى منصور
وكشفت حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى الدعوتين 13034، 14749 لسنـة 75 قضائية المقامتين من مرتضى أحمد منصور، وباقى أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية، بشأن طلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادى.
وقضت المحكمة، أمس الأحد، بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وكشفت الحيثيات إن وزير الشباب والرياضة أصدر قراره رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 23 سبتمبر 2020 بتشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وبتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المعنية بنادى الزمالك مهامها بفحص الأعمال المالية والإدارية للنادى، إذ أعدت تقريرًا مبدئيًا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات من بينها ما يلى:
1- تحصيل مبالغ من أعضاء الجمعية العمومية بلغت جملة ما أمكن حصره منها خلال العام المالى 2017/2018 وحتى نهاية 30 يونيه 2020 مبلغ 36.1 مليون جنيه (36 مليونًا و160 ألفًا و307 جنيهات) بمسمى إنشاء فرع النادى بمدينة 6 أكتوبر وصرف هذا المبلغ فى غير هذا الغرض المخصص لها بالمخالفة لأحكام المادة (28) من اللائحة المالية للأندية الرياضية رقم 605 لسنة 2017 وإبقاء أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر على حالتها، فضلاً عن عدم إظهار هذه المبالغ بميزانيات النادى بحساب إنشائى مستقل، لتمكين الجهات من تتبع هذه المبالغ وإحكام الرقابة عليها.
2- عدم التزام مسؤولى النادى بسداد مبالغ القروض التى اقترضها النادى فى مواعيدها القانونية سواء المبالغ المقترضة بالعملة المصرية، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 337 مليونًا و693 ألفًا و32 جنيهًا أو بالدولار الأمريكى، والتى بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و542 ألفًا 364 دولار، الأمر الذى أثقل كاهل النادى وأمواله بكل ما ترتب على ذلك من فوائد وغرامات وإجراءات ومصاريف قضائية وفروق سعر صرف وخلافه رغم تدفق إيرادات للنادى خلال الأعوام من 2015 وحتى 30 يونيو 2020 بمبلغ وقدره 2 مليار و344 مليونًا و857 ألفًا و174 جنيهًا.
3- تحميل ميزانية النادى مبالغ تم صرفها ما أمكن حصره منها مبلغ 64 ألفًا و10 جنيهات دون وجه حق قيمة مطالبات قضائية عن قضايا تخص رئيس مجلس إدارة النادى بشخصه خلال العام المالى 2019/2020.
4- حرمان خزينة النادى لجانب من إيراداته بلغت ما أمكن حصره منها نحو 731 مليونًا و475 ألفًا تمثلت فى الفرق بين قيمة الإعانة الإنشائية للعضوية الجديدة خلال الفترات من العام 2015 حتى العام 2020 وبين ما تم تحصيله بشكل فعلى بالمخالفة لقرارى الجمعية العمومية الصادرين فى 19 مارس 2015 وقرارات الجمعية العمومية المؤرخة فى 31 مارس 2017.
5- شبهة الإضرار بأموال النادى نتيجة وجود عجز فى النقدية بخزينة النادى بمبلغ 211 ألفًا و45 جنيهًا وبين ما هو مثبت دفتريًا ووجود زيادة بخزينة النادى من العملات الحرة بمبلغ 12 ألفًا و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسرى.
6- وجود عجز مالى قدره نحو مبلغ مليون جنيه نتيجة وجود فارق بين الأرصدة النقدية أوراق القبض الظاهرة بالميزانية العمومية للنادى فى 30 يونيه 2020 والأرصدة الفعلية التى تم إثباتها بمحضر الجرد الفعلى المعد بمعرفة النادى فى نفس التاريخ.
7-عدم قيام النادى بتوريد جميع المتحصلات (نقدية وشيكات) إلى البنوك المودع فيها أرصدة وحسابات النادى والتى بلغ رصيدها وقت الجرد فى 18 أكتوبر 2020 نحو مبلغ 19.5 مليون جنيه، ومبلغ بمبلغ 12 ألفًا و955 يورو، و69 ألف دولار ومبلغ 100 فرنك سويسرى، وشيكات مستحقة للنادى الأطراف المختلفة بلغت قيمتها مبلغ 2 مليون و381 ألفًا و371 جنيهًا لم تقدم للصرف منذ فترات طويلة.
8- شبهة الاستيلاء على أموال النادى والتلاعب بالمستندات والقيام بصرف مقابل استهلاك الكهرباء عن شهر مارس 2020 بمبلغ 44 ألفًا و800 جنيه مرتين- مرة بأصل الفاتورة ومرة أخرى بالصور الزرقاء للفاتورةـ عن نفس الشهر وذلك باستخدام الصور الزرقاء للفواتير الأمر الذى يشكك فى صرف مبلغ 187 ألفًا و672 جنيهًا المنصرف بالصور الزرقاء لفواتير شركة الكهربا.
9- تحرير مخالفات بناء دون ترخيص داخل النادى عن بعض المنشآت التى تم إقامتها نتيجة مخالفة أحكام المادة 29 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب عليه من أعباء مالية على النادى وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ مسددة تحت حساب المخالفة (25%) نحو 1.2 مليون جنيه من إجمالى مبلغ 4.9 مليون جنيه.
10- شبهة اختلاس فى أموال الخزينة طرف أمين الخزينة دون قيام مسئولى النادى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والبالغ قيمته نحو 135 ألفًا و409 جنيهات.
11- قيام النادى بشراء مولد كهربائى والبالغ قيمته مبلغ 499 ألفًا و700 جنيه يخص جمنازيوم الأعضاء الجديد بالمبنى الاجتماعى وتشوينه وتركه فى فناء النادى بـ 6 أكتوبر دون تأمين ودون استخدام منذ شرائه فى عام 2017.
12- شبهة الاستيلاء على المال أموال النادى والتلاعب بالمستندات بما قيمته 300 ألف جنيه تمثل مبلغ تم صرفه كسداد لمستحقات مصلحة الضرائب المصرية ولم يتم توريده لها أو رده لخزانة النادى إرفاق إيصال بصورة ضوئية من إيصال سابق تم سداده وإرفاقه الأصل الكربونى بمستندات فى تاريخ سابق.
13- تحميل ميزانية النادى أعباء مالية مترتبة على عدم سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تتمثل فى توقيع غرامات تأخير مستحقة نتيجة عدم السداد والتأخير فى السداد بعد المواعيد القانونية بلغ نحو 4.2 مليون جنيه حتى 25 أكتوبر 2020 بالمخالفة للمادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
14- تحميل ميزانية النادى مبالغ دون وجه حق مبلغ نحو 4.1 مليون عن الأعوام المالية 2018/2019، 2019/2020 قيمة غرامة سداد القسط السنوى للقرض الممنوح من البنك التجارى الدولى وقدره 84 مليون جنيه نتيجة عمل مقاصة بين الإيجار السنوى الواجب السداد من البنك الأهلى على المحلات المؤجرة بمعرفته وسدادها للينك التجارى وقيام البنك الأهلى بسداد تبك الأقساط بعد مواعيدها القانونية، ما حمل النادى تلك الغرامات ودون قيام النادى باتخاذ ما يلزم نحو العمل على دفع الضرر نتيجة هذا التصرف لإيقاف هذا الأمر بالمخالفة للمادة (29) من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
15-تجميل خزية النادى خلال العام المالى 2019/2020 نحو مبلغ 3.6 مليون جنيه نتيجة تقاعس مسؤولى النادى عن الاستفادة بالامتيازات الواردة بالمادة(9) من قانون الرياضة عن سداد مستحقات النادى للكهرباء.
16-تحميل خزينة النادى قيمة الغرامات الموقعة من قبل حى العجوزة دون مقتضى نتيجة مخالفات التعدى على أملاك الدولة بلغ ما أمكن خصره مبلغ 48 ألفًا و744 جنيهًا.
17- تحميل ميزانية النادى بمبلغ 490 ألفًا و519 جنيهًا غرامات وعقوبات دون مقتضى نتيجة التعدى على شبكة المياه العمومية خلال العام المالى 2019/202.
18- عدم قيام النادى بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لصالحه من محكمة الاستئناف بتاريخ 30 يناير 2020 بإلزام شركة برومو أد بأن تؤدى للنادى مبلغ 8 ملايين و100 ألف جنيه، ما ترتب عليه حرمان خزينة النادى من هذا المبلغ والفوائد القانونية عليه.
19- عدم احتساب أو تحصيل مستحقات الدولة المتمثلة فى الضريبة على القيمة المضافة على رسوم العضويات الجديدة عن الفترات من العام المالى 2017/2018 وحتى 2019/2020، والبالغ ما أمكن حصره خلالها نحو 141.9 مليون بالمخالفة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
20- عدم قيام مسؤولى النادى بتحصيل مستحقات الدولة على إيجارات المحلات التجارية عن الأعوان 2017/2018 وحتى 30 يونيه 2020 من واقع ميزانيات النادى لهذه الأعوام، وبلغت تلك الإيجارات مبلغ 144.7 مليون جنيه لم يتم احتساب أو تحصيل أو تورد الضريبة العقارية المستحقة عليها للجهة الختصة بالمخالفة للمادة رقن 2 من قانون الضريبة العقارية وأحكام المادة 33 من اللائحة المالية للأندية الرياضية.
21- حرمان الخزانة العامة للدولة من إيراداتها السيادية نتيجة قيام النادى باحتجاز مبالغ كبيرة يتم خصمها من مرتبات العاملين واللاعبين لحساب الضرائب دون توريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغ ما أمكن حصره نحو 185.6 مليون جنيه، الأمر الذى يؤدى إلى إلحاق ضرر بخزينة النادى بتحميلها قينة الغرامات الناتجة عن تأخير سداد تلك الضريبة.
22- عدم قيام النادى بخصم نسبة الـ5% المستحقة على تعاقدات النادى مع لاعبى الفريق بالمخالفة لأحكام قانون نقابة المهن الرياضية، وقد بلغ ما أمكن حصره من تلك المعاملات عن الموسم 2019/2020 نحو 117.6 مليون يستحق عنها مبلغ نحو 58.8 مليون جنيه.
23- مخالفة أحكام اللائحة الأساسية لفريق الأول لكرة القدم لنادى الزمالك المعدلة بقرار مجلس الإدارة رقم 11 فى 30 أكتوبر 2018 فيما يخص مسبة المشاركة وصرف 100% لبعض اللاعبين وليس 75% وقد بلغ ما أمكن حصره من مبالغ تم صرفها بالمخالفة نحو مبلغ 10.2 مليون جنيه و725 ألفًا و337 دولار و 774 ألفًا و193 يورو تمثل نسبة 25%.
وبخلاف تلك المخالفات أشارت المحكمة إلى أن اللجنة المعنية بفحص جانب من أعمال النادى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2020 أعدت تقريرًا تكميليًا تضمن بعض الملاحظات والمخالفات من بينها مايلى:
1- عدم ظهور هدايا نقدية بالعملة الأجنبية والمحلية بما يعادل مبلغ نحو 151 مليون جنيه حصل عليها رئيس مجلس الإدارة من المستشار ترك آل الشيخ وزير الشباب السعودى ورئيس الاتحاد السعودى لكرة القدم بصفته، وفقاً لما تم قيده بتقرير الأنشطة والقوائم المالية للنادى عن الفترة أو بدفاتر أو سجلات النادى بالمخالفة لأحكام المادة لائحة نادى الزمالك.
2- شبهة الاستيلاء على ما أمكن حصره مبلغ مليون و 906 آلاف و981 جنيهًا بمسمى تعاملات مع شركة إبداع للدعاية والإعلان والتوريدات العمومية نتيجة لما تبين من تلاعب بالدفاتر والمستندات والمرفقات الخاصة بما تم صرفه تحت مسمى الشركة.
3- شبهة إهدار أموال النادى لمبالغ بلغت جملتها 72 ألفًا و120 جنيها تمثل قيمة نجيلة صناعى تم تركيبها بالغرم من تركيب رخام لذات المساحة فى ذات الفترة.
4- شبهة اختلاس مبالغ بلغت 95 ألفًا و257 جنيهًا تمثل قيمة إقامة المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم (ميتشو) بفندق هيلتون – الزمالك، دون سدادها للفندق على الرغم من وجود إقامة بالفندق خلال فترة الفاتورة المقدمة.
5- التعامل بأموال النادى بالإيداع والسحب على حساب استثمارى باسم محمد عيد محمد عبدالعزيز (طبيب الفريق الأول لكرة القدم) بما قيمتع 5 ملايين و239 ألفًا و552 دولار أمريكى ومبلغ 511 ألفًا و722 خلال عام 2019/2020 فقط بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية.
